دبي - (العربية نت): صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها الأمر الملكي، بحسب بيان صدر عن المؤسسة وأكدت فيه على عدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.
وكان الملك سلمان أصدر أوامر تضمنت صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وإعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدون والمستفيدون من الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
وشملت الأوامر، زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
واعتبر وزير المالية محمد الجدعان أن ميزة الأوامر السامية أنها جاءت مكملة لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها قبل أسبوعين، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.
وتشير التقديرات الأولية لقيمة الأوامر الملكية الأخيرة إلى 50 مليار ريال، وهي إذا أضيفت لموازنة برنامج حساب المواطن لهذا العام عند 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى 80 مليار ريال في عام 2018.
وكان الملك سلمان أصدر أوامر تضمنت صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وإعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدون والمستفيدون من الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
وشملت الأوامر، زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
واعتبر وزير المالية محمد الجدعان أن ميزة الأوامر السامية أنها جاءت مكملة لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها قبل أسبوعين، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.
وتشير التقديرات الأولية لقيمة الأوامر الملكية الأخيرة إلى 50 مليار ريال، وهي إذا أضيفت لموازنة برنامج حساب المواطن لهذا العام عند 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى 80 مليار ريال في عام 2018.
