* "الوطن" ترصد نتائج زيارة ولي العهد السعودي لمصر
* اتفاق مصري سعودي لحماية الأمن العربي ومواجهة الإرهاب
* حُسن الجوار ورفض خطاب الكراهية أبرز مبادئ القرار السيادي للدول الأربع بمواجهة الإرهاب القطري
القاهرة – عصام بدوي
أصدرت الرئاسة المصرية بياناً بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مصر، أكدت فيه اتفاق البلدين على "حماية الأمن العربي ومواجهة الإرهاب، ورفضهما التام للتدخلات الإيرانية ودعم الرياض بمواجهة تهديدات وصواريخ الحوثيين".
وفي وقت سابق، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولى العهد السعودي توقيع عدة اتفاقات استثمارية، تهدف لدفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال استثمارات ضخمة بين كل من البلدين مصر والسعودية.
وقد وقعت تلك الاتفاقيات خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي إلى مصر، والتي بدأت من مساء الأحد، واستمرت حتى الثلاثاء، حيث تعتبر الزيارة الأولى للأمير محمد بن سلمان، خارج البلاد، منذ تعيينه منصب ولي العهد، وقبل زيارته للندن وواشنطن.
وعن نتائج الزيارة، صرحت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، أن "هناك اتفاقاً بين البلدين على إنشاء صندوق سعودي مصري خاص بالاستثمار بإجمالي 16 مليار دولار، يتم من خلاله ضخ الاستثمارات السعودية في عدد من محافظات وتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين .
وقد تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار بين البلدين، وتوقيع برنامج تعاون مشترك للاستثمار في المناطق الحرة بين مصر والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، لتهيئة فرص تبادل الأعمال والاستثمار بين البلدين، وتسهيل التعاون، وتبادل بعثات الأعمال والعمل علي إزالة الصعوبات بين البلدين.
وكان ولي العهد السعودي، أعلن العام الماضي عن مشروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة شمال غرب البلاد، تشمل أراضي في الأردن ومصر باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار، تحت مسمى مدينة "نيوم" السياحية.
وينص المشروع على إقامة مشاريع في الأراضي المصرية المشمولة بالمشروع الضخم والواقعة جنوب سيناء، وذلك بتقديم "أراض مؤجرة على المدى الطويل".
ويتطلب انجاز مشروع نيوم، الذي اعلن عنه ولي العهد السعودي العام الماضي، استثمارات قيمتها 500 مليار دولار وسيقام على 26.500 كيلومتر مربع شمال غرب السعودية على البحر الأحمر ويتضمن كذلك اراضي في الجهة المقابلة في مصر والأردن.
ويعكس المشروع الضخم التقارب الكبير بين القوتين الإقليميتين المتنافستين مع إيران، السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، ومصر صاحبة أقوى الجيوش العربية وأكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
وشهد اليوم الأخير من الزيارة صدور بيان مشترك جاء فيه أن الجانبين بحثا التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين.
كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقد عبر الجانبان عن عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفى شتى أنحاء العالم، مؤكدين على ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.
وفى هذا السياق، عبر الجانب السعودى عن دعمه الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية "سيناء 2018"، مشيراً لتقديره للنجاحات الكبيرة التي حققتها هذه العملية، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وبحث الجانبان أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل على بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وفي القلب منها جامعة الدول العربية، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.
وقد أكد الجانبان أن تعزيز التعاون المصرى السعودى يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن العراق.
وفى هذا السياق، تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان على دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستناداً لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما أكد الجانبان على أهمية دعم المسار السياسى لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السورى الشقيق، وفقاً لإعلان جنيف "1"، وقرار مجلس الأمن رقم "2254"، معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولى للأزمة استيفان دى ميستورا، ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذى أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية في مؤتمر الرياض "2" الذي عُقد في شهر نوفمبر 2017.
وبالنسبة لليمن، فقد شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سلمى للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية.
وقد أدان الجانب المصري إطلاق جماعة الحوثىي الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، مؤكداً على تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي خطر يهدد أمنها.
كما أكد الجانبان رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرين إلى استمرار التنسيق فيما بينهما في هذا الملف في إطار عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في إطار جامعة الدول العربية، ومشددين على أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كافة محاولات التدخل في شئون الدول العربية من أي طرف إقليمى، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل.
أما بالنسبة لليبيا، فقد أكد البلدان دعمهما للمسار السياسي الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مشددين على أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية، مؤكدين على دعم تنفيذ كافة عناصر المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ويتيح لليبيا التخلص من كافة أشكال التطرف والإرهاب.
وفي هذا السياق، عبر الجانب السعودي عن تقديره للجهود التي قامت بها مصر لاستضافة اجتماعات الأطراف الليبية في مختلف أنحاء ليبيا والتي أسفرت عن وضع رؤية شاملة لحل الأزمة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، ومكافحة خطر الإرهاب، كما أشاد بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ودعم الجيش الوطني وتمكينه من الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على الاستقرار ودحر التنظيمات الإرهابية.
وأوضح الجانبان أن مبادئ حُسن الجوار ورفض كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو نشر خطاب الكراهية والتحريض، هي المبادئ التي تأسس عليها القرار السيادي والتدابير والتي اتخذتها الدول العربية الأربع المحاربة للإرهاب، والتي يكفلها لها القانون الدولي، لمواجهة الدعم القطري للإرهاب والتدخلات القطرية السافرة في شؤون الدول العربية.
من ناحية أخرى، أكد الجانب السعودي أيضاً على تقديره الكامل لحقوق واستخدامات مصر من مياه النيل باعتباره شريان الحياة للشعب المصري، مطالباً جميع الدول بمراعاة ذلك وعدم تعريض الأمن المصري لأية مخاطر.
