الرياض - (أ ف ب): أعلنت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير في الرخص الممنوحة للمستثمرين الأجانب ينص على تجديد هذه الرخص كل 5 سنوات بعدما كانت تجدد سنويا، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأشارت هيئة الاستثمار في بيان إلى أنها أدرجت في استراتيجية جديدة لها "فتح مكاتب عالمية في ثمانية دول تعنى بالقطاعات ذات الأولوية، لتغطي القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية 2030".

وتعمل السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع العائدات إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014.

وفي يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الاولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم.

كما بدأت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في بداية 2018.

وتتوقع المملكة عجزاً بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي. ورغم ذلك، ستكون موازنة العام المقبل الأكبر في تاريخ المملكة مع توقعات ان تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار "978 مليار ريال"، والإيرادات 208.8 مليارات دولار "783 مليار ريال".

وتندرج الإصلاحات الاقتصادية السعودية ضمن خطة "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 2016 والتي يشكل جذب الاستثمارات الخارجية أحد أعمدتها الرئيسة.