* السعودية والإمارات تطبقان ضريبة "القيمة المضافة"
* ضبط 120 مخالفة بالرياض في اليوم الأول
* الإمارات: معظم قطاعات الأعمال التزمت بشروط الامتثال الضريبي الكامل
* انخفاض معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 5.8 % في السعودية
* استقرار معدل البطالة للسعوديين عند مستوى 12.8 % في 2017
* إصدار أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل للقطاعين العام والخاص
* السعودية والإمارات وقطر وعمان ترفع أسعار البنزين.. واستقرارها في البحرين والكويت
الرياض : إبراهيم بوخالد، جدة - كمال إدريس، وكالات
دخلت ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات حيز التنفيذ الاثنين، في إجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لأي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون إن لجأت إلى فرض ضرائب، وتم الإجراء بعد أشهر طويلة من الاستعدادات وتوعية التجار وعقد الندوات التحضيرية، في حين ضبطت السعودية أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت في كافة مناطق المملكة، بينما توقع خبراء أن تتمكن الحكومتان السعودية والإماراتية من جمع ما يصل إلى 21 مليار دولار في 2018، أي ما يعادل نسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي.
وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يعلن عنه سابقاً طالت أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 127 %، ودخلت حيز التنفيذ بدءاً من منتصف ليل الإثنين. في غضون ذلك، أعلنت السعودية عن استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستوى "12.8 %"، وانخفاض معدل البطالة الإجمالي ليصل "5.8%".
ويندرج الإجراءان ضمن سلسلة تدابير اعتمدتها دول الخليج المنتجة للنفط على مدى السنتين الماضيتين من اجل زيادة المداخيل وتقليص النفقات بعد أن أدى تدهور أسعار النفط إلى تراكم العجز في الميزانيات.
وتشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 % غالبية السلع والخدمات، ويتوقع خبراء أن تتمكن الحكومتان السعودية والإماراتية من جمع ما يصل إلى 21 مليار دولار في 2018، أي ما يعادل نسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي.
ويشكل فرض ضريبة القيمة المضافة تغييراً جذرياً في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري. وتقيم دبي مهرجاناً سنوياً للتسوق لجذب الساعين للصفقات المربحة من حول العالم إلى مراكزها التجارية.
وكانت السعودية اودعت مليارات الدولارات في حسابات مخصصة لمساعدة المواطنين المعوزين على تحمل أعباء الزيادة على أسعار التجزئة.
وتنوي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى انظمتها بدءاً من مطلع 2019.
ولا تفرض أي من الدول الخليجية ضريبة على الدخل، ولا نية لها في تغيير هذا الواقع.
وكان صندوق النقد الدولي نصح دول الخليج "بتسريع تنويع" اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد إلى حد كبير على النفط الذي يشكل 90 % من الميزانية السعودية، و80 % من الميزانية الإماراتية.
وطلبت الحكومتان السعودية والإماراتية من الشركات التي تتخطى أرباحها السنوية 100 ألف دولار المبادرة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أن عائدات ضريبة القيمة المضافة ستستخدم "لتطوير البنى التحتية.. والخدمات العامة.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي".
والزيادة هي الثانية على أسعار النفط في السعودية في غضون عامين، لكن، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أسعار مشتقات الذهب الأسود في المملكة بين الأدنى عالمياً.
وارتفع سعر لتر البنزين العالي الجودة "95 اوكتان" من 0.9 ريال سعودي "24 سنتاً" إلى 2.04 ريال سعودي "54 سنتاً" اي بنسبة 127 %، فيما ارتفع سعر ليتر البنزين "91 اوكتان" من 0.75 ريال سعودي "20 سنتا" الى 1.37 ريال سعودي "36.5 سنتا"، أي بنسبة 83 %. في المقابل أبقي على أسعار وقود الديزل والكاز بدون اي تعديل.
ومن المتوقع ان يؤدي اعتماد ضريبة القيمة المضافة كما ورفع اسعار المحروقات الى وضع حد للتضخم السلبي في السعودية.
وتوقعت شركة "جدوى للاستثمار"، ومقرها الرياض، أن يصل معدل التضخم إلى 5 % بعد دخول الإجراءات حيز التنفيذ.
