* الرياض: انتهاء مرحلة التفاوض والتسويات واستمرار توقيف 56 متهماً بالفساد
الرياض - إبراهيم بوخالد، وكالات
أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، الثلاثاء، العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بأمر ملكي، حيث قدر عددهم بـ381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، مشيرا إلى أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال "107 مليارات دولار" متمثلة في عدة أصول "عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد" وغير ذلك.
وأوضحت النيابة العامة عبر بيان صدر الثلاثاء، أنه تم استكمال دراسة كل ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وجاء في البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول المتهمين، وذلك بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، والإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، والتحفظ على 56 شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام. وجرى توقيف عشرات من المسؤولين ورجال الأعمال في إطار الحملة. واحتجز العديد منهم لاستجوابهم في فندق ريتز كارلتون الفخم بالعاصمة الرياض. وتم إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة القابضة للاستثمارات العالمية ووليد آل إبراهيم مالك شبكة "إم.بي.سي" التلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدره النائب العام ونقلته وكالة الأنباء السعودية:
"أصدر معالي النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:
1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة "381" شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .
2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:
أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
ج ـ التحفظ على "56" شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام.
كما أوضح معالي النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت "400" مليار ريال متمثلة في عدة أصول "عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".
{{ article.visit_count }}
الرياض - إبراهيم بوخالد، وكالات
أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، الثلاثاء، العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بأمر ملكي، حيث قدر عددهم بـ381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، مشيرا إلى أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال "107 مليارات دولار" متمثلة في عدة أصول "عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد" وغير ذلك.
وأوضحت النيابة العامة عبر بيان صدر الثلاثاء، أنه تم استكمال دراسة كل ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وجاء في البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول المتهمين، وذلك بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، والإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، والتحفظ على 56 شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام. وجرى توقيف عشرات من المسؤولين ورجال الأعمال في إطار الحملة. واحتجز العديد منهم لاستجوابهم في فندق ريتز كارلتون الفخم بالعاصمة الرياض. وتم إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة القابضة للاستثمارات العالمية ووليد آل إبراهيم مالك شبكة "إم.بي.سي" التلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدره النائب العام ونقلته وكالة الأنباء السعودية:
"أصدر معالي النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:
1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة "381" شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .
2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:
أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
ج ـ التحفظ على "56" شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام.
كما أوضح معالي النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت "400" مليار ريال متمثلة في عدة أصول "عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".
