دبي – (العربية نت): أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أحكاماً في 6 قضايا أمنية، مدان فيها 13 متهماً، وأصدرت عليهم أحكاماً تراوحت بالحبس لمدة 18 شهراً والسجن 15 عاماً، وغرامات مالية تتراوح بين 6 آلاف درهم ومليون درهم، مع إلزامهم بدفع المصاريف القضائية والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وقضت المحكمة في القضية الأولى بمعاقبة المتهم الخليجي "س.ث.م" بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة، ومحو العبارات وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة نشر على الشبكة المعلوماتية "تويتر" معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة.
وقضت المحكمة في القضية الثانية بمعاقبة المتهمين "م.ع.ع"، و"ع.س.ع"، و"ي.س.ع"، و"ب.ع.س" من الجنسية العربية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم عما نسب لكل منهم بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات إلكترونية تتضمن ترويجاً لتنظيم داعش الإرهابي معدة لإطلاع الغير عليها. وقد نشر المتهمان الأول والرابع أخباراً تعرض مصالح الدولة للخطر. وروج المتهمان الثالث والرابع لتنظيم داعش الإرهابي.
كما قضت المحكمة بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين. ثانيا: تغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ 6 آلاف درهم عما نسب إليهما من حيازة ذخائر بغير ترخيص، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية. وثالثاً: ببراءة المتهمين الأول والرابع مما نسب إليهما من تهمة السعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
وفي قضايا التخابر، حكمت المحكمة في القضية الثالثة بسجن المتهم الخليجي "ع.م.ر" لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة المقضي بها، وذلك عن تهمة التخابر مع دولة أجنبية وإهانة رموز الدولة.
وثانيا، بسجن المتهم "س.م.إ" خليجي الجنسية لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك عن تهمة الإساءة لرموز الدولة والخليج.
وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين، وإلزامهما بالمصاريف القضائية.
وفي القضية الرابعة، قضت المحكمة بسجن المتهم "س.م.ع" لمدة 7 سنوات عن التهمتين الأولى والثالثة "التخابر وتصوير منشآت نفطية" وإلزامه بالمصاريف القضائية، وببراءته من التهمة الثانية "إهانة رمز الدولة"، وكما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة.
وأصدرت المحكمة في القضية الخامسة حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين الأول والثالث "ب.م.ح"، و"و.م.ح" وحبس المتهم الثاني "إ.ع.ح" لمدة 18 شهراً عن التهمة المسندة لكل منهم، الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة، وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.
وفي القضية السادسة حكمت المحكمة بسجن المتهم الخليجي "ح.ع.ر" لمدة 15 سنة وسجن المتهمة الثانية "إ.ع.ح" عربية الجنسية لمدة 10 سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الأوراق ومحتويات المعلومات ووسائل الاتصال التي تحوي المعلومات موضوع القضية وبإلزامهما بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة مد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسكرية خاصة.
وتعود تفاصيل القضية الأولى، حيث اتهمت نيابة أمن الدولة "س.ث.م" خليجي الجنسية بالنشر على الشبكة المعلوماتية واتساب معلومات تروج وتحبذ لتنظيمين إرهابيين "داعش وأنصار الشريعة في اليمن"، ونشر أيضا على الشبكة المعلوماتية معلومات نعت فيها رموز دولة شقيقة بعباراتٍ من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات بين الإمارات والدولة الشقيقة.
ونشر على الشبكة المعلوماتية معلومات نعت فيها دولة عربية بألفاظ من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر.
وأما تفاصيل القضية الثانية، فقد اتهمت نيابة أمن الدولة "م.ع.ع" 35 سنة و"ع.س.ع" 38 سنة و"ي.س.ع" 33 سنة "ب.ع.س" 36 سنة من الجنسية العربية بالترويج لتنظيم إرهابي داعش عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات إلكترونية تتضمن ترويجا لتنظيم إرهابي داعش معدة لاطلاع الغير عليها، ونشر المتهمان الأول والرابع أخبارا تعرض مصالح الدولة للخطر، وقام المتهمان الثالث والرابع بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي.
