- الكويت تحتفل بالذكرى الـ12 لتوليه مقاليد الحكم
..
تحتفي دولة الكويت الاثنين بالذكرى الـ12 لتولي صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.
ففي 29 يناير 2006 أدى سمو الشيخ صباح في مجلس الأمة اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت والحاكم الـ15 لها إيذاناً ببدء مسيرة جديدة.
وفي كلمته عقب أداء اليمين الدستورية وعد الأمير الشعب الكويتي آنذاك بـ"حمل الأمانة وتولي المسؤولية والتأكيد على العمل من أجل الكويت وشعبها"، داعياً الجميع إلى "العمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والإخاء والمحبة ويتمتع أهلها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع التشديد على حفظ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير".
وبرز في تلك الكلمة ما قاله سموه إن "الكويت هي التاج الذي على رؤوسنا وهي الهوى المتغلغل في أعماق أفئدتنا".
وتزخر سيرة سمو الأمير بتاريخ حافل من العمل السياسي على مدى عقود انطلاقاً من أنه النجل الرابع للشيخ الراحل أحمد الجابر الصباح الذي توسم لديه الفطنة والذكاء في سن مبكرة فأدخله المدرسة المباركية قبل أن يوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية.
بداية العمل في الشأن العام
وكان العام 1954 بداية دخول سمو الشيخ صباح الأحمد العمل في الشأن العام حين تم تعيينه عضواً في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية.
وبعد عام واحد تولى منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعمل على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل خصوصاً في ظل التدفق الخارجي من الدول العربية والأجنبية للعمل في الكويت علاوة على استحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وإنشاء الأندية الرياضية.
وأولى سموه اهتماماً بالفنون وعلى رأسها المسرح إذ أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت العام 1956. وفي 1957 أضيفت الى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر إذ عمل على إصدار الجريدة الرسمية للكويت "الكويت اليوم" وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات وصدرت وقتها مجلة "العربي".
ودعم سمو الشيخ صباح الجهود الهادفة لإحياء التراث العربي من خلال إعادة نشر الكتب والمخطوطات القديمة وتشكيل لجنة خاصة لمشروع "كتابة تاريخ الكويت" وإصدار قانون المطبوعات والنشر الذي كان له دور مميز في تحقيق الصحافة الكويتية مكاناً مرموقاً عربياً.
وعقب استقلال دولة الكويت 1961 عين سمو الشيخ صباح الأحمد عضواً في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيراً للإرشاد والأنباء.
مهندس السياسة الخارجية
بعد أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة في يناير 1963 جرى تعيين سمو الشيخ صباح وزيراً للخارجية لتبدأ مسيرته مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي استحق فيها لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم بعد أن قضى 40 عاماً على رأس تلك الوزارة في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي مرت على دولة الكويت.
ومن أبرز المواقف حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضواً في 11 مايو 1963.
وفي السنوات الأولى للاستقلال شارك سموه في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية هناك. واستؤنفت الاجتماعات في الكويت أغسطس 1966 وعندما تدهورت العلاقة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهما على الحدود المشتركة زار سموه الدولتين في أكتوبر 1972 وأثمرت الزيارة توقيع اتفاقية سلام بينهما.
كما قام سمو الشيخ صباح في العام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة بإعلان المبادئ، ثم وجه سموه الدعوة لوزيري خارجية الدولتين لزيارة الكويت العام 1984 إذ اجتمع الطرفان على مائدة الحوار وتوصلا إلى الإعلان عن انتهاء الحرب الإعلامية بينهما واحترام حسن الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية.
رجل المهمات الصعبة
على مدى أربعة عقود تمكن سمو الشيخ صباح من قيادة السياسة الخارجية الكويتية إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها فاستطاع أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها ومن أبرزها الحرب العراقية - الإيرانية التي استمرت من 1980 حتى 1988 وما نتج عنها من تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها داخلياً وخارجياً.
وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهداً في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم وخصوصاً الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وشهدت البلاد نتيجة ذلك قوة في سياستها الخارجية قطفت ثمارها في 2 أغسطس 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصراً للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي، وصدر قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.