وما إن بدأ سريان الضريبة الانتقائية في السعودية، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل الاثنين، عن ضبط أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت في كافة مناطق المملكة، في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تطبق على جميع السلع التي يتم بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة بغض النظر عن تاريخ الإنتاج.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة تلقته "أرقام"، تتمثل المخالفات في عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وفي الإمارات، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن معظم قطاعات الأعمال أظهرت التزاماً كبيراً باستيفاء كافة شروط الامتثال الضريبي الكامل، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة.
وأكدت الهيئة بأنه تم تسجيل نسبة كبيرة جداً من الأعمال لأغراض ضريبة القيمة المضافة، التي أظهرت التزاماً كبيراً في الامتثال عبر إصدار فواتير ضريبية ووضع رقم التسجيل الضريبي ونسبة الضريبة المفروضة عليها.
وأشارت في بيان رسمي صدر عنها إلى أن بعض الاعمال ارتأت دفع الضريبة المفروضة "القيمة المضافة" نيابة عن المستهلكين ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها.
ودعت الهيئة المستهلكين، إلى ضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على عبارة "فاتورة ضريبية" ورقم تسجيل ضريبي.
وشهت أسواق الإمارات أخيراً معدلات إقبال متزايدة لمستهلكين على منافذ وكالات لشراء سيارات جديدة، استباقاً لضريبة القيمة المضافة والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من الاثنين.
وأشار مسؤولون، إلى أن منافذ الوكالات سجلت نشاطاً لافتاً بنسب كبيرة أخيراً، سواء من قبل شركات أو أفراد لشراء السيارات الجديدة قبيل تطبيق نسبة "الضريبة" عليها والمقررة بنسبة 5%، ما عزز من ارتفاع مبيعات السيارات مقارنة بالشهر الماضي وبنسب تراوح بين 20 و40%، لافتين إلى أن طرح طرز عام 2018 خلال فترات مبكرة، أسهم في زيادة استقطاب المتعاملين.
ويتم تطبيق الضريبة الجديدة على الوقود "بنزين وديزل" والغذاء والملابس وفواتير الخدمات "مياه وكهرباء" وبعض العمليات المصرفية وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.
غير أن بعض المصروفات أعفيت من الضريبة، أو تم تقدير الضرائب عليها بنسبة صفر، بما في ذلك العلاج الطبي والخدمات المالية والنقل العام.
وظهرت بعض الفروق بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من الإمارات والسعودية، حيث قال الرئيس التنفيذي في "الركاز لاستشارات الضرائب" عبدالمحسن الفراج، إنه في المملكة على عكس الإمارات هناك سلع وخدمات معفاة من الضريبة وليس قطاعات بعينها.
وقال في مقابلة مع "العربية" إن الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي تخضع جميعها لضريبة الصفر، أما هوامش الربح في البنوك فمعفاة من الضريبة إلى جانب إيجار العقار السكني.
وأوضح أن الضريبة الصفرية هي عبارة عن دعم بحيث يحق للشركة استخدام المدخلات واستردادها، أما في حال السلع والخدمات المعفاة فإن التكلفة تقع على الشركة مما سيدفعها لرفع أسعارها في النهاية للتعويض.
وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية، قال إن أرباح الودائع معفاة إلى جانب التأمين على الحياة، وفقط الرسوم البنكية هي المشمولة بضريبة 5%. وأضاف الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب: "الإيجار السكني معفى أما الشراء والبيع فتفرض عليه الضريبة في حدود معينة".
وفي حال اتفاقيات التجارة بين الشركات في كل من الإمارات والسعودية، فأوضح أن الجهة التي تتحمل الضريبة هي الطرف المستلم أو الجهة المستفيدة حسب الاتفاقية، لكن النظام البيني بين السعودية والإمارات لم يجهز بعد لذلك تم تأجيل التطبيق.
في سياق متصل، أظهر مسح أجرته وكالة "الأناضول" التركية، ارتفاع أسعار الوقود المباعة محليا في 4 دول خليجية هي الإمارات وقطر وعُمان والسعودية لشهر يناير الجاري، مقارنة بديسمبر الماضي.
وتأتي هذه الزيادات اعتمادا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، علاوة على البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، وتطبيق الدعم في سلطنة عُمان.
وصعدت أسعار المحروقات في السعودية، اعتبارا من الإثنين بنسب وصلت 127%.