وفي تفاصيل القضية الثالثة، فقد اتهمت نيابة أمن الدولة المتهمين الأول "ع.م.ر" 34 سنة بالتخابر مع دولة أجنبية بأن أمد ضابط استخبارات تلك الدولة بمعلومات خاصة بشرطة أبوظبي ومعسكر "العوهه" والتدريبات التي تلقاها خلال عمله.
والمتهم الثاني "س.م.إ" خليجي الجنسية 44 سنة، حيث قاما بعمل عدائي ضد دولتين شقيقتين من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي "الواتساب" عبارات مسيئة للدولتين.
وأيضا أهانا أحد رموز الدولة بأن نشرا على الشبكة المعلوماتية بوصف التهمة الأولى بقصد السخرية، وبالإضافة تلفظاً بعبارات مسيئة للقوات المسلحة الإماراتية في اليمن بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها.
وفي تفاصيل القضية الرابعة، وقد اتهمت نيابة أمن الدولة "س.م.ع" خليجي الجنسية بالتخابر مع دولة أجنبية وتزويد عملاء إحدى السفارات بخرائط ومستندات ومعلومات حاسمة عن مواقع حقول النفط بالدولة، تضر بأمن وسلامة الوطن وأراضيه.
وتأتي تفاصيل القضية الخامسة، حيث اتهمت نيابة أمن الدولة المتهمين الأول "ب.م.ح" 27 سنة، الثاني "إ.ع.ح" 17 سنة بالتواجد في الدولة بعد التحاقهم بتنظيمين إرهابيين داعش وجبهة النصرة السورية، الثالث "و.م.ح" 32 سنة تواجد بالدولة بعد تعاونه مع تنظيمين إرهابيين جبهة النصرة وأحرار الشام وزودهما بالأسلحة والذخائر مع علمه بحقيقتهما وأغراضهما.
وفي القضية السادسة، اتهمت نيابة أمن الدولة "ح.ع.ر" 27 سنة، خليجي الجنسية، سعى لدى دولة أجنبية "إيران" بأن عرض إمدادها بمعلومات عسكرية خاصة بجهة عمله من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري.
وأما المتهمة الثانية "إ.ع.ح" 45 سنة، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في السعي لدى دولة أجنبية "إيران" بأن اتفقت معه على مقابلة الملحق العسكري في السفارة الإيرانية بأبوظبي، لتسهيل لقاء المتهم الأول به لعرض ما لديه من معلومات عسكرية.
وقضت المحكمة في القضية الأولى بمعاقبة المتهم الخليجي "س.ث.م" بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة، ومحو العبارات وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة نشر على الشبكة المعلوماتية "تويتر" معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة.
وقضت المحكمة في القضية الثانية بمعاقبة المتهمين "م.ع.ع"، و"ع.س.ع"، و"ي.س.ع"، و"ب.ع.س" من الجنسية العربية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم عما نسب لكل منهم بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات إلكترونية تتضمن ترويجاً لتنظيم داعش الإرهابي معدة لإطلاع الغير عليها. وقد نشر المتهمان الأول والرابع أخباراً تعرض مصالح الدولة للخطر. وروج المتهمان الثالث والرابع لتنظيم داعش الإرهابي.
كما قضت المحكمة بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين. ثانيا: تغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ 6 آلاف درهم عما نسب إليهما من حيازة ذخائر بغير ترخيص، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية. وثالثاً: ببراءة المتهمين الأول والرابع مما نسب إليهما من تهمة السعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
وفي قضايا التخابر، حكمت المحكمة في القضية الثالثة بسجن المتهم الخليجي "ع.م.ر" لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة المقضي بها، وذلك عن تهمة التخابر مع دولة أجنبية وإهانة رموز الدولة.
وثانيا، بسجن المتهم "س.م.إ" خليجي الجنسية لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك عن تهمة الإساءة لرموز الدولة والخليج.
وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين، وإلزامهما بالمصاريف القضائية.
وفي القضية الرابعة، قضت المحكمة بسجن المتهم "س.م.ع" لمدة 7 سنوات عن التهمتين الأولى والثالثة "التخابر وتصوير منشآت نفطية" وإلزامه بالمصاريف القضائية، وببراءته من التهمة الثانية "إهانة رمز الدولة"، وكما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة.