ويمثل احتضان الكويت اليوم عشرات الممثليات الدبلوماسية على أراضيها من سفارات وقنصليات ومراكز لمنظمات دولية وإقليمية دليلاً على نجاح سياسة سمو الشيخ صباح الأحمد وحنكته الدبلوماسية.
وأسندت إلى سموه العديد من المناصب إضافة إلى منصب وزير الخارجية إذ عين وزيراً للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 حتى 3 فبراير 1975 وفي 16 فبراير 1978 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وفي 4 مارس 1981 تسلم حقيبة الإعلام بالوكالة إضافة إلى وزارة الخارجية وذلك حتى 9 فبراير 1982.
وفي 3 مارس 1985 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وفي 14 فبراير 2001 أسندت إلى سموه مهمة تشكيل الحكومة الكويتية بالنيابة عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بسبب ظروفه الصحية. وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رئيساً لمجلس الوزراء.
وتبنى منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تشمل مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، فشجع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة.
ولتنمية القطاع الاقتصادي، قام سموه العام 2004 بجولة آسيوية على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتمكن من عقد 10 اتفاقات وبروتوكولات ومشاريع اقتصادية ضخمة مع هذه الدول. واستمر سموه في رئاسة الحكومة الكويتية حتى يناير 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتزكيته أميراً للبلاد وفقاً للمادة 3 من قانون توارث الإمارة الصادر 1964.
نهضة شاملة في الكويت
وعلى مدى 12 عاماً من توليه مقاليد الحكم شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة صباح الأحمد البحرية التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملاً.
كما نفذت الحكومة الكويتية عدداً من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد كمشروع مستشفى جابر وميناء مبارك وجسر جابر الذي يربط بين الصبية ومدينة الكويت.
كما طورت عدداً من الطرق الرئيسة وأنشأت شبكة من الجسور ومشروع مصفاة الزور ومبنى المطار الجديد واستاد جابر الرياضي إضافة إلى تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة ومن أبرزها مدينة المطلاع السكنية العملاقة.
واستنادا إلى تصور سمو الأمير لرؤية البلاد مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، أعلنت الحكومة الكويتية في يناير 2017 الخطة التنموية الواعدة "كويت جديدة 2035" التي تستند على مجموعة من المشاريع الضخمة.
وأبدى سمو الأمير حرصاً كبيراً على بناء المجتمع الكويتي من الداخل والحفاظ على وحدته وتماسكه في ظل الأخطار والتقلبات التي تعصف بالمنطقة من حين لآخر وكان التعامل مع التفجير الإرهابي الذي تعرض له مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو 2015 تجسيداً لتلاحم القيادة والشعب في الكويت.
فبعد فترة قصيرة من وقوع حادث التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 26 شهيداً وعشرات الجرحى سارع أمير البلاد إلى الحضور شخصياً لموقع الحادث ليطلق جملته الإنسانية الشهيرة "هذولا عيالي".
وفي مراسم العزاء التي تقدمها سمو أمير البلاد وحضرتها جموع الشعب الكويتي قال سموه "إن هذه الأزمة أبرزت بجلاء حقيقة الشعب الكويتي وأصالة معدنه وتكاتفه في السراء والضراء أسرة كويتية واحدة تسودها المحبة والألفة ويجمعها حب الوطن والولاء له والالتفاف حول قيادته في مواجهة العنف والفكر التكفيري المتطرف".
وعلى الصعيد الخارجي تبوأت الكويت في عهد سموه مركزاً مرموقاً بين دول العالم خلال السنوات الماضية استحقت تكريم الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد بتسميته "قائداً للعمل الإنساني" ودولة الكويت "مركزاً للعمل الإنساني".
ولعل أقرب الامثلة على جهود سمو الشيخ صباح السياسية ما شهده العام 2017 من نشاط دبلوماسي مشهود لسمو الأمير حين برز حرصه على وحدة الصف الخليجي إذ قام بجولة بين الدول الخليجية الشقيقة وأجرى مباحثات مع قادتها لهذا الغرض.
وفي سياق مواز استضافت دولة الكويت القمة الخليجية الـ38 في ديسمبر الماضي كما استضافت بطولة كأس الخليج الـ23 لكرة القدم.
وشهد العام الماضي إعلان سمو أمير الكويت استعداد دولته لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار مناطق العراق المحررة من سيطرة ما "داعش" والمقرر أن تستضيفه الكويت فبراير المقبل.
