تم في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية تونس الاثنين التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لتنسيق الجهود و تعزيز التعاون الشرطي بين الجانبين في اطار الأنشطة والفعاليات التي يضطلع بها جهاز الشرطة الخليجية والأجهزة النظيرة التابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، بينما وقعها من جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتنص مذكرة التفاهم على وضع اطار للتعاون بين الأمانتين بهدف تنسيق الجهود في مسائل التعاون الشرطي في اطار الأنشطة والعمليات التي يضطلع بها الجانبان، وكذلك التبادل الكامل والسريع للمعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد جهود الجانبين لاستخدام المعلومات على أفضل وجه، ولاسيما في ما يتعلق بالمسائل الاستراتيجية، ومن أجل تكوين رؤى مشتركة عن الأوضاع المتغيرة في المنطقة والتهديدات الاجرامية على الصعيدين الاقليمي والعالمي. كما تنص المذكرة على التعاون المشترك في مجال عقد وتنظيم دورات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة بهدف التشاور والتنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبهذه المناسبة أعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن سعادته بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين في هذا اليوم الذي تحتفل فيه الدول العربية بيوم الشرطة العربية، وتأكيدا لما يوليه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون من حرص واهتمام لتعزيز العمل الأمني المشترك بين دول المجلس، وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وكذلك مع المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال لتعزيز الجهود المشتركة لحماية المجتمعات الخليجية من أخطار الجرائم المنظمة، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة لدول المجلس ومواطنيها.
حضر توقيع المذكرة من جانب الأمانة العامة الدكتور ابراهيم العثيمين مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية الأمنية بقطاع الشؤون الأمنية بالأمانة العامة، والنقيب الدكتور طلال بن سعيد المحاربي الأخصائي الأول في الأدلة الجنائية ودعم تحقيقات المطلوبين في جهاز الشرطة الخليجية، والوفد المرافق للأمين العام. وحضرها من جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سعادة اللواء أحمد جواد أمين ربعي الأمين العام المساعد، وسعادة السيد محمد نبيل عبيد مستشار الأمين العام، وسعادة الدكتور محمد ولد احمدو بابا اسلامه مدير مكتب الأمين العام.
وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، بينما وقعها من جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتنص مذكرة التفاهم على وضع اطار للتعاون بين الأمانتين بهدف تنسيق الجهود في مسائل التعاون الشرطي في اطار الأنشطة والعمليات التي يضطلع بها الجانبان، وكذلك التبادل الكامل والسريع للمعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد جهود الجانبين لاستخدام المعلومات على أفضل وجه، ولاسيما في ما يتعلق بالمسائل الاستراتيجية، ومن أجل تكوين رؤى مشتركة عن الأوضاع المتغيرة في المنطقة والتهديدات الاجرامية على الصعيدين الاقليمي والعالمي. كما تنص المذكرة على التعاون المشترك في مجال عقد وتنظيم دورات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة بهدف التشاور والتنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبهذه المناسبة أعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن سعادته بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين في هذا اليوم الذي تحتفل فيه الدول العربية بيوم الشرطة العربية، وتأكيدا لما يوليه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون من حرص واهتمام لتعزيز العمل الأمني المشترك بين دول المجلس، وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وكذلك مع المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال لتعزيز الجهود المشتركة لحماية المجتمعات الخليجية من أخطار الجرائم المنظمة، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة لدول المجلس ومواطنيها.
حضر توقيع المذكرة من جانب الأمانة العامة الدكتور ابراهيم العثيمين مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية الأمنية بقطاع الشؤون الأمنية بالأمانة العامة، والنقيب الدكتور طلال بن سعيد المحاربي الأخصائي الأول في الأدلة الجنائية ودعم تحقيقات المطلوبين في جهاز الشرطة الخليجية، والوفد المرافق للأمين العام. وحضرها من جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سعادة اللواء أحمد جواد أمين ربعي الأمين العام المساعد، وسعادة السيد محمد نبيل عبيد مستشار الأمين العام، وسعادة الدكتور محمد ولد احمدو بابا اسلامه مدير مكتب الأمين العام.
