* الشركة الإماراتية تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة واللجوء للتحكيم الدولي
* دبي تتهم جيبوتي بمخالفة القانون بعد إنهاء امتيازها في مرفأ دوراليه
دبي – صبري محمود، وكالات
اتهمت شركة موانئ دبي العالمية، حكومة جيبوتي بالاستيلاء بصورة غير مشروعة على محطة حاويات "دوراليه" في جيبوتي.
وأعلنت الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، مؤكدة أنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر على المجموعة.
وتفصيلاً، أعلنت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية، والمملوكة لحكومة دبي - في بيان أصدرته - أن حكومة جيبوتي سيطرت على محطة "دوراليه" التابعة لموانئ دبي العالمية، والتي تولت "موانئ دبي" تصميمها وتشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته لها حكومة جيبوتي.
وأوضح البيان أن "حكومة جيبوتي زعمت أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استنادا إلى قانون - أصدرته مؤخرا - يسمح لها باتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي".
وأضاف البيان "نعتبر القانون الأخير ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكاً لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي، وعلاوة على ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع على وجه التحديد".
وأضافت الشركة أن "الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج حملة شنتها حكومة جيبوتي لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها – بحسب البيان – عادلة ومعقولة من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي".
وأشارت إلى فشل حكومة جيبوتي في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي التي رفضت ادعاءات حكومة جيبوتي بأن العقود غير عادلة في مجملها.
وأفاد البيان بأنه "منذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و"دوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه" والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات، وقد توج الجهد بطلب نهائي بإعادة التفاوض على العقد في 21 فبراير 2018، ثم قرار إنهاء العقد بموجب مرسوم رئاسي يوم الخميس الماضي ومصادرة جميع أصول المحطة".
وأكدت الشركة أنها "بدأت إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها".
وطالبت الشركة، حكومة جيبوتي "بالكف عن سلوكها غير القانوني ومواصلة العمل كشركاء بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاماً، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا".
وتعتبر محطة "دوراليه" أكبر محطة حاويات في إفريقيا، وتملك موانئ دبي العالمية حصة 33 % في المحطة التي تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 1.25 مليون حاوية.
وتعتبر موانئ دبي العالمية، من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 77 محطة بحرية موزعة على 6 قارات، بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في الهند وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
كان مكتب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، قد اعلن في وقت سابق، إنهاء جيبوتي عقدا مع موانئ دبي لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات من جانب واحد وبأثر فوري، لحماية ما اسماه السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد.
وقال مكتب الرئيس، إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012، على أن تخضع لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.
واكتست جيبوتي أهمية استراتيجية نظراً لإطلالها على باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة بالبحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا.
وأقامت عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والسعودية واليابان والصين قواعد عسكرية فيها.
وتقع القاعدة الصينية بجوار مرفأ دوراليه الذي يضم محطة قطار بنتها الصين وتصل جيبوتي بأديس أبابا افتتحت في 2016.
ويمر عبر جيبوتي أكثر من 90% من السلع المصدرة إلى أثيوبيا التي تفتقد إلى منفذ بحري.
وحصلت موانئ دبي العالمية على عدة عقود امتياز في إفريقيا بينها في بربرة في أرض الصومال "صومالي لاند" على البحر الأحمر.
* دبي تتهم جيبوتي بمخالفة القانون بعد إنهاء امتيازها في مرفأ دوراليه
دبي – صبري محمود، وكالات
اتهمت شركة موانئ دبي العالمية، حكومة جيبوتي بالاستيلاء بصورة غير مشروعة على محطة حاويات "دوراليه" في جيبوتي.
وأعلنت الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، مؤكدة أنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر على المجموعة.
وتفصيلاً، أعلنت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية، والمملوكة لحكومة دبي - في بيان أصدرته - أن حكومة جيبوتي سيطرت على محطة "دوراليه" التابعة لموانئ دبي العالمية، والتي تولت "موانئ دبي" تصميمها وتشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته لها حكومة جيبوتي.
وأوضح البيان أن "حكومة جيبوتي زعمت أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استنادا إلى قانون - أصدرته مؤخرا - يسمح لها باتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي".
وأضاف البيان "نعتبر القانون الأخير ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكاً لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي، وعلاوة على ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع على وجه التحديد".
وأضافت الشركة أن "الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج حملة شنتها حكومة جيبوتي لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها – بحسب البيان – عادلة ومعقولة من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي".
وأشارت إلى فشل حكومة جيبوتي في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي التي رفضت ادعاءات حكومة جيبوتي بأن العقود غير عادلة في مجملها.
وأفاد البيان بأنه "منذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و"دوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه" والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات، وقد توج الجهد بطلب نهائي بإعادة التفاوض على العقد في 21 فبراير 2018، ثم قرار إنهاء العقد بموجب مرسوم رئاسي يوم الخميس الماضي ومصادرة جميع أصول المحطة".
وأكدت الشركة أنها "بدأت إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها".
وطالبت الشركة، حكومة جيبوتي "بالكف عن سلوكها غير القانوني ومواصلة العمل كشركاء بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاماً، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا".
وتعتبر محطة "دوراليه" أكبر محطة حاويات في إفريقيا، وتملك موانئ دبي العالمية حصة 33 % في المحطة التي تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 1.25 مليون حاوية.
وتعتبر موانئ دبي العالمية، من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 77 محطة بحرية موزعة على 6 قارات، بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في الهند وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
كان مكتب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، قد اعلن في وقت سابق، إنهاء جيبوتي عقدا مع موانئ دبي لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات من جانب واحد وبأثر فوري، لحماية ما اسماه السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد.
وقال مكتب الرئيس، إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012، على أن تخضع لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.
واكتست جيبوتي أهمية استراتيجية نظراً لإطلالها على باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة بالبحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا.
وأقامت عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والسعودية واليابان والصين قواعد عسكرية فيها.
وتقع القاعدة الصينية بجوار مرفأ دوراليه الذي يضم محطة قطار بنتها الصين وتصل جيبوتي بأديس أبابا افتتحت في 2016.
ويمر عبر جيبوتي أكثر من 90% من السلع المصدرة إلى أثيوبيا التي تفتقد إلى منفذ بحري.
وحصلت موانئ دبي العالمية على عدة عقود امتياز في إفريقيا بينها في بربرة في أرض الصومال "صومالي لاند" على البحر الأحمر.
