دبي - (العربية نت): لا تزال تداعيات المقاطعة العربية الرباعية تتوالى على الاقتصاد القطري الذي واجه ضربات عدة عالميا ومحليا في فبراير، حيث تعرض بنك باركليز لتهمة جنائية جديدة ضد ذراعه التشغيلية من قبل مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال، سلطت الضوء مرة أخرى على علاقته بقطر وما قد تشمله من إجراءات منافية للقانون.

وتتعلق التهم الأخيرة لبنك باركليز برسوم دفعها لجهاز قطر للاستثمار مقابل خدمات استشارية بقيمة 332 مليون جنيه استرليني، إضافة إلى قرض منحه باركليز إلى جهاز قطر للاستثمار في نوفمبر من عام 2008 لشراء أسهم في البنك البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني أي نحو 3 مليارات دولار.

هذا القرض محط التحقيقات الجديدة، جاء ضمن صفقة بين الطرفين في عام 2008 أقرض بموجبها جهاز قطر للاستثمار 12 مليار جنيه استرليني لبنك باركليز في ذروة الأزمة المالية سمحت له بتفادي ملكية الحكومة لحصة في رأسماله.

أما محليا، فقد شهد فبراير تخارج فودافون من قطر من خلال بيع حصتها البالغة 51% في وحدتها القطرية إلى شريكها، وهي مؤسسة قطر مقابل 300 مليون يورو.

يأتي ذلك بعد مسلسل الخسائر الذي استمر لنحو 10 أعوام لفودافون في قطر، وهو ما قررت الشركة البريطانية إنهاءه.

وفي قطاع الطيران، منيت الخطوط الجوية القطرية بأول خسائر سنوية لها في 7 سنوات خلال 2017 بحسب تصريحات حديثة للرئيس التنفيذي أكبر الباكر.

كما قامت بتوقيع عدة اتفاقيات لتأجير عدد من أسطول طائراتها من طراز إيرباص أيه 320 بعد انخفاض حاجتها التشغيلية لها في المنطقة وعالمياً.

والتحديات لا تنتهي هنا حيث قدرت وكالة "S&P" أن حجم أموال الودائع التي غادرت الدوحة خلال الفترة ما بين يونيو وحتى ديسمبر من العام الماضي بلغت 22 مليار دولار.

كما كشفت وكالة "S&P" في تقرير لها صدر في فبراير أن الحكومة القطرية ضخت 43 مليار دولار العام الماضي في الجهاز المصرفي في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي.