الرياض - (أ ف ب): نفت شركة بن لادن السعودية للبناء السبت انتقالها الى ملكية الدولة بعد توقيف رئيسها بكر بن لادن في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة، لكنها اشارت الى ان بعض شركائها قد يتنازلون عن حصص فيها للحكومة.

وبعدما أجبرت على تسريح عشرات الآلاف من موظفيها عام 2016 بسبب صعوبات مالية، أكدت الشركة أنها في طور "إعادة الهيكلة".

وقالت الشركة في بيان إنها "مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، ومستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها".

لكنها أضافت أنه "حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة".

وبكر بن لادن هو واحد من عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين أوقفوا قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد.

وأعلنت السلطات السعودية أن غالبية الموقوفين في الحملة وافقوا على تسوية أوضاعهم مقابل الأفراج عنهم.

وقدر النائب العام السعودي سعود المعجب بمئة مليار دولار على الأقل "81 مليار يورو" قيمة الأموال التي تم اختلاسها أو استخدامها في عمليات فساد في المملكة منذ عقود.

وتؤكد السلطات السعودية أن الحملة استهدفت مكافحة الفساد المستشري في المملكة التي تسعى الى تنويع اقتصادها المعتمد بشكل شبه كلي على النفط.

ومجموعة بن لادن شركة عائلية أسسها في 1931 محمد عوض بن لادن والد أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق. وقد فرضت نفسها كشركة عملاقة في مجال البناء وقامت خصوصا بتوسيعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقد واجهت في السنوات الأخيرة صعوبات مالية بعد انهيار إسعار النفط واضطرت لتسريح نحو 77 ألف موظف أجنبي في 2016.

وأكدت الشركة السبت أنها "تعمل حالياً على إستكمال تطوير حوكمتها وفريقها التنفيذي بما يحقق الوفاء بالتزاماتها تجاه الجميع"، لافتة إلى أن "المجموعة عملت خلال السنتين الماضيتين على إعادة هيكلة الشركة وفصل الملكية عن الإدارة وفق أفضل ممارسات الحوكمة إستجابة للنمو الذي شهدته المجموعة".

وأوضحت أنها "مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل اغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من أشهر عدة".