جدة - كمال إدريس
أعلن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، "إطلاق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية".
ويأتي إطلاق وزير العدل لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية ضمن رؤية الوزارة في التحوّل الرقمي لمحاكم التنفيذ التي بدأتها منذ 3 أعوام عبر إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية من ضمنها "محاكم بلا ورق" والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات العلاقة التي بلغت نحو 22 جهة حكومية.
وكشف وزير العدل في كلمة ألقاها خلال تدشينه الخدمتين بمركز التدريب العدلي بالرياض، أنّ مشاريع وإجراءات التحوّل الرقمي التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ.
وقال الدكتور الصمعاني، "نسعد اليوم بتدشين مشروعي التحقق والسداد الإلكترونية ضمن سلسلة من المشروعات التطويرية الجديدة لقضاء المملكة، الذي يحظى ولله الحمد باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، فبفضل الله تعالى ثم بدعمهما اللامحدود نشهد يوماً بعد يوم تطوراً واضحاً في المرفق، سواء كان هذا التطور من متعلقاً بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرًا للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها".
وأشار الصمعاني إلى "حرص الوزارة على تسخير الإمكانات المتاحة كافة واستغلال جميع الأفكار الإبداعية لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، لتمضي الوزارةُ في تحقيقه على أرض الواقع مستعينةً بالله ثم بدعم القيادةِ الرشيدة، مع تكاتف جهود منسوبيها".
وأفصح رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل عن "رؤية الوزارة في قضاء التنفيذ"، مبيناً أن "هذه الرؤية تنطلق من كون قضاء التنفيذ خدمة بإشراف قضائي، مما جعل الوزارة تسعى لابتكار مزيدٍ من الإجراءات والآليات لتطويره ودعمه بالعديد من المبادرات التي تكفل بإذن الله إعادة الحق بشكل ناجز لا تأخير فيه وعدم تكبيد طالبي التنفيذ عناء المراجعة والحضور للمحكمة".
وفي هذا السياق أطلقت الوزارة العديد من المشروعات وسنت عددًا من الإجراءات بهدف التحوّل الرقمي في محاكم التنفيذ بما أسهم في تقليص فترات التنفيذ، عبر دائرة إلكترونية قضائية، بدايةً من رفع طلب التنفيذ وحتى إعادة الحق.
وبين وزير العدل أن "المستفيدين من خدمات محاكم التنفيذ اليوم وبعد إطلاق خدمتي "التحقق والسداد الإلكترونية"، لن يحتاج غالبية طالبي التنفيذ إلى مراجعة محاكم التنفيذ، باعتبار إن تحقّق قاضي التنفيذ إلكترونياً من استيفاء السند للشروط النظامية، سيضيف مزيداً من التسهيلات الإجرائية للمستفيدين وسيقلل من زيارة المستفيد للمحكمة، مع إشعار الأطراف بالإجراءات المتخذة من خلال الرسائل النصية وبوابة الوزارة على الإنترنت.
وأردف الدكتور الصمعاني كلمته قائلاً كما أن "خدمة السداد الإلكتروني هي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني 2020، التي ستسهم ــ بعون الله ـ في تحقيق المملكة لمستويات متقدمة دولياً في مؤشّر إنفاذ العقود، وهي خدمة تأتي بتعاون مثمر مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بالدفع الآلي من حساب المنفّذ ضده إلى حساب طالب التنفيذ عبر نظام سداد، دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية أو مراجعة المحكمة للقيام بذلك".
وأفاد الصمعاني بأن "هذا التحول الرقمي في أعمال وإجراءات محاكم التنفيذ يأتي ضمن رؤية المنظومة العدلية بشكل عام في التحوّل الرقمي سواءً في قطاع القضاء أو التوثيق أو التنفيذ، وليكون قضاء التنفيذ مثالاً يحتذى به في التطوير القضائي الشامل، بوصفه أحد أهم مكونات العدالة بالمملكة، لافتاً النظر إلى أن إجمالي طلبات التنفيذ خلال العام الماضي 1438 هـ فقط وصلت إلى نحو 450 ألف طلب لاستعادة مبالغ مالية تقدر بقرابة الـ200 مليار ريال".
وأوضح الصمعاني أن "الوزارة وبالإضافة إلى سعيها في رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية؛ فإنها تتجه في مبادراتها ومشاريعها التطويرية إلى التوسّع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تقليل مدد التقاضي وحصر نطاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية، إضافة إلى الأثر الإيجابي في قطاع الأعمال والاستثمار".
