الرياض - (رويترز): قال الرئيس السابق للمخابرات السعودية، والسفير السعودي السابق في واشنطن، الأمير تركي الفيصل، إنه ينبغي ألا تتخلى المملكة عن حقها "السيادي" في تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني المزمع ولاسيما في الوقت الذي سمحت فيه القوى الكبرى لإيران بذلك.
وتستهدف المملكة بدء محادثات مع واشنطن في غضون أسابيع بخصوص اتفاق للتعاون النووي المدني وهو ضروري للسماح للشركات الأمريكية بالمشاركة في مناقصة بعدة مليارات من الدولارات في العام القادم لبناء أول مفاعلين نوويين بالمملكة.
وسيكون المفاعلان ضمن برنامج أكبر لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية حتى يتاح للمملكة زيادة صادرات النفط الخام.
وتقول الرياض إنها تريد التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
ولا يسمح للشركات الأمريكية عادة بنقل التكنولوجيا النووية لبلد آخر إلا إذا وقعت الولايات المتحدة اتفاقا معه يستبعد تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد محليا وهي خطوات يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية.
وقال الأمير تركي "إنها مسألة سيادية. إذا نظرنا إلى اتفاق مجموعة 5 + 1 مع إيران تحديدا فهو يسمح لإيران بالتخصيب".
وكان الأمير يشير إلى الدول الست- الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا- التي أبرمت اتفاقا مع إيران في 2015 رفعت بموجبه عقوبات اقتصادية عن إيران في مقابل كبح إيران لبرنامجها للطاقة النووية.
وقال الأمير تركي إن "المجتمع الدولي الذي يدعم الاتفاق النووي بين مجموعة 5 + 1 وإيران أبلغ إيران أن بوسعهم التخصيب رغم أن "اتفاقية منع الانتشار النووي" تخبرنا جميعا أن بوسعنا التخصيب".
وأضاف "لذلك فالمملكة من هذا المنظور سيكون لها نفس الحق مثل الدول الأخرى الأعضاء في اتفاقية منع الانتشار النووي، ومنها إيران".
وتستهدف المملكة بدء محادثات مع واشنطن في غضون أسابيع بخصوص اتفاق للتعاون النووي المدني وهو ضروري للسماح للشركات الأمريكية بالمشاركة في مناقصة بعدة مليارات من الدولارات في العام القادم لبناء أول مفاعلين نوويين بالمملكة.
وسيكون المفاعلان ضمن برنامج أكبر لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية حتى يتاح للمملكة زيادة صادرات النفط الخام.
وتقول الرياض إنها تريد التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
ولا يسمح للشركات الأمريكية عادة بنقل التكنولوجيا النووية لبلد آخر إلا إذا وقعت الولايات المتحدة اتفاقا معه يستبعد تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد محليا وهي خطوات يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية.
وقال الأمير تركي "إنها مسألة سيادية. إذا نظرنا إلى اتفاق مجموعة 5 + 1 مع إيران تحديدا فهو يسمح لإيران بالتخصيب".
وكان الأمير يشير إلى الدول الست- الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا- التي أبرمت اتفاقا مع إيران في 2015 رفعت بموجبه عقوبات اقتصادية عن إيران في مقابل كبح إيران لبرنامجها للطاقة النووية.
وقال الأمير تركي إن "المجتمع الدولي الذي يدعم الاتفاق النووي بين مجموعة 5 + 1 وإيران أبلغ إيران أن بوسعهم التخصيب رغم أن "اتفاقية منع الانتشار النووي" تخبرنا جميعا أن بوسعنا التخصيب".
وأضاف "لذلك فالمملكة من هذا المنظور سيكون لها نفس الحق مثل الدول الأخرى الأعضاء في اتفاقية منع الانتشار النووي، ومنها إيران".