واستنادا إلى البيانات المعلنة من الدول الست، جاءت الإمارات الأولى كأعلى أسعار للوقود بين دول الخليج خلال يناير.
وارتفعت أسعار الوقود بالإمارات بين 3.9 و4.2 % للبنزين و5.9% للديزل، بعد أن قفزت خلال 2017 بنسبة 20 % لبنزين 98، وبنزين 95، و22 % لبنزين "91 بلس" والديزل.
وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التزود بالوقود الإماراتية 2.24 درهم "0.58 دولار"، و"بنزين 95" "الأكثر شعبية"، 2.12 درهم "0.58 دولار"، فيما وصل "بنزين 91" إلى 2.05 درهم "0.558 دولار".
وزادت أسعار الديزل من 2.2 درهم "0.599 دولار"، إلى 2.33 درهم "0.634 دولار".
وفي سلطنة عمان، ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز "95"، نحو 2 % إلى 0.213 ريال "0.554 دولار"، كما زاد النوع العادي "بنزين 91"، 7 % إلى 0.199 ريال "0.517 دولار".
وهذا الارتفاع، هو الأول منذ قرار الحكومة بالسقف المحدد عند 0.186 ريال "0.48 دولار"، في فبراير الماضي دعما للفئات المتأثرة.
وقفز سعر لتر الديزل في عُمان 5% إلى 0.230 ريال "0.598 دولار".
أما في قطر، ارتفعت أسعار البنزين "سوبر 95"، بنحو 2.8% إلى 1.85 ريال "0.51 دولار"، والبنزين الممتاز "91"، 2.85 % إلى 1.80 ريال "0.49 دولار"، وصعد سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1.75 ريال "0.48 دولار"، بنسبة زيادة 3 %.
وبقيت أسعار الوقود في الكويت والبحرين، عند نفس مستوياتها السابقة، وفق المسح ذاته.
وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في البحرين 0.160 دينار "0.43 دولار"، والكويت 0.105 دينار "0.34 دولار"، فيما جاء سعر البنزين العادي في الكويت 0.085 دينار "0.28 دولار"، ثم البحرين 0.125 دينار "0.33 دولار".
وبلغ سعر لتر الديزل في الكويت 0.110 دينار "0.36 دولار" والبحرين 0.120 دينار "0.32 دولار".
من جهة ثانية، أعلنت السعودية عن استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستوى 12.8 % وانخفاض معدل البطالة الإجمالي ليصل 5.8%، وأظهرت النتائج التي نشرتها اليهئة العامة للإحصاء في النشرة للربع الثالث من عام 2017، استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017 حيث استقر عند 12.8 %، بواقع 7.4% للذكور و32.7% للإناث، وانخفاض معدل البطالة الإجمالي "15 سنة فأكثر"، مقارنة بالربع الثاني 2017 حيث بلغ في هذا الربع 5.8%، بواقع 3.2% للذكور و21.1% للإناث.
واشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509.180 تأشيرة. "22.3%" للقطاع الحكومي و"37.8%" للقطاع المنزلي و "39.9%" للقطاع الخاص.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني".
كما بلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الادارية في السعودية "13.758.064" فرداً ، كما بلغ اجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية "1.231.549" فرداً، يمثل الذكور منهم "190.822" فرداً ويمثلن الإناث منهم "1.040.727"، وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية "25 ـــ 29" سنة، وذلك بنسبة بلغت "31.3%". كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم "45.8 %".
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان "15سنة فأكثر"، بلغ "54.8 %"، موزعة بين الذكور "78.4 %"، والإناث "19.9%"، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين "15سنة فأكثر"، بلغ "40.7%".
وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل، متوسط الاجر الشهري، ساعات العمل، والعمالة المنزلية.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، فـ "المتعطلون"، وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد "15 سنة فأكثر" الذين كانوا خلال فترة الاسناد الزمني "فترة المسح"، بدون عمل خلال الاسبوع السابق لزيارة الاسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة "قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل"، ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيث إنهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الإسناد، وفي نفس الوقت هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره "خلال الاسبوع السابق لزيارة الأسرة".
أما تعريف الباحثين عن عمل فهم هم الأفراد السعوديين "ذكورًا وإناثًا"، المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية "جدارة وساعد"، ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية "حافز"، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام الكتروني لدى جهة التقديم.
علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الادارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطل، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثات عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعلمون في القطاع الخاص على سبيل المثال.
