دبي - (العربية نت): وقعت السعودية اتفاقية مع مصر لتطوير أراضي جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع "نيوم".
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار، على أن تكون حصة المصريين من خلال الأراضي المؤجرة على المدى الطويل، والتي ستكون الجانب المصري من مشروع نيوم. وتعتبر اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي المصري المشترك.
وكذلك وقعت السعودية ومصر اتفاقية بيئية هي عبارة عن بروتوكول لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر والحد من التلوث. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها في البدء في مشاريع البحر الأحمر للحد من التلوث والمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.
ونظراً لأهمية السياحة على البحر الأحمر ستعمل السعودية وكذلك مصر والأردن على تطوير المنطقة. حيث تعتزم السعودية إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم ما بين مدن ومشاريع سياحية وهي تعمل على إنشاء 50 منتجعاً على البحر الأحمر و4 مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر.
إضافة إلى ذلك سيتم تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر، وخلق ثلاث وجهات سياحية أخرى بين جزر وشواطئ تشمل 15 وجهة بحرية ومئات المنتجعات.
وستركز مصر على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة. أما من الجانب الأردني ستركز الأردن على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية سعودية.
وستعمل السعودية بالتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد الصيف في البحر الأحمر. حيث تتفاوض السعودية الآن مع أكثر من سبع شركات سياحية لتنشيط الملاحة البحرية في المنطقة.
وبحسب الدراسات، يتدنى الطلب على الرحلات لمعظم شركات الملاحة والسياحة الملاحية العاملة في البحر المتوسط بعد الصيف، ويغلق بعضها إلى الصيف المقبل، أو ينتقل بعضها للعمل في الكاريبي والمحيط الهندي، لكنهم يواجهون منافسة حادة وتباعد في نقاط الجذب في المحيط الهندي.
ووفق الخطط، فالمسافة في النقاط الجاذبة في البحر الأحمر لن تزيد أكثر من ثلاث ساعات، في أجواء ممتازة خلال الشتاء. وضمن الخطط أيضاً اجتذاب سوق إبحار اليخوت وإنشاء المارينا المتخصصة في المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار، على أن تكون حصة المصريين من خلال الأراضي المؤجرة على المدى الطويل، والتي ستكون الجانب المصري من مشروع نيوم. وتعتبر اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي المصري المشترك.
وكذلك وقعت السعودية ومصر اتفاقية بيئية هي عبارة عن بروتوكول لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر والحد من التلوث. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها في البدء في مشاريع البحر الأحمر للحد من التلوث والمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.
ونظراً لأهمية السياحة على البحر الأحمر ستعمل السعودية وكذلك مصر والأردن على تطوير المنطقة. حيث تعتزم السعودية إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم ما بين مدن ومشاريع سياحية وهي تعمل على إنشاء 50 منتجعاً على البحر الأحمر و4 مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر.
إضافة إلى ذلك سيتم تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر، وخلق ثلاث وجهات سياحية أخرى بين جزر وشواطئ تشمل 15 وجهة بحرية ومئات المنتجعات.
وستركز مصر على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة. أما من الجانب الأردني ستركز الأردن على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية سعودية.
وستعمل السعودية بالتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد الصيف في البحر الأحمر. حيث تتفاوض السعودية الآن مع أكثر من سبع شركات سياحية لتنشيط الملاحة البحرية في المنطقة.
وبحسب الدراسات، يتدنى الطلب على الرحلات لمعظم شركات الملاحة والسياحة الملاحية العاملة في البحر المتوسط بعد الصيف، ويغلق بعضها إلى الصيف المقبل، أو ينتقل بعضها للعمل في الكاريبي والمحيط الهندي، لكنهم يواجهون منافسة حادة وتباعد في نقاط الجذب في المحيط الهندي.
ووفق الخطط، فالمسافة في النقاط الجاذبة في البحر الأحمر لن تزيد أكثر من ثلاث ساعات، في أجواء ممتازة خلال الشتاء. وضمن الخطط أيضاً اجتذاب سوق إبحار اليخوت وإنشاء المارينا المتخصصة في المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر.