من جانبه قال وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور حمد الخضيري أنّ "دورة طلبات التنفيذ الجديدة تبدأ عبر قيام طالبي التنفيذ بتقديم طلب تنفيذ السند على بوابة الوزارة الإلكتروني "www.moj.gov.sa"، ثم تدقق وتراجع بيانات الطلب من قبل قسم استقبال الطلبات وبعد استكمال البيانات يحال الطلب إلكترونياً إلى الدائرة القضائية و إشعار طالب التنفيذ بإحالة طلبه إلى الدائرة".
وأضاف "يتحقّق قاضي التنفيذ من استيفاء سند التنفيذ الشروط النظامية، ويُصدر فوراً أمرًا بالتنفيذ إلى المدين يُشعر به أيضاً إلكترونياً ويبلغ بالوسائل النظامية، ومرفقاً به رقم فاتورة التنفيذ القضائي عبر نظام سداد ويسدد المدين من خلاله الدين الذي عليه وترفع عنه الإجراءات ويستلم طالب التنفيذ حقه المالي عبر حسابه البنكي دون مراجعة أي طرف منهما المحكمة".
وأفاد الخضيري بأنّ "خدمة السداد الإلكتروني تتم بشكل آلي من خلال الربط الإلكتروني مع نظام "سداد" برقم فاتورة خاص بكل طلب وتستغرق المدة منذ دفع المنفّذ ضدّه قيمة المطالبة إلى وصولها حساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بعد ما كان دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة واستلام طالب التنفيذ لها يستغرق في الفترة الماضية وأسبوعين مع مراجعتهم المحكمة".
وأشار الخضيري إلى أنّ "نظام سداد يمكّن المنفذ ضدّهم من دفع ما عليهم من خلال البنوك السعودية عبر الخدمات الإلكترونية والهواتف المصرفية، وتطبيقات البنوك الذكية وأجهزة الصرف الالي، حيث تتم عبر إرسال المحكمة إلى نظام سداد معلومات موجزة عن المستحقات المالية المطلوبة من المنفّذ ضدّه".
{{ article.visit_count }}
أعلن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، "إطلاق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية".
ويأتي إطلاق وزير العدل لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية ضمن رؤية الوزارة في التحوّل الرقمي لمحاكم التنفيذ التي بدأتها منذ 3 أعوام عبر إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية من ضمنها "محاكم بلا ورق" والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات العلاقة التي بلغت نحو 22 جهة حكومية.
وكشف وزير العدل في كلمة ألقاها خلال تدشينه الخدمتين بمركز التدريب العدلي بالرياض، أنّ مشاريع وإجراءات التحوّل الرقمي التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ.
وقال الدكتور الصمعاني، "نسعد اليوم بتدشين مشروعي التحقق والسداد الإلكترونية ضمن سلسلة من المشروعات التطويرية الجديدة لقضاء المملكة، الذي يحظى ولله الحمد باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، فبفضل الله تعالى ثم بدعمهما اللامحدود نشهد يوماً بعد يوم تطوراً واضحاً في المرفق، سواء كان هذا التطور من متعلقاً بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرًا للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها".
وأشار الصمعاني إلى "حرص الوزارة على تسخير الإمكانات المتاحة كافة واستغلال جميع الأفكار الإبداعية لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، لتمضي الوزارةُ في تحقيقه على أرض الواقع مستعينةً بالله ثم بدعم القيادةِ الرشيدة، مع تكاتف جهود منسوبيها".
وأفصح رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل عن "رؤية الوزارة في قضاء التنفيذ"، مبيناً أن "هذه الرؤية تنطلق من كون قضاء التنفيذ خدمة بإشراف قضائي، مما جعل الوزارة تسعى لابتكار مزيدٍ من الإجراءات والآليات لتطويره ودعمه بالعديد من المبادرات التي تكفل بإذن الله إعادة الحق بشكل ناجز لا تأخير فيه وعدم تكبيد طالبي التنفيذ عناء المراجعة والحضور للمحكمة".
وفي هذا السياق أطلقت الوزارة العديد من المشروعات وسنت عددًا من الإجراءات بهدف التحوّل الرقمي في محاكم التنفيذ بما أسهم في تقليص فترات التنفيذ، عبر دائرة إلكترونية قضائية، بدايةً من رفع طلب التنفيذ وحتى إعادة الحق.
