جدة – كمال إدريس

اشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية تفرغ أصحاب المنشآت الصغيرة، التي يعمل بها 9 عمال فأقل، بالعمل في منشآتهم حتى يتم إعفاء 4 عمال وافدين من دفع المقابل المالي.

وقالت الوزارة في تفاعل مع تساؤلات أصحاب منشآت إن "جميع المنشآت ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل، في حال أن صاحب المنشأة غير متفرغ للعمل ومضاف في منشأة أخرى لدى التأمينات".

وقالت وزارة العمل السعودية إنها "ماضية في تطبيق قرارات التوطين وفقاً للخطط الزمنية، لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع الخاص"، مؤكدة أنها "لن تتراجع عن أي قرار للتوطين".

وأشارت إلى أن "وكالة توظيف المواطنين تستهدف توفير 1.2 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بحلول عام 2022، وأنها ستعمل على توفير 240 ألف وظيفة سنوياً، حيث تسعى الدولة لخفض نسبة البطالة من 12.8 % عام 2017 إلى 9 % عام 2022".

وقرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه منتصف الأسبوع الماضي إنشاء وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعنى بشؤون توظيف المواطنين في القطاع الخاص، على أن تتولى الوكالة اختصاصات ومهام هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي تم إلغاؤها.