..
تحتفي دولة الكويت الاثنين بالذكرى الـ12 لتولي صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.
ففي 29 يناير 2006 أدى سمو الشيخ صباح في مجلس الأمة اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت والحاكم الـ15 لها إيذاناً ببدء مسيرة جديدة.
وفي كلمته عقب أداء اليمين الدستورية وعد الأمير الشعب الكويتي آنذاك بـ"حمل الأمانة وتولي المسؤولية والتأكيد على العمل من أجل الكويت وشعبها"، داعياً الجميع إلى "العمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والإخاء والمحبة ويتمتع أهلها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع التشديد على حفظ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير".
وبرز في تلك الكلمة ما قاله سموه إن "الكويت هي التاج الذي على رؤوسنا وهي الهوى المتغلغل في أعماق أفئدتنا".
وتزخر سيرة سمو الأمير بتاريخ حافل من العمل السياسي على مدى عقود انطلاقاً من أنه النجل الرابع للشيخ الراحل أحمد الجابر الصباح الذي توسم لديه الفطنة والذكاء في سن مبكرة فأدخله المدرسة المباركية قبل أن يوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية.
بداية العمل في الشأن العام
وكان العام 1954 بداية دخول سمو الشيخ صباح الأحمد العمل في الشأن العام حين تم تعيينه عضواً في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية.
وبعد عام واحد تولى منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعمل على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل خصوصاً في ظل التدفق الخارجي من الدول العربية والأجنبية للعمل في الكويت علاوة على استحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وإنشاء الأندية الرياضية.
وأولى سموه اهتماماً بالفنون وعلى رأسها المسرح إذ أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت العام 1956. وفي 1957 أضيفت الى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر إذ عمل على إصدار الجريدة الرسمية للكويت "الكويت اليوم" وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات وصدرت وقتها مجلة "العربي".
ودعم سمو الشيخ صباح الجهود الهادفة لإحياء التراث العربي من خلال إعادة نشر الكتب والمخطوطات القديمة وتشكيل لجنة خاصة لمشروع "كتابة تاريخ الكويت" وإصدار قانون المطبوعات والنشر الذي كان له دور مميز في تحقيق الصحافة الكويتية مكاناً مرموقاً عربياً.
وعقب استقلال دولة الكويت 1961 عين سمو الشيخ صباح الأحمد عضواً في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيراً للإرشاد والأنباء.
مهندس السياسة الخارجية
بعد أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة في يناير 1963 جرى تعيين سمو الشيخ صباح وزيراً للخارجية لتبدأ مسيرته مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي استحق فيها لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم بعد أن قضى 40 عاماً على رأس تلك الوزارة في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي مرت على دولة الكويت.
ومن أبرز المواقف حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضواً في 11 مايو 1963.
وفي السنوات الأولى للاستقلال شارك سموه في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية هناك. واستؤنفت الاجتماعات في الكويت أغسطس 1966 وعندما تدهورت العلاقة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهما على الحدود المشتركة زار سموه الدولتين في أكتوبر 1972 وأثمرت الزيارة توقيع اتفاقية سلام بينهما.
كما قام سمو الشيخ صباح في العام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة بإعلان المبادئ، ثم وجه سموه الدعوة لوزيري خارجية الدولتين لزيارة الكويت العام 1984 إذ اجتمع الطرفان على مائدة الحوار وتوصلا إلى الإعلان عن انتهاء الحرب الإعلامية بينهما واحترام حسن الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية.
رجل المهمات الصعبة
على مدى أربعة عقود تمكن سمو الشيخ صباح من قيادة السياسة الخارجية الكويتية إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها فاستطاع أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها ومن أبرزها الحرب العراقية - الإيرانية التي استمرت من 1980 حتى 1988 وما نتج عنها من تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها داخلياً وخارجياً.
وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهداً في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم وخصوصاً الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وشهدت البلاد نتيجة ذلك قوة في سياستها الخارجية قطفت ثمارها في 2 أغسطس 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصراً للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي، وصدر قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.
ويمثل احتضان الكويت اليوم عشرات الممثليات الدبلوماسية على أراضيها من سفارات وقنصليات ومراكز لمنظمات دولية وإقليمية دليلاً على نجاح سياسة سمو الشيخ صباح الأحمد وحنكته الدبلوماسية.