* ضبط 120 مخالفة بالرياض في اليوم الأول
* الإمارات: معظم قطاعات الأعمال التزمت بشروط الامتثال الضريبي الكامل
* انخفاض معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 5.8 % في السعودية
* استقرار معدل البطالة للسعوديين عند مستوى 12.8 % في 2017
* إصدار أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل للقطاعين العام والخاص
* السعودية والإمارات وقطر وعمان ترفع أسعار البنزين.. واستقرارها في البحرين والكويت
الرياض : إبراهيم بوخالد، جدة - كمال إدريس، وكالات
دخلت ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات حيز التنفيذ الاثنين، في إجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لأي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون إن لجأت إلى فرض ضرائب، وتم الإجراء بعد أشهر طويلة من الاستعدادات وتوعية التجار وعقد الندوات التحضيرية، في حين ضبطت السعودية أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت في كافة مناطق المملكة، بينما توقع خبراء أن تتمكن الحكومتان السعودية والإماراتية من جمع ما يصل إلى 21 مليار دولار في 2018، أي ما يعادل نسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي.
وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يعلن عنه سابقاً طالت أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 127 %، ودخلت حيز التنفيذ بدءاً من منتصف ليل الإثنين. في غضون ذلك، أعلنت السعودية عن استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستوى "12.8 %"، وانخفاض معدل البطالة الإجمالي ليصل "5.8%".
ويندرج الإجراءان ضمن سلسلة تدابير اعتمدتها دول الخليج المنتجة للنفط على مدى السنتين الماضيتين من اجل زيادة المداخيل وتقليص النفقات بعد أن أدى تدهور أسعار النفط إلى تراكم العجز في الميزانيات.
وتشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 % غالبية السلع والخدمات، ويتوقع خبراء أن تتمكن الحكومتان السعودية والإماراتية من جمع ما يصل إلى 21 مليار دولار في 2018، أي ما يعادل نسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي.
ويشكل فرض ضريبة القيمة المضافة تغييراً جذرياً في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري. وتقيم دبي مهرجاناً سنوياً للتسوق لجذب الساعين للصفقات المربحة من حول العالم إلى مراكزها التجارية.
وكانت السعودية اودعت مليارات الدولارات في حسابات مخصصة لمساعدة المواطنين المعوزين على تحمل أعباء الزيادة على أسعار التجزئة.
وتنوي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى انظمتها بدءاً من مطلع 2019.
ولا تفرض أي من الدول الخليجية ضريبة على الدخل، ولا نية لها في تغيير هذا الواقع.
وكان صندوق النقد الدولي نصح دول الخليج "بتسريع تنويع" اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد إلى حد كبير على النفط الذي يشكل 90 % من الميزانية السعودية، و80 % من الميزانية الإماراتية.
وطلبت الحكومتان السعودية والإماراتية من الشركات التي تتخطى أرباحها السنوية 100 ألف دولار المبادرة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أن عائدات ضريبة القيمة المضافة ستستخدم "لتطوير البنى التحتية.. والخدمات العامة.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي".
والزيادة هي الثانية على أسعار النفط في السعودية في غضون عامين، لكن، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أسعار مشتقات الذهب الأسود في المملكة بين الأدنى عالمياً.
وارتفع سعر لتر البنزين العالي الجودة "95 اوكتان" من 0.9 ريال سعودي "24 سنتاً" إلى 2.04 ريال سعودي "54 سنتاً" اي بنسبة 127 %، فيما ارتفع سعر ليتر البنزين "91 اوكتان" من 0.75 ريال سعودي "20 سنتا" الى 1.37 ريال سعودي "36.5 سنتا"، أي بنسبة 83 %. في المقابل أبقي على أسعار وقود الديزل والكاز بدون اي تعديل.
ومن المتوقع ان يؤدي اعتماد ضريبة القيمة المضافة كما ورفع اسعار المحروقات الى وضع حد للتضخم السلبي في السعودية.
وتوقعت شركة "جدوى للاستثمار"، ومقرها الرياض، أن يصل معدل التضخم إلى 5 % بعد دخول الإجراءات حيز التنفيذ.
