الكويت - هدى هنداوي، وكالات
جدد مجلس الأمة الكويتي الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بعد رفض 29 نائباً لطلب طرح الثقة وموافقة 13 وامتناع 3، ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة وقال: "نبارك لوزيرة الشؤون تجديد الثقة بها"، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام كويتية على مواقعها الإلكترونية.
وفي أول تصريح لها بعد انتهاء جلسة طرح الثقة، قالت الصبيح "نبارك للكويت وكل صادق في عمله واشكر صاحب السمو على توجيهاته بتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد كما أشكر ولي العهد على دعمه واشكر رئيس الوزراء الذي طالما حثني على محاربة الفساد".
وأضافت "نحن على درب الاصلاح سائرون ونحن نعترف بخطئنا ونسعى لإصلاحه وعدم تكراره"، مضيفة "سنستفيد مما ورد في الاستجواب وسنعمل يداً بيد لتقديم افضل الخدمات".
وشهدت جلسة طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون سجالاً بين النائبين رياض العدساني والحميدي السبيعي.
وقال النائب رياض العدساني معارضاً طرح الثقة بالوزيرة الصبيح: "سأتحدث دفاعاً عن الحق وما يحدث لا يستدعي طرح الثقة ولا أشكك في المستجوبين لكن لا نرضى أن يطعن فينا".
وأضاف "الوزارة قامت بتسوية 83 ملاحظة من ملاحظات ديوان المحاسبة في 2015، كما خفضت صرف الإعاقة لكثير من غير المستحقين".
وتابع "أنا لدي أخ معاق ولن أقف مع الوزيرة ضد أخي فهناك 57 ألف ملف معاق وهناك 1300 ملف لا يوجد لها بيانات".
وأوضح أن "هناك مخالفات سجلها ديوان المحاسبة منها 66 ملفاً لمعاقين متوفين وتصرف لهم مخصصات مالية، وهناك 1000 ملف موقوف وتصرف له مخصصات مالية، و3000 حالة لمعاقين يختلف فيها عنوان السائق عن المعاق".
وقال "في ملف المعاقين اكتشفت حالات لها تقارير من جهات غير المستشفيات".
وأكد أن "من يخطئ من الحكومة ورئيسها سأحاسبه فوراً فقد قدمت 7 استجوابات ولست عاجزاً عن تقديم المزيد".
وأشار إلى أنه "في محور الجمعيات هناك أمور في الاستجواب غير صحيحة ولو ثبت لي وجود مخالفات مالية في الجمعيات التعاونية لطرحت الثقة بالوزيرة الصبيح".
وقال "الاستجواب أخذ منه فقرات من الاستجواب السابق والموجه لرئيس الحكومة".
وأضاف "لن أقف في وجه الوزيرة إن أوقفت الإصلاح ولن يستطيع البعض أن يسحبني إلى طرفه ومن سيتحدث ضدي سأرد عليه".
بدوره، أيد النائب عادل الدمخي طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون، قائلاً "تقييمي للوزيرة الصبيح أنها شاركت في حكومة تقييد الحريات وحلت الجمعيات والنقابات ولم تستمع إلى الشكاوى".
وأضاف "الأخت الوزيرة عودتنا أنها لا تتنفع من الوزارة في وقت هي تنفع البعض وباب التقييمات تسببت فيه بظلم الكثير من الموظفين"، وتابع متوجهاً إلى الصبيح بالقول: "أجرت تنقلات تعسفية منها لإحدى المديرات لعدم انصياعها لك".
من جانبه، أعرب النائب راكان النصف عن معارضته لطلب طرح الثقة، وقال متوجهاً للمستجوبين "هارد لك"، مشيراً إلى أن استجواب الوزيرة جاء نتيجة كشفها لتجار الإقامات ومدعي الإعاقة وأؤكد أنها ضد الفساد.
وأضاف النصف "قبل تعيينها بالوزارة أبلغوها بالاستجواب وأنا ذكرتها بذلك"، متابعاً: "الوزيرة الصبيح بـ1000 رجل ولا تحاولوا تقسيم البلد فالاستجواب ينتهي بعد ساعة لكن الانقسامات لا تنتهي".
وكان النائب شعيب المويزري أول المتحدثين خلال الجلسة معلناً تأييده طلب طرح الثقة.
وافتتح رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وقال الغانم في مستهل الجلسة "قبل التصويت على طلب طرح الثقة سأعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة واثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة بالتناوب على أن تكون الأولوية لمقدمي الطلب وفقا لترتيب أسمائهم فيه وتكون مدة الكلمة لكل نائب ربع ساعة".
وأضاف الغانم أن ذلك يأتي "استناداً لنص المادة "145" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
بعدها تلا أمين عام المجلس علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.
