أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قضية الشعب الفلسطيني لاتزال قضيته الأولى، وأن له السيادة الكاملة على كافة الأراضي المحتلة، مشدداً على أن أي تغيير في الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس سيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع ومفاوضات الحل النهائي.
وترأس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون السفير حمد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء بجنيف، حيث تحدث في بيان عن الذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأهمية الالتزام بحفظ كرامة الإنسان وتوطيد احترام الحقوق والحريات التي نص عليها.
وشدد على ضرورة التعاون والتحلي بالروح البناءة في التعامل مع القضايا التي يطرحها مجلس حقوق الإنسان، مشيداً بقرار مجلس الأمن رقم (2401) لسنة 2018 بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، مثمناً عالياً الدور الريادي الذي لعبته كل من دولة الكويت ومملكة السويد في تبني القرار المذكور.
وذكر أن مجلس التعاون يفخر بالمسار الإقليمي الذي قاده في مجال حقوق الإنسان عبر ما اتخذه من إجراءات هامة كرست الأولوية التي يوليها لحماية الحقوق والحريات، والتي من أبرزها استحداث مكتب حقوق الإنسان، وإقرار إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون عام 2014.
وقال "لم يكتفِ ذلك الإعلان بتوثيق التزام دول مجلس التعاون بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي الاتفاقيات ذات الصلة، بل كرس حقوق تقدمية إضافية على غرار حقوق ذوي الإعاقة وحقوق العجزة وكبار السن الحق في بيئة نظيفة وحق التمتع بالثروات الوطنية، وحظر التعذيب النفسي، والحق في الأمن عبر تجريم الإرهاب"، مؤكداً ضرورة عدم تعارض مكافحته مع احترام حقوق الإنسان.
وأوضح، أن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم الآن، لاسيما تفشي الكراهية والتمييز العنصري، يجعل الحاجة ماسة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على أن الركيزة الأساسية تبقى كرامة الإنسان وتساوي شعوب العالم رغم الاختلاف.
{{ article.visit_count }}
وترأس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون السفير حمد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء بجنيف، حيث تحدث في بيان عن الذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأهمية الالتزام بحفظ كرامة الإنسان وتوطيد احترام الحقوق والحريات التي نص عليها.
وشدد على ضرورة التعاون والتحلي بالروح البناءة في التعامل مع القضايا التي يطرحها مجلس حقوق الإنسان، مشيداً بقرار مجلس الأمن رقم (2401) لسنة 2018 بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، مثمناً عالياً الدور الريادي الذي لعبته كل من دولة الكويت ومملكة السويد في تبني القرار المذكور.
وذكر أن مجلس التعاون يفخر بالمسار الإقليمي الذي قاده في مجال حقوق الإنسان عبر ما اتخذه من إجراءات هامة كرست الأولوية التي يوليها لحماية الحقوق والحريات، والتي من أبرزها استحداث مكتب حقوق الإنسان، وإقرار إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون عام 2014.
وقال "لم يكتفِ ذلك الإعلان بتوثيق التزام دول مجلس التعاون بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي الاتفاقيات ذات الصلة، بل كرس حقوق تقدمية إضافية على غرار حقوق ذوي الإعاقة وحقوق العجزة وكبار السن الحق في بيئة نظيفة وحق التمتع بالثروات الوطنية، وحظر التعذيب النفسي، والحق في الأمن عبر تجريم الإرهاب"، مؤكداً ضرورة عدم تعارض مكافحته مع احترام حقوق الإنسان.
وأوضح، أن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم الآن، لاسيما تفشي الكراهية والتمييز العنصري، يجعل الحاجة ماسة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على أن الركيزة الأساسية تبقى كرامة الإنسان وتساوي شعوب العالم رغم الاختلاف.