وبين وزير العدل أن "المستفيدين من خدمات محاكم التنفيذ اليوم وبعد إطلاق خدمتي "التحقق والسداد الإلكترونية"، لن يحتاج غالبية طالبي التنفيذ إلى مراجعة محاكم التنفيذ، باعتبار إن تحقّق قاضي التنفيذ إلكترونياً من استيفاء السند للشروط النظامية، سيضيف مزيداً من التسهيلات الإجرائية للمستفيدين وسيقلل من زيارة المستفيد للمحكمة، مع إشعار الأطراف بالإجراءات المتخذة من خلال الرسائل النصية وبوابة الوزارة على الإنترنت.
وأردف الدكتور الصمعاني كلمته قائلاً كما أن "خدمة السداد الإلكتروني هي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني 2020، التي ستسهم ــ بعون الله ـ في تحقيق المملكة لمستويات متقدمة دولياً في مؤشّر إنفاذ العقود، وهي خدمة تأتي بتعاون مثمر مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بالدفع الآلي من حساب المنفّذ ضده إلى حساب طالب التنفيذ عبر نظام سداد، دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية أو مراجعة المحكمة للقيام بذلك".
وأفاد الصمعاني بأن "هذا التحول الرقمي في أعمال وإجراءات محاكم التنفيذ يأتي ضمن رؤية المنظومة العدلية بشكل عام في التحوّل الرقمي سواءً في قطاع القضاء أو التوثيق أو التنفيذ، وليكون قضاء التنفيذ مثالاً يحتذى به في التطوير القضائي الشامل، بوصفه أحد أهم مكونات العدالة بالمملكة، لافتاً النظر إلى أن إجمالي طلبات التنفيذ خلال العام الماضي 1438 هـ فقط وصلت إلى نحو 450 ألف طلب لاستعادة مبالغ مالية تقدر بقرابة الـ200 مليار ريال".
وأوضح الصمعاني أن "الوزارة وبالإضافة إلى سعيها في رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية؛ فإنها تتجه في مبادراتها ومشاريعها التطويرية إلى التوسّع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تقليل مدد التقاضي وحصر نطاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية، إضافة إلى الأثر الإيجابي في قطاع الأعمال والاستثمار".
من جانبه قال وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور حمد الخضيري أنّ "دورة طلبات التنفيذ الجديدة تبدأ عبر قيام طالبي التنفيذ بتقديم طلب تنفيذ السند على بوابة الوزارة الإلكتروني "www.moj.gov.sa"، ثم تدقق وتراجع بيانات الطلب من قبل قسم استقبال الطلبات وبعد استكمال البيانات يحال الطلب إلكترونياً إلى الدائرة القضائية و إشعار طالب التنفيذ بإحالة طلبه إلى الدائرة".
وأضاف "يتحقّق قاضي التنفيذ من استيفاء سند التنفيذ الشروط النظامية، ويُصدر فوراً أمرًا بالتنفيذ إلى المدين يُشعر به أيضاً إلكترونياً ويبلغ بالوسائل النظامية، ومرفقاً به رقم فاتورة التنفيذ القضائي عبر نظام سداد ويسدد المدين من خلاله الدين الذي عليه وترفع عنه الإجراءات ويستلم طالب التنفيذ حقه المالي عبر حسابه البنكي دون مراجعة أي طرف منهما المحكمة".
وأفاد الخضيري بأنّ "خدمة السداد الإلكتروني تتم بشكل آلي من خلال الربط الإلكتروني مع نظام "سداد" برقم فاتورة خاص بكل طلب وتستغرق المدة منذ دفع المنفّذ ضدّه قيمة المطالبة إلى وصولها حساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بعد ما كان دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة واستلام طالب التنفيذ لها يستغرق في الفترة الماضية وأسبوعين مع مراجعتهم المحكمة".
وأشار الخضيري إلى أنّ "نظام سداد يمكّن المنفذ ضدّهم من دفع ما عليهم من خلال البنوك السعودية عبر الخدمات الإلكترونية والهواتف المصرفية، وتطبيقات البنوك الذكية وأجهزة الصرف الالي، حيث تتم عبر إرسال المحكمة إلى نظام سداد معلومات موجزة عن المستحقات المالية المطلوبة من المنفّذ ضدّه".
