الرياض - (وكالات): شهد معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" توقيع اتفاقية مبلغ ضخم يصل عائده خلال 5 سنوات إلى 2.6 مليار ريال.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة عبدالله العمري، إحدى شركات التوازن الاقتصادي، عن اتفاقية نقل وتوطين التقنية مع شركة جنرال إلكتريك، ومع القوات الجوية السعودية لصيانة وتوظيب محركات الطائرات الحربية F15-S وF15- SA الجديدة ومحركات أباتشي، وبلاك هوك العمودية من نوع محرك T700 بقيمة تزيد عن 330 مليون دولار، حيث إنه سوف يخلق عائداً يقدر بـ 2.6 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة.
وأبان العمري بأن هذه الصفقات ستقوم باستحداث ما بين 250 إلى 300 وظيفة في السوق السعودي، وتحقق عدة أهداف في مجال توطين صناعة قطع الغيار، والمعدات، والتدريب، والدعم الفني، والهندسي، مبيناً أن الاتفاقيات من شأنها زيادة استقطاب الخريجين الفنيين والمهندسين من الجامعات والمعاهد المتخصصة إضافة إلى الاستفادة من خبرات العسكريين.
وكشف أن الاتفاقية تتضمن بنود الحصول على ترخيص مدى الحياة وحق الامتياز، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار توطين الصناعات العسكرية، لاسيما أن المملكة هي ثاني أكبر مستخدم لهذه المحركات بالعالم، وتشكل ما يقارب 45% من التكاليف المساندة في وزارة الدفاع على الطائرات الحربية".
وأوضح أن استثمار الشركة ما يقارب 100 مليون ريال في عام 2017 لتمكين الشركة من القيام بمثل هذه العمليات في صيانة محركات المقاتلات الحربية، إلى جانب رفع القدرة البشرية للشركة بنسبة 70%، مبيناً أن الهدف هو توطين القدرات البشرية بنسبة 100%.
{{ article.visit_count }}
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة عبدالله العمري، إحدى شركات التوازن الاقتصادي، عن اتفاقية نقل وتوطين التقنية مع شركة جنرال إلكتريك، ومع القوات الجوية السعودية لصيانة وتوظيب محركات الطائرات الحربية F15-S وF15- SA الجديدة ومحركات أباتشي، وبلاك هوك العمودية من نوع محرك T700 بقيمة تزيد عن 330 مليون دولار، حيث إنه سوف يخلق عائداً يقدر بـ 2.6 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة.
وأبان العمري بأن هذه الصفقات ستقوم باستحداث ما بين 250 إلى 300 وظيفة في السوق السعودي، وتحقق عدة أهداف في مجال توطين صناعة قطع الغيار، والمعدات، والتدريب، والدعم الفني، والهندسي، مبيناً أن الاتفاقيات من شأنها زيادة استقطاب الخريجين الفنيين والمهندسين من الجامعات والمعاهد المتخصصة إضافة إلى الاستفادة من خبرات العسكريين.
وكشف أن الاتفاقية تتضمن بنود الحصول على ترخيص مدى الحياة وحق الامتياز، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار توطين الصناعات العسكرية، لاسيما أن المملكة هي ثاني أكبر مستخدم لهذه المحركات بالعالم، وتشكل ما يقارب 45% من التكاليف المساندة في وزارة الدفاع على الطائرات الحربية".
وأوضح أن استثمار الشركة ما يقارب 100 مليون ريال في عام 2017 لتمكين الشركة من القيام بمثل هذه العمليات في صيانة محركات المقاتلات الحربية، إلى جانب رفع القدرة البشرية للشركة بنسبة 70%، مبيناً أن الهدف هو توطين القدرات البشرية بنسبة 100%.