جدد مجلس الأمة الكويتي الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بعد رفض 29 نائباً لطلب طرح الثقة وموافقة 13 وامتناع 3، ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة وقال: "نبارك لوزيرة الشؤون تجديد الثقة بها"، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام كويتية على مواقعها الإلكترونية.
وفي أول تصريح لها بعد انتهاء جلسة طرح الثقة، قالت الصبيح "نبارك للكويت وكل صادق في عمله واشكر صاحب السمو على توجيهاته بتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد كما أشكر ولي العهد على دعمه واشكر رئيس الوزراء الذي طالما حثني على محاربة الفساد".
وأضافت "نحن على درب الاصلاح سائرون ونحن نعترف بخطئنا ونسعى لإصلاحه وعدم تكراره"، مضيفة "سنستفيد مما ورد في الاستجواب وسنعمل يداً بيد لتقديم افضل الخدمات".
وشهدت جلسة طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون سجالاً بين النائبين رياض العدساني والحميدي السبيعي.
وقال النائب رياض العدساني معارضاً طرح الثقة بالوزيرة الصبيح: "سأتحدث دفاعاً عن الحق وما يحدث لا يستدعي طرح الثقة ولا أشكك في المستجوبين لكن لا نرضى أن يطعن فينا".
وأضاف "الوزارة قامت بتسوية 83 ملاحظة من ملاحظات ديوان المحاسبة في 2015، كما خفضت صرف الإعاقة لكثير من غير المستحقين".
وتابع "أنا لدي أخ معاق ولن أقف مع الوزيرة ضد أخي فهناك 57 ألف ملف معاق وهناك 1300 ملف لا يوجد لها بيانات".
وأوضح أن "هناك مخالفات سجلها ديوان المحاسبة منها 66 ملفاً لمعاقين متوفين وتصرف لهم مخصصات مالية، وهناك 1000 ملف موقوف وتصرف له مخصصات مالية، و3000 حالة لمعاقين يختلف فيها عنوان السائق عن المعاق".
وقال "في ملف المعاقين اكتشفت حالات لها تقارير من جهات غير المستشفيات".
وأكد أن "من يخطئ من الحكومة ورئيسها سأحاسبه فوراً فقد قدمت 7 استجوابات ولست عاجزاً عن تقديم المزيد".
وأشار إلى أنه "في محور الجمعيات هناك أمور في الاستجواب غير صحيحة ولو ثبت لي وجود مخالفات مالية في الجمعيات التعاونية لطرحت الثقة بالوزيرة الصبيح".
وقال "الاستجواب أخذ منه فقرات من الاستجواب السابق والموجه لرئيس الحكومة".
وأضاف "لن أقف في وجه الوزيرة إن أوقفت الإصلاح ولن يستطيع البعض أن يسحبني إلى طرفه ومن سيتحدث ضدي سأرد عليه".
بدوره، أيد النائب عادل الدمخي طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون، قائلاً "تقييمي للوزيرة الصبيح أنها شاركت في حكومة تقييد الحريات وحلت الجمعيات والنقابات ولم تستمع إلى الشكاوى".
وأضاف "الأخت الوزيرة عودتنا أنها لا تتنفع من الوزارة في وقت هي تنفع البعض وباب التقييمات تسببت فيه بظلم الكثير من الموظفين"، وتابع متوجهاً إلى الصبيح بالقول: "أجرت تنقلات تعسفية منها لإحدى المديرات لعدم انصياعها لك".
من جانبه، أعرب النائب راكان النصف عن معارضته لطلب طرح الثقة، وقال متوجهاً للمستجوبين "هارد لك"، مشيراً إلى أن استجواب الوزيرة جاء نتيجة كشفها لتجار الإقامات ومدعي الإعاقة وأؤكد أنها ضد الفساد.
وأضاف النصف "قبل تعيينها بالوزارة أبلغوها بالاستجواب وأنا ذكرتها بذلك"، متابعاً: "الوزيرة الصبيح بـ1000 رجل ولا تحاولوا تقسيم البلد فالاستجواب ينتهي بعد ساعة لكن الانقسامات لا تنتهي".
وكان النائب شعيب المويزري أول المتحدثين خلال الجلسة معلناً تأييده طلب طرح الثقة.
وافتتح رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وقال الغانم في مستهل الجلسة "قبل التصويت على طلب طرح الثقة سأعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة واثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة بالتناوب على أن تكون الأولوية لمقدمي الطلب وفقا لترتيب أسمائهم فيه وتكون مدة الكلمة لكل نائب ربع ساعة".
وأضاف الغانم أن ذلك يأتي "استناداً لنص المادة "145" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
بعدها تلا أمين عام المجلس علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.