وأصدرت المحكمة في القضية الخامسة حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين الأول والثالث "ب.م.ح"، و"و.م.ح" وحبس المتهم الثاني "إ.ع.ح" لمدة 18 شهراً عن التهمة المسندة لكل منهم، الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة، وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.
وفي القضية السادسة حكمت المحكمة بسجن المتهم الخليجي "ح.ع.ر" لمدة 15 سنة وسجن المتهمة الثانية "إ.ع.ح" عربية الجنسية لمدة 10 سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الأوراق ومحتويات المعلومات ووسائل الاتصال التي تحوي المعلومات موضوع القضية وبإلزامهما بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة مد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسكرية خاصة.
وتعود تفاصيل القضية الأولى، حيث اتهمت نيابة أمن الدولة "س.ث.م" خليجي الجنسية بالنشر على الشبكة المعلوماتية واتساب معلومات تروج وتحبذ لتنظيمين إرهابيين "داعش وأنصار الشريعة في اليمن"، ونشر أيضا على الشبكة المعلوماتية معلومات نعت فيها رموز دولة شقيقة بعباراتٍ من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات بين الإمارات والدولة الشقيقة.
ونشر على الشبكة المعلوماتية معلومات نعت فيها دولة عربية بألفاظ من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر.
وأما تفاصيل القضية الثانية، فقد اتهمت نيابة أمن الدولة "م.ع.ع" 35 سنة و"ع.س.ع" 38 سنة و"ي.س.ع" 33 سنة "ب.ع.س" 36 سنة من الجنسية العربية بالترويج لتنظيم إرهابي داعش عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات إلكترونية تتضمن ترويجا لتنظيم إرهابي داعش معدة لاطلاع الغير عليها، ونشر المتهمان الأول والرابع أخبارا تعرض مصالح الدولة للخطر، وقام المتهمان الثالث والرابع بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي.
وفي تفاصيل القضية الثالثة، فقد اتهمت نيابة أمن الدولة المتهمين الأول "ع.م.ر" 34 سنة بالتخابر مع دولة أجنبية بأن أمد ضابط استخبارات تلك الدولة بمعلومات خاصة بشرطة أبوظبي ومعسكر "العوهه" والتدريبات التي تلقاها خلال عمله.
والمتهم الثاني "س.م.إ" خليجي الجنسية 44 سنة، حيث قاما بعمل عدائي ضد دولتين شقيقتين من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي "الواتساب" عبارات مسيئة للدولتين.
وأيضا أهانا أحد رموز الدولة بأن نشرا على الشبكة المعلوماتية بوصف التهمة الأولى بقصد السخرية، وبالإضافة تلفظاً بعبارات مسيئة للقوات المسلحة الإماراتية في اليمن بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها.
وفي تفاصيل القضية الرابعة، وقد اتهمت نيابة أمن الدولة "س.م.ع" خليجي الجنسية بالتخابر مع دولة أجنبية وتزويد عملاء إحدى السفارات بخرائط ومستندات ومعلومات حاسمة عن مواقع حقول النفط بالدولة، تضر بأمن وسلامة الوطن وأراضيه.
وتأتي تفاصيل القضية الخامسة، حيث اتهمت نيابة أمن الدولة المتهمين الأول "ب.م.ح" 27 سنة، الثاني "إ.ع.ح" 17 سنة بالتواجد في الدولة بعد التحاقهم بتنظيمين إرهابيين داعش وجبهة النصرة السورية، الثالث "و.م.ح" 32 سنة تواجد بالدولة بعد تعاونه مع تنظيمين إرهابيين جبهة النصرة وأحرار الشام وزودهما بالأسلحة والذخائر مع علمه بحقيقتهما وأغراضهما.
وفي القضية السادسة، اتهمت نيابة أمن الدولة "ح.ع.ر" 27 سنة، خليجي الجنسية، سعى لدى دولة أجنبية "إيران" بأن عرض إمدادها بمعلومات عسكرية خاصة بجهة عمله من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري.
وأما المتهمة الثانية "إ.ع.ح" 45 سنة، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في السعي لدى دولة أجنبية "إيران" بأن اتفقت معه على مقابلة الملحق العسكري في السفارة الإيرانية بأبوظبي، لتسهيل لقاء المتهم الأول به لعرض ما لديه من معلومات عسكرية.