* اتفاق مصري سعودي لحماية الأمن العربي ومواجهة الإرهاب
* حُسن الجوار ورفض خطاب الكراهية أبرز مبادئ القرار السيادي للدول الأربع بمواجهة الإرهاب القطري
القاهرة – عصام بدوي
أصدرت الرئاسة المصرية بياناً بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مصر، أكدت فيه اتفاق البلدين على "حماية الأمن العربي ومواجهة الإرهاب، ورفضهما التام للتدخلات الإيرانية ودعم الرياض بمواجهة تهديدات وصواريخ الحوثيين".
وفي وقت سابق، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولى العهد السعودي توقيع عدة اتفاقات استثمارية، تهدف لدفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال استثمارات ضخمة بين كل من البلدين مصر والسعودية.
وقد وقعت تلك الاتفاقيات خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي إلى مصر، والتي بدأت من مساء الأحد، واستمرت حتى الثلاثاء، حيث تعتبر الزيارة الأولى للأمير محمد بن سلمان، خارج البلاد، منذ تعيينه منصب ولي العهد، وقبل زيارته للندن وواشنطن.
وعن نتائج الزيارة، صرحت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، أن "هناك اتفاقاً بين البلدين على إنشاء صندوق سعودي مصري خاص بالاستثمار بإجمالي 16 مليار دولار، يتم من خلاله ضخ الاستثمارات السعودية في عدد من محافظات وتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين .
وقد تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار بين البلدين، وتوقيع برنامج تعاون مشترك للاستثمار في المناطق الحرة بين مصر والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، لتهيئة فرص تبادل الأعمال والاستثمار بين البلدين، وتسهيل التعاون، وتبادل بعثات الأعمال والعمل علي إزالة الصعوبات بين البلدين.
وكان ولي العهد السعودي، أعلن العام الماضي عن مشروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة شمال غرب البلاد، تشمل أراضي في الأردن ومصر باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار، تحت مسمى مدينة "نيوم" السياحية.
وينص المشروع على إقامة مشاريع في الأراضي المصرية المشمولة بالمشروع الضخم والواقعة جنوب سيناء، وذلك بتقديم "أراض مؤجرة على المدى الطويل".
ويتطلب انجاز مشروع نيوم، الذي اعلن عنه ولي العهد السعودي العام الماضي، استثمارات قيمتها 500 مليار دولار وسيقام على 26.500 كيلومتر مربع شمال غرب السعودية على البحر الأحمر ويتضمن كذلك اراضي في الجهة المقابلة في مصر والأردن.
ويعكس المشروع الضخم التقارب الكبير بين القوتين الإقليميتين المتنافستين مع إيران، السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، ومصر صاحبة أقوى الجيوش العربية وأكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
وشهد اليوم الأخير من الزيارة صدور بيان مشترك جاء فيه أن الجانبين بحثا التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين.
كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقد عبر الجانبان عن عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفى شتى أنحاء العالم، مؤكدين على ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.
وفى هذا السياق، عبر الجانب السعودى عن دعمه الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية "سيناء 2018"، مشيراً لتقديره للنجاحات الكبيرة التي حققتها هذه العملية، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وبحث الجانبان أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل على بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وفي القلب منها جامعة الدول العربية، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.
وقد أكد الجانبان أن تعزيز التعاون المصرى السعودى يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن العراق.
وفى هذا السياق، تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان على دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستناداً لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما أكد الجانبان على أهمية دعم المسار السياسى لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السورى الشقيق، وفقاً لإعلان جنيف "1"، وقرار مجلس الأمن رقم "2254"، معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولى للأزمة استيفان دى ميستورا، ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذى أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية في مؤتمر الرياض "2" الذي عُقد في شهر نوفمبر 2017.
وبالنسبة لليمن، فقد شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سلمى للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية.
وقد أدان الجانب المصري إطلاق جماعة الحوثىي الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، مؤكداً على تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي خطر يهدد أمنها.
كما أكد الجانبان رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرين إلى استمرار التنسيق فيما بينهما في هذا الملف في إطار عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في إطار جامعة الدول العربية، ومشددين على أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كافة محاولات التدخل في شئون الدول العربية من أي طرف إقليمى، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل.
أما بالنسبة لليبيا، فقد أكد البلدان دعمهما للمسار السياسي الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مشددين على أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية، مؤكدين على دعم تنفيذ كافة عناصر المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ويتيح لليبيا التخلص من كافة أشكال التطرف والإرهاب.
وفي هذا السياق، عبر الجانب السعودي عن تقديره للجهود التي قامت بها مصر لاستضافة اجتماعات الأطراف الليبية في مختلف أنحاء ليبيا والتي أسفرت عن وضع رؤية شاملة لحل الأزمة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، ومكافحة خطر الإرهاب، كما أشاد بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ودعم الجيش الوطني وتمكينه من الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على الاستقرار ودحر التنظيمات الإرهابية.
وأوضح الجانبان أن مبادئ حُسن الجوار ورفض كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو نشر خطاب الكراهية والتحريض، هي المبادئ التي تأسس عليها القرار السيادي والتدابير والتي اتخذتها الدول العربية الأربع المحاربة للإرهاب، والتي يكفلها لها القانون الدولي، لمواجهة الدعم القطري للإرهاب والتدخلات القطرية السافرة في شؤون الدول العربية.
من ناحية أخرى، أكد الجانب السعودي أيضاً على تقديره الكامل لحقوق واستخدامات مصر من مياه النيل باعتباره شريان الحياة للشعب المصري، مطالباً جميع الدول بمراعاة ذلك وعدم تعريض الأمن المصري لأية مخاطر.