وأسندت إلى سموه العديد من المناصب إضافة إلى منصب وزير الخارجية إذ عين وزيراً للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 حتى 3 فبراير 1975 وفي 16 فبراير 1978 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وفي 4 مارس 1981 تسلم حقيبة الإعلام بالوكالة إضافة إلى وزارة الخارجية وذلك حتى 9 فبراير 1982.
وفي 3 مارس 1985 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وفي 14 فبراير 2001 أسندت إلى سموه مهمة تشكيل الحكومة الكويتية بالنيابة عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بسبب ظروفه الصحية. وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رئيساً لمجلس الوزراء.
وتبنى منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تشمل مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، فشجع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة.
ولتنمية القطاع الاقتصادي، قام سموه العام 2004 بجولة آسيوية على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتمكن من عقد 10 اتفاقات وبروتوكولات ومشاريع اقتصادية ضخمة مع هذه الدول. واستمر سموه في رئاسة الحكومة الكويتية حتى يناير 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتزكيته أميراً للبلاد وفقاً للمادة 3 من قانون توارث الإمارة الصادر 1964.
نهضة شاملة في الكويت
وعلى مدى 12 عاماً من توليه مقاليد الحكم شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة صباح الأحمد البحرية التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملاً.
كما نفذت الحكومة الكويتية عدداً من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد كمشروع مستشفى جابر وميناء مبارك وجسر جابر الذي يربط بين الصبية ومدينة الكويت.
كما طورت عدداً من الطرق الرئيسة وأنشأت شبكة من الجسور ومشروع مصفاة الزور ومبنى المطار الجديد واستاد جابر الرياضي إضافة إلى تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة ومن أبرزها مدينة المطلاع السكنية العملاقة.
واستنادا إلى تصور سمو الأمير لرؤية البلاد مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، أعلنت الحكومة الكويتية في يناير 2017 الخطة التنموية الواعدة "كويت جديدة 2035" التي تستند على مجموعة من المشاريع الضخمة.
وأبدى سمو الأمير حرصاً كبيراً على بناء المجتمع الكويتي من الداخل والحفاظ على وحدته وتماسكه في ظل الأخطار والتقلبات التي تعصف بالمنطقة من حين لآخر وكان التعامل مع التفجير الإرهابي الذي تعرض له مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو 2015 تجسيداً لتلاحم القيادة والشعب في الكويت.
فبعد فترة قصيرة من وقوع حادث التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 26 شهيداً وعشرات الجرحى سارع أمير البلاد إلى الحضور شخصياً لموقع الحادث ليطلق جملته الإنسانية الشهيرة "هذولا عيالي".
وفي مراسم العزاء التي تقدمها سمو أمير البلاد وحضرتها جموع الشعب الكويتي قال سموه "إن هذه الأزمة أبرزت بجلاء حقيقة الشعب الكويتي وأصالة معدنه وتكاتفه في السراء والضراء أسرة كويتية واحدة تسودها المحبة والألفة ويجمعها حب الوطن والولاء له والالتفاف حول قيادته في مواجهة العنف والفكر التكفيري المتطرف".
وعلى الصعيد الخارجي تبوأت الكويت في عهد سموه مركزاً مرموقاً بين دول العالم خلال السنوات الماضية استحقت تكريم الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد بتسميته "قائداً للعمل الإنساني" ودولة الكويت "مركزاً للعمل الإنساني".
ولعل أقرب الامثلة على جهود سمو الشيخ صباح السياسية ما شهده العام 2017 من نشاط دبلوماسي مشهود لسمو الأمير حين برز حرصه على وحدة الصف الخليجي إذ قام بجولة بين الدول الخليجية الشقيقة وأجرى مباحثات مع قادتها لهذا الغرض.
وفي سياق مواز استضافت دولة الكويت القمة الخليجية الـ38 في ديسمبر الماضي كما استضافت بطولة كأس الخليج الـ23 لكرة القدم.
وشهد العام الماضي إعلان سمو أمير الكويت استعداد دولته لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار مناطق العراق المحررة من سيطرة ما "داعش" والمقرر أن تستضيفه الكويت فبراير المقبل.
