* خبير السياسات سايمون آنهولت يتحدث في الجلسة
انطلاقاً من سعيه إلى تمكين مسؤولي الاتصال الحكومي من المساهمة بدور فاعل في تعزيز الصورة الإيجابية لبلدانهم، يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في دورته السابعة التي تقام يومي 28 و29 مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة، الخبير البريطاني سايمون آنهولت، في حوار تفاعلي يتحدث فيه عن كيفية تحسين الاتصال الحكومي من أجل الوصول إلى "بلد أفضل" قادر على تحقيق مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية المرتبطة بالتنمية.
ويعد آنهولت مستشاراً مستقلاً في مجال السياسات، ولعب دوراً مساعداً في وضع وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية والثقافية في الكثير من بلدان العالم، كما أسس العديد من المؤشرات الدولية، من أبرزها "حركة الدول الجيّدة" لتحسين ثقافة الحكم، و"مؤشر البلد الجيّد" لقياس ما يسهم به كل بلد لصالح الإنسانية، و"مؤشر العلامات التجارية للدول" الذي يقيس قوتها الاقتصادية وإنجازاتها في مجالات متعددة.
وسيتحدث الخبير البريطاني في هذه الجلسة عن كيفية تسخير الاتصال الحكومي بفعالية للعمل مع أعضاء المجتمع على بناء بلد أفضل، والآليات التي يمكن للحكومات تبنيها لبناء "علامات تجارية" وطنية قوية حول العالم، إضافة إلى سبل الارتقاء بآليات الاتصال الحكومي لتشجيع التفاعل المجتمعي في ظل التطورات الرقمية، وبما يشكل قيمة مضيفة تستفيد منها الإنسانية.
وأكدت جواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، أن استضافة سايمون آنهولت في المنتدى جاءت نظراً لخبرته المباشرة في العمل بمجال الاتصال الحكومي، عبر وضع المعايير التي تمنح الحكومات فرصة الارتقاء ببلدانها إلى موقع البلد الجيّد أو البلد الأفضل في العالم، انطلاقاً من حجم مساهماتها في خير البشرية، والاستفادة من الاتصال الحكومي والرقمي لتعزيز مكانتها الدولية في قطاعات مختلفة.
ويُعد "مؤشر البلد الجيّد" من أهم المؤشرات العالمية، التي تقيس تأثير ومساهمة كل بلد في خير البشرية، وذلك من خلال الاعتماد على سبعة معايير رئيسة هي: العلوم والتكنولوجيا، والثقافة، والأمن والسلام الدوليين، والنظام العالمي، والبيئة والمناخ، والمساواة والعدالة المجتمعية، والصحة، ويتضمن كل واحد من هذه المعايير خمسة مجالات يرصد المؤشر من خلالها مدى مساهمة البلد الجيّد في خدمة المجتمعات العالمية.
ووفقاً لهذا المؤشر الذي يشمل أكثر من 160 بلداً في العالم، تصدرت هولندا الترتيب العالمي لعام 2017، وتلتها سويسرا، والدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، والسويد، وإيرلندا، وبريطانيا، والنمسا، والنرويج. واستندت النتائج إلى 35 مؤشراً منفصلاً لتقييم البلدان على أساس مساهماتها العلمية، والثقافية، والسياسية، والصحية، والبيئية، لصالح البشرية عموماً، وليس من أجل مواطنيها فقط.
وكان المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، قد اختار لدورته السابعة شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟"، انطلاقاً من التوجهات الحالية للاتصال الحكومي الذي تتلاشى فيه تدريجياً الأساليب والوسائل التقليدية القديمة في التواصل وتتعاظم فيه أدوار الأدوات الجديدة للعصر الرقمي، وهو ما أحدث تغيّراً جذرياً في الرسائل المستخدمة للتواصل بين الحكومة والجمهور.
انطلاقاً من سعيه إلى تمكين مسؤولي الاتصال الحكومي من المساهمة بدور فاعل في تعزيز الصورة الإيجابية لبلدانهم، يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في دورته السابعة التي تقام يومي 28 و29 مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة، الخبير البريطاني سايمون آنهولت، في حوار تفاعلي يتحدث فيه عن كيفية تحسين الاتصال الحكومي من أجل الوصول إلى "بلد أفضل" قادر على تحقيق مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية المرتبطة بالتنمية.
ويعد آنهولت مستشاراً مستقلاً في مجال السياسات، ولعب دوراً مساعداً في وضع وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية والثقافية في الكثير من بلدان العالم، كما أسس العديد من المؤشرات الدولية، من أبرزها "حركة الدول الجيّدة" لتحسين ثقافة الحكم، و"مؤشر البلد الجيّد" لقياس ما يسهم به كل بلد لصالح الإنسانية، و"مؤشر العلامات التجارية للدول" الذي يقيس قوتها الاقتصادية وإنجازاتها في مجالات متعددة.
وسيتحدث الخبير البريطاني في هذه الجلسة عن كيفية تسخير الاتصال الحكومي بفعالية للعمل مع أعضاء المجتمع على بناء بلد أفضل، والآليات التي يمكن للحكومات تبنيها لبناء "علامات تجارية" وطنية قوية حول العالم، إضافة إلى سبل الارتقاء بآليات الاتصال الحكومي لتشجيع التفاعل المجتمعي في ظل التطورات الرقمية، وبما يشكل قيمة مضيفة تستفيد منها الإنسانية.
وأكدت جواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، أن استضافة سايمون آنهولت في المنتدى جاءت نظراً لخبرته المباشرة في العمل بمجال الاتصال الحكومي، عبر وضع المعايير التي تمنح الحكومات فرصة الارتقاء ببلدانها إلى موقع البلد الجيّد أو البلد الأفضل في العالم، انطلاقاً من حجم مساهماتها في خير البشرية، والاستفادة من الاتصال الحكومي والرقمي لتعزيز مكانتها الدولية في قطاعات مختلفة.
ويُعد "مؤشر البلد الجيّد" من أهم المؤشرات العالمية، التي تقيس تأثير ومساهمة كل بلد في خير البشرية، وذلك من خلال الاعتماد على سبعة معايير رئيسة هي: العلوم والتكنولوجيا، والثقافة، والأمن والسلام الدوليين، والنظام العالمي، والبيئة والمناخ، والمساواة والعدالة المجتمعية، والصحة، ويتضمن كل واحد من هذه المعايير خمسة مجالات يرصد المؤشر من خلالها مدى مساهمة البلد الجيّد في خدمة المجتمعات العالمية.
ووفقاً لهذا المؤشر الذي يشمل أكثر من 160 بلداً في العالم، تصدرت هولندا الترتيب العالمي لعام 2017، وتلتها سويسرا، والدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، والسويد، وإيرلندا، وبريطانيا، والنمسا، والنرويج. واستندت النتائج إلى 35 مؤشراً منفصلاً لتقييم البلدان على أساس مساهماتها العلمية، والثقافية، والسياسية، والصحية، والبيئية، لصالح البشرية عموماً، وليس من أجل مواطنيها فقط.
وكان المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، قد اختار لدورته السابعة شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟"، انطلاقاً من التوجهات الحالية للاتصال الحكومي الذي تتلاشى فيه تدريجياً الأساليب والوسائل التقليدية القديمة في التواصل وتتعاظم فيه أدوار الأدوات الجديدة للعصر الرقمي، وهو ما أحدث تغيّراً جذرياً في الرسائل المستخدمة للتواصل بين الحكومة والجمهور.
