* "حزب الله" يورط لبنانيين بأفعاله الإجرامية
بيروت - بديع قرحاني، وكالات
يبدو أن سياسة "النأي بالنفس" التي اتفق عليها كل الفرقاء السياسيين في لبنان، لا تعني الموالين للمحور الإيراني السوري المدعوم من "حزب الله" اللبناني، وبصورة خاصة بعض وسائل الإعلام اللبنانية الممولة من قبل إيران مباشرة. فقد حرضت صحيفة "الأخبار" اللبنانية والمعروفة بولائها لإيران ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وزعمت في تقرير لها تحت عنوان "الإمارات تخطف لبنانيين!".
ومن المعروف أن صاحب الصحيفة التابعة لـ "حزب الله" والموالية لإيران، متهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بازدراء المحكمة الدولية إضافة إلى اتهامه بتلفيق الأخبار التي لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة. ولم تكن قضية ازدراء المحكمة أول عمل يقوم به رئيس تحرير الصحيفة الموالية لطهران، فسبق له أن طالب "بقتل أو اغتيال" نواب وسياسيين!؟ فيما لم تحرك الدولة اللبنانية ساكنا، ولا وزارة الإعلام، بالرغم من أن وزير الإعلام ملحم الرياشي معروف عنه صدقه ورفضه لهذا المستوى من الإعلام.
وزعمت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الإمارات تخطف لبنانيين!"، أن "الإمارات أوقفت 6 لبنانيين حتى الآن، معظمهم يقيمون مع عائلاتهم على أرض الإمارات، بينهم 3 يعملون مضيفين جويين على متن الخطوط الجوية الإماراتية"، مضيفة ان اللبنانيين هم "أحمد نمر صبح "48 سنة" من كفردونين، وعبد الرحمن طلال شومان "38 سنة" من بيروت، وحسين محمد بردى "36 سنة" من بيروت، وجهاد محمد علي فواز "51 سنة" من بيروت، وفي وقت لاحق تم توقيف كل من، محسن عبد الحسين قانصو "36 سنة" من الشهابية، وحسين إبراهيم زعرور "36 سنة" من العباسية". يأتي ذلك في حين يعمل عشرات الآلاف من اللبنانيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبعض منهم يشغل مناصب مرموقة ومتقدمة، ربما لا يحظى بها بعض مواطنين الدولة اللبنانية نفسها.
السؤال البديهي الذي أثاره مراقبون ومحللون، لماذا تعتقل أو توقف الأجهزة الأمنية الإماراتية 6 لبنانيين من أصل عشرات الآلاف من اللبنانيين إن لم يكن هناك سبب أمني، فيما من المعلوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة، هي دولة قانون، والذين تم إبعادهم في السابق كلهم مروا عبر القضاء الإماراتي، ولكن يبدو أن ناشر التقرير في صحيفة "الأخبار" اعتاد على لفظ مصطلح "الخطف" متناسياً أنه يتحدث عن الإمارات وليس عن دولة في داخلها دويلة مثل "حزب الله".
الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية اللبنانية، تتابع أي موضوع يتعلق بإبعاد أي لبناني، وهي الجهة الوحيدة التي تطلع على ملفات الإبعاد وليس من مهمة وزارة الخارجية اللبنانية الدفاع عن مواطنين أساؤوا للدولة المضيفة وبصورة خاصة إذا كان الموضوع أمنياً.
وحسناً فعل أهالي الموقوفين حينما طالبوا بتدخل المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، لما يحظى به من احترام استطاع أن يفرضه على الجميع لمناقبيته، واعتقد أن الجواب الذي سيسمعونه من أن دولة الإمارات لا تخطف لبنانيين بل إن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعيشون بسلام في دولة الإمارات ومن كل الطوائف، لأنه من يريد العيش في دولة الإمارات لا يجب أن يتورط بأعمال "حزب الله" الجرمية، خاصة وأن الحزب مسؤول عن توريط مواطنين لبنانيين وليس الإماراتيين الذين يحمون ويحافظون على استقرار وسلامة مواطنيهم والمقيمين وعشرات الآلاف من اللبنانيين من ضمنهم.
