أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): تحفظت قطر على قرار وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم، الأربعاء، الذي ينص على رفض العمليات التي تقوم بها القوات التركية في منطقة عفرين السورية.
وحسب القرار، فإن العملية التركية التي بدأت في عفرين يناير الماضي "من شانها أن تقوض المساعي الجارية للتحول إلى حلول سياسية للأزمة السورية".
وأكد لبنان على سياسة الابتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية، مع الدعوة إلى "اعتماد حلول سياسية توافقية بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها".
وأكد وزراء الخارجية العرب على "الموقف الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة حل سياسي قائم على المشاركة جميع الأطراف السورية، وفقاً لما ورد في مفاوضات جنيف 1، ودعم جهود الأمم المتحدة وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة، ودعوة الجامعة للتعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا".
وأعرب الوزراء عن "قلقهم الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا"، ودعوا "الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية".
كما دان الوزراء التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية قرب دمشق، الذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشأت الطبية، بما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
وأعربوا عن قلقهم البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في الغوطة نتيجة التصعيد العسكري، وناشدوا كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
وحسب القرار، فإن العملية التركية التي بدأت في عفرين يناير الماضي "من شانها أن تقوض المساعي الجارية للتحول إلى حلول سياسية للأزمة السورية".
وأكد لبنان على سياسة الابتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية، مع الدعوة إلى "اعتماد حلول سياسية توافقية بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها".
وأكد وزراء الخارجية العرب على "الموقف الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة حل سياسي قائم على المشاركة جميع الأطراف السورية، وفقاً لما ورد في مفاوضات جنيف 1، ودعم جهود الأمم المتحدة وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة، ودعوة الجامعة للتعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا".
وأعرب الوزراء عن "قلقهم الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا"، ودعوا "الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية".
كما دان الوزراء التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية قرب دمشق، الذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشأت الطبية، بما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
وأعربوا عن قلقهم البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في الغوطة نتيجة التصعيد العسكري، وناشدوا كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
