الرياض - إبراهيم بوخالد
شددت السعودية على ضرورة وقف النظام السوري للعنف، ووقف هجماته على الغوطة الشرقية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبرت قلقها العميق من استمرار تصاعد هجمات النظام على الغوطة الشرقية وأثر ذلك على المدنيين هناك، مشددة على ضرورة وقف النظام السوري للعنف، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة السورية، وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إغاثية عاجلة في الغوطة الشرقية المنكوبة في سوريا.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس سيريل رامفواز رئيس جنوب أفريقيا ونتائج استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني اليستر بيرت، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيورات بيتش.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بالرعاية الكريمة لحفل افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني، وتدشينه منصة المساعدات السعودية وهي أول منصة تقام في المنطقة بهذا الحجم لتعرض الجهود الإغاثية والإنسانية والإنمائية التي تسهم بها المملكة، وما يمثله ذلك من تجسيد لإسهام قيادة المملكة وشعبها في رفع المعاناة الإنسانية عن المجتمعات المتضررة ونقل صورة مشرفة عن البعد الإنساني الذي تنتهجه هذه البلاد المعطاءة، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام د.عواد العواد، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع إقليمياً وعربياً ودولياً، وتطرق مجلس الوزراء إلى ما شددت عليه المملكة في بيانها لاجتماع السفراء لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك لتبادل وجهات النظر في الإجراءات الحكومية الدولية، من ضرورة التعاون الجاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفعاليتها في إصلاحات الأمم المتحدة، حيث قدمت المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 125 مليون دولار عبر الأمم المتحدة، إيماناً منها بتحقيق الأهداف التنموية، ودعوتها إلى الاستمرار في دعم صناديق الأمم المتحدة الإغاثية، لا سيما المتعلقة بمكافحة الفقر.
وبين د.العواد أن المجلس أشار إلى ما عبرت عنه المملكة في اختتام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الأفريقي في بروكسل من جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب، ومن ذلك دعمها بمبلغ مائة مليون يورو للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي، والدعم الإنساني للاجئين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم التنموي عبر الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول.
وأشاد المجلس بما اشتمل عليه "إعلان جدة" الصادر في ختام أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بمشاركة 56 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة للتفجير الإرهابي بسيارتين ملغومتين في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجمات التي شهدتها العاصمة كابول وإقليم فراه بأفغانستان، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي الصومال وأفغانستان الإسلامية، مع التمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد العواد بأن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما أقر المجلس عدداً من الترتيبات في هذا الشأن.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل اسم "المؤسسة العامة للموانئ" ليكون "الهيئة العامة للموانئ"، والموافقة على تنظيمها.
شددت السعودية على ضرورة وقف النظام السوري للعنف، ووقف هجماته على الغوطة الشرقية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبرت قلقها العميق من استمرار تصاعد هجمات النظام على الغوطة الشرقية وأثر ذلك على المدنيين هناك، مشددة على ضرورة وقف النظام السوري للعنف، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة السورية، وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إغاثية عاجلة في الغوطة الشرقية المنكوبة في سوريا.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس سيريل رامفواز رئيس جنوب أفريقيا ونتائج استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني اليستر بيرت، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيورات بيتش.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بالرعاية الكريمة لحفل افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني، وتدشينه منصة المساعدات السعودية وهي أول منصة تقام في المنطقة بهذا الحجم لتعرض الجهود الإغاثية والإنسانية والإنمائية التي تسهم بها المملكة، وما يمثله ذلك من تجسيد لإسهام قيادة المملكة وشعبها في رفع المعاناة الإنسانية عن المجتمعات المتضررة ونقل صورة مشرفة عن البعد الإنساني الذي تنتهجه هذه البلاد المعطاءة، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام د.عواد العواد، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع إقليمياً وعربياً ودولياً، وتطرق مجلس الوزراء إلى ما شددت عليه المملكة في بيانها لاجتماع السفراء لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك لتبادل وجهات النظر في الإجراءات الحكومية الدولية، من ضرورة التعاون الجاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفعاليتها في إصلاحات الأمم المتحدة، حيث قدمت المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 125 مليون دولار عبر الأمم المتحدة، إيماناً منها بتحقيق الأهداف التنموية، ودعوتها إلى الاستمرار في دعم صناديق الأمم المتحدة الإغاثية، لا سيما المتعلقة بمكافحة الفقر.
وبين د.العواد أن المجلس أشار إلى ما عبرت عنه المملكة في اختتام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الأفريقي في بروكسل من جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب، ومن ذلك دعمها بمبلغ مائة مليون يورو للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي، والدعم الإنساني للاجئين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم التنموي عبر الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول.
وأشاد المجلس بما اشتمل عليه "إعلان جدة" الصادر في ختام أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بمشاركة 56 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة للتفجير الإرهابي بسيارتين ملغومتين في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجمات التي شهدتها العاصمة كابول وإقليم فراه بأفغانستان، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي الصومال وأفغانستان الإسلامية، مع التمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد العواد بأن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما أقر المجلس عدداً من الترتيبات في هذا الشأن.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل اسم "المؤسسة العامة للموانئ" ليكون "الهيئة العامة للموانئ"، والموافقة على تنظيمها.