بيروت - بديع قرحاني، وكالات
يبدو أن سياسة "النأي بالنفس" التي اتفق عليها كل الفرقاء السياسيين في لبنان، لا تعني الموالين للمحور الإيراني السوري المدعوم من "حزب الله" اللبناني، وبصورة خاصة بعض وسائل الإعلام اللبنانية الممولة من قبل إيران مباشرة. فقد حرضت صحيفة "الأخبار" اللبنانية والمعروفة بولائها لإيران ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وزعمت في تقرير لها تحت عنوان "الإمارات تخطف لبنانيين!".
ومن المعروف أن صاحب الصحيفة التابعة لـ "حزب الله" والموالية لإيران، متهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بازدراء المحكمة الدولية إضافة إلى اتهامه بتلفيق الأخبار التي لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة. ولم تكن قضية ازدراء المحكمة أول عمل يقوم به رئيس تحرير الصحيفة الموالية لطهران، فسبق له أن طالب "بقتل أو اغتيال" نواب وسياسيين!؟ فيما لم تحرك الدولة اللبنانية ساكنا، ولا وزارة الإعلام، بالرغم من أن وزير الإعلام ملحم الرياشي معروف عنه صدقه ورفضه لهذا المستوى من الإعلام.
وزعمت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الإمارات تخطف لبنانيين!"، أن "الإمارات أوقفت 6 لبنانيين حتى الآن، معظمهم يقيمون مع عائلاتهم على أرض الإمارات، بينهم 3 يعملون مضيفين جويين على متن الخطوط الجوية الإماراتية"، مضيفة ان اللبنانيين هم "أحمد نمر صبح "48 سنة" من كفردونين، وعبد الرحمن طلال شومان "38 سنة" من بيروت، وحسين محمد بردى "36 سنة" من بيروت، وجهاد محمد علي فواز "51 سنة" من بيروت، وفي وقت لاحق تم توقيف كل من، محسن عبد الحسين قانصو "36 سنة" من الشهابية، وحسين إبراهيم زعرور "36 سنة" من العباسية". يأتي ذلك في حين يعمل عشرات الآلاف من اللبنانيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبعض منهم يشغل مناصب مرموقة ومتقدمة، ربما لا يحظى بها بعض مواطنين الدولة اللبنانية نفسها.
السؤال البديهي الذي أثاره مراقبون ومحللون، لماذا تعتقل أو توقف الأجهزة الأمنية الإماراتية 6 لبنانيين من أصل عشرات الآلاف من اللبنانيين إن لم يكن هناك سبب أمني، فيما من المعلوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة، هي دولة قانون، والذين تم إبعادهم في السابق كلهم مروا عبر القضاء الإماراتي، ولكن يبدو أن ناشر التقرير في صحيفة "الأخبار" اعتاد على لفظ مصطلح "الخطف" متناسياً أنه يتحدث عن الإمارات وليس عن دولة في داخلها دويلة مثل "حزب الله".
الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية اللبنانية، تتابع أي موضوع يتعلق بإبعاد أي لبناني، وهي الجهة الوحيدة التي تطلع على ملفات الإبعاد وليس من مهمة وزارة الخارجية اللبنانية الدفاع عن مواطنين أساؤوا للدولة المضيفة وبصورة خاصة إذا كان الموضوع أمنياً.
وحسناً فعل أهالي الموقوفين حينما طالبوا بتدخل المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، لما يحظى به من احترام استطاع أن يفرضه على الجميع لمناقبيته، واعتقد أن الجواب الذي سيسمعونه من أن دولة الإمارات لا تخطف لبنانيين بل إن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعيشون بسلام في دولة الإمارات ومن كل الطوائف، لأنه من يريد العيش في دولة الإمارات لا يجب أن يتورط بأعمال "حزب الله" الجرمية، خاصة وأن الحزب مسؤول عن توريط مواطنين لبنانيين وليس الإماراتيين الذين يحمون ويحافظون على استقرار وسلامة مواطنيهم والمقيمين وعشرات الآلاف من اللبنانيين من ضمنهم.