وما إن بدأ سريان الضريبة الانتقائية في السعودية، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل الاثنين، عن ضبط أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت في كافة مناطق المملكة، في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تطبق على جميع السلع التي يتم بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة بغض النظر عن تاريخ الإنتاج.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة تلقته "أرقام"، تتمثل المخالفات في عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وفي الإمارات، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن معظم قطاعات الأعمال أظهرت التزاماً كبيراً باستيفاء كافة شروط الامتثال الضريبي الكامل، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة.
وأكدت الهيئة بأنه تم تسجيل نسبة كبيرة جداً من الأعمال لأغراض ضريبة القيمة المضافة، التي أظهرت التزاماً كبيراً في الامتثال عبر إصدار فواتير ضريبية ووضع رقم التسجيل الضريبي ونسبة الضريبة المفروضة عليها.
وأشارت في بيان رسمي صدر عنها إلى أن بعض الاعمال ارتأت دفع الضريبة المفروضة "القيمة المضافة" نيابة عن المستهلكين ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها.
ودعت الهيئة المستهلكين، إلى ضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على عبارة "فاتورة ضريبية" ورقم تسجيل ضريبي.
وشهت أسواق الإمارات أخيراً معدلات إقبال متزايدة لمستهلكين على منافذ وكالات لشراء سيارات جديدة، استباقاً لضريبة القيمة المضافة والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من الاثنين.
وأشار مسؤولون، إلى أن منافذ الوكالات سجلت نشاطاً لافتاً بنسب كبيرة أخيراً، سواء من قبل شركات أو أفراد لشراء السيارات الجديدة قبيل تطبيق نسبة "الضريبة" عليها والمقررة بنسبة 5%، ما عزز من ارتفاع مبيعات السيارات مقارنة بالشهر الماضي وبنسب تراوح بين 20 و40%، لافتين إلى أن طرح طرز عام 2018 خلال فترات مبكرة، أسهم في زيادة استقطاب المتعاملين.
ويتم تطبيق الضريبة الجديدة على الوقود "بنزين وديزل" والغذاء والملابس وفواتير الخدمات "مياه وكهرباء" وبعض العمليات المصرفية وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.
غير أن بعض المصروفات أعفيت من الضريبة، أو تم تقدير الضرائب عليها بنسبة صفر، بما في ذلك العلاج الطبي والخدمات المالية والنقل العام.
وظهرت بعض الفروق بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من الإمارات والسعودية، حيث قال الرئيس التنفيذي في "الركاز لاستشارات الضرائب" عبدالمحسن الفراج، إنه في المملكة على عكس الإمارات هناك سلع وخدمات معفاة من الضريبة وليس قطاعات بعينها.
وقال في مقابلة مع "العربية" إن الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي تخضع جميعها لضريبة الصفر، أما هوامش الربح في البنوك فمعفاة من الضريبة إلى جانب إيجار العقار السكني.
وأوضح أن الضريبة الصفرية هي عبارة عن دعم بحيث يحق للشركة استخدام المدخلات واستردادها، أما في حال السلع والخدمات المعفاة فإن التكلفة تقع على الشركة مما سيدفعها لرفع أسعارها في النهاية للتعويض.
وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية، قال إن أرباح الودائع معفاة إلى جانب التأمين على الحياة، وفقط الرسوم البنكية هي المشمولة بضريبة 5%. وأضاف الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب: "الإيجار السكني معفى أما الشراء والبيع فتفرض عليه الضريبة في حدود معينة".
وفي حال اتفاقيات التجارة بين الشركات في كل من الإمارات والسعودية، فأوضح أن الجهة التي تتحمل الضريبة هي الطرف المستلم أو الجهة المستفيدة حسب الاتفاقية، لكن النظام البيني بين السعودية والإمارات لم يجهز بعد لذلك تم تأجيل التطبيق.
في سياق متصل، أظهر مسح أجرته وكالة "الأناضول" التركية، ارتفاع أسعار الوقود المباعة محليا في 4 دول خليجية هي الإمارات وقطر وعُمان والسعودية لشهر يناير الجاري، مقارنة بديسمبر الماضي.
وتأتي هذه الزيادات اعتمادا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، علاوة على البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، وتطبيق الدعم في سلطنة عُمان.
وصعدت أسعار المحروقات في السعودية، اعتبارا من الإثنين بنسب وصلت 127%.
واستنادا إلى البيانات المعلنة من الدول الست، جاءت الإمارات الأولى كأعلى أسعار للوقود بين دول الخليج خلال يناير.
وارتفعت أسعار الوقود بالإمارات بين 3.9 و4.2 % للبنزين و5.9% للديزل، بعد أن قفزت خلال 2017 بنسبة 20 % لبنزين 98، وبنزين 95، و22 % لبنزين "91 بلس" والديزل.
وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التزود بالوقود الإماراتية 2.24 درهم "0.58 دولار"، و"بنزين 95" "الأكثر شعبية"، 2.12 درهم "0.58 دولار"، فيما وصل "بنزين 91" إلى 2.05 درهم "0.558 دولار".
وزادت أسعار الديزل من 2.2 درهم "0.599 دولار"، إلى 2.33 درهم "0.634 دولار".
وفي سلطنة عمان، ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز "95"، نحو 2 % إلى 0.213 ريال "0.554 دولار"، كما زاد النوع العادي "بنزين 91"، 7 % إلى 0.199 ريال "0.517 دولار".
وهذا الارتفاع، هو الأول منذ قرار الحكومة بالسقف المحدد عند 0.186 ريال "0.48 دولار"، في فبراير الماضي دعما للفئات المتأثرة.
وقفز سعر لتر الديزل في عُمان 5% إلى 0.230 ريال "0.598 دولار".
أما في قطر، ارتفعت أسعار البنزين "سوبر 95"، بنحو 2.8% إلى 1.85 ريال "0.51 دولار"، والبنزين الممتاز "91"، 2.85 % إلى 1.80 ريال "0.49 دولار"، وصعد سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1.75 ريال "0.48 دولار"، بنسبة زيادة 3 %.
وبقيت أسعار الوقود في الكويت والبحرين، عند نفس مستوياتها السابقة، وفق المسح ذاته.
وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في البحرين 0.160 دينار "0.43 دولار"، والكويت 0.105 دينار "0.34 دولار"، فيما جاء سعر البنزين العادي في الكويت 0.085 دينار "0.28 دولار"، ثم البحرين 0.125 دينار "0.33 دولار".
وبلغ سعر لتر الديزل في الكويت 0.110 دينار "0.36 دولار" والبحرين 0.120 دينار "0.32 دولار".
من جهة ثانية، أعلنت السعودية عن استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستوى 12.8 % وانخفاض معدل البطالة الإجمالي ليصل 5.8%، وأظهرت النتائج التي نشرتها اليهئة العامة للإحصاء في النشرة للربع الثالث من عام 2017، استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017 حيث استقر عند 12.8 %، بواقع 7.4% للذكور و32.7% للإناث، وانخفاض معدل البطالة الإجمالي "15 سنة فأكثر"، مقارنة بالربع الثاني 2017 حيث بلغ في هذا الربع 5.8%، بواقع 3.2% للذكور و21.1% للإناث.
واشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509.180 تأشيرة. "22.3%" للقطاع الحكومي و"37.8%" للقطاع المنزلي و "39.9%" للقطاع الخاص.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني".
كما بلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الادارية في السعودية "13.758.064" فرداً ، كما بلغ اجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية "1.231.549" فرداً، يمثل الذكور منهم "190.822" فرداً ويمثلن الإناث منهم "1.040.727"، وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية "25 ـــ 29" سنة، وذلك بنسبة بلغت "31.3%". كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم "45.8 %".
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان "15سنة فأكثر"، بلغ "54.8 %"، موزعة بين الذكور "78.4 %"، والإناث "19.9%"، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين "15سنة فأكثر"، بلغ "40.7%".
وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل، متوسط الاجر الشهري، ساعات العمل، والعمالة المنزلية.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، فـ "المتعطلون"، وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد "15 سنة فأكثر" الذين كانوا خلال فترة الاسناد الزمني "فترة المسح"، بدون عمل خلال الاسبوع السابق لزيارة الاسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة "قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل"، ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيث إنهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الإسناد، وفي نفس الوقت هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره "خلال الاسبوع السابق لزيارة الأسرة".
أما تعريف الباحثين عن عمل فهم هم الأفراد السعوديين "ذكورًا وإناثًا"، المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية "جدارة وساعد"، ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية "حافز"، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام الكتروني لدى جهة التقديم.
علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الادارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطل، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثات عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعلمون في القطاع الخاص على سبيل المثال.
