صنعاء - سرمد عبدالسلام
أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن أنها "حصلت على مساعدات سعودية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل صندوق ضمان التجارة الخارجية لليمن والذي سيعمل على مساعدة المصرف المركزي اليمني في فتح اعتمادات بنكية لدى البنوك الخارجية لتسهيل مهمة مستوردي السلع الأساسية في البلاد".
وتواصل المملكة العربية السعودية مساعيها الرامية لإنعاش الاقتصاد اليمني المنهار جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، والذي خلق إشكاليات عدة أدخلت اقتصاد البلاد في حالة موت سريري، بحسب مراقبين اقتصاديين.
وبعد أشهر قليلة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار والتي جرى إيداعها في المصرف المركزي اليمني أملاً في فرض حالة من الاستقرار للريال اليمني مقابل العملات الأخرى، أعلن الأربعاء عن تكفل السعودية بمبلغ 100 مليون دولار أخرى لتمويل صندوق ضمان التجارة الخارجية لليمن والذي سيعمل على مساعدة المصرف المركزي اليمني في فتح اعتمادات بنكية لدى البنوك الخارجية لتسهيل مهمة مستوردي السلع الأساسية اليمنية، الأمر الذي سينعكس بصورة أكيدة على المواطن اليمني ويسهم في تحسين الأوضاع الغنسانية باليمن.
وذكر محافظ البنك المركزي الدكتور محمد منصور زمام أن مبلغاً مالياً جديداً تكفلت به المملكة العربية السعودية لتمويل مشروع صندوق ضمان وتمويل التجارة الخارجية لليمن بهدف تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك التجارية للمواد الأساسية لكافة المناطق اليمنية بمبلغ100 مليون دولار خارج عن الوديعة المقدرة بملياري دولار.
وقال زمام خلال لقاءه ممثل مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، سعد صبرة، الذراع التجاري للبنك الدولي ان المشروع القائم على الدول المانحة يقوم بتوفير مبالغ تخصص فى صندوق "دوار" الذي يدار من قبل المؤسسة الدولية للتمويل وسوف يقوم البنك المركزي بالمساعدة في متابعة البنوك المختارة لتطبيق الإجراءات القانونية والإجرائية ومنها متطلبات الالتزام الدولية.
وناقش اللقاء آلية المشروع التي تتمثل في قيام مؤسسة التمويل الدولية بتسهيل وضمان الاعتمادات المستندية لمستوردي المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر والأدوية، والتي تتم عبر البنوك التجارية، ومن ثم يكون هناك فترة مناسبة للبنوك والتجار من أجل تغطية تلك الاعتمادات بعد وصول البضائع بفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني إنه "كان هناك تأخير في تنفيذ المشروع ويتم حالياً بذل الجهود من قبل البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية بهدف إكمال إجراءات توقيع وثائق المشروع ومنها اتفاقية التمويل للمبلغ الأولي بـ 100 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار".
وأضاف "قامت مؤسسة التمويل الدولية بإجراءات اختيار البنوك والشركات المستفيدة من خلال آليات دولية شفافة تعتمد على عدد من الإجراءات منها الشفافية وحجم التمويل الخارجي ومدى تطبيق البنك والحوكمة بالنسبة للإدارة او أعضاء مجلس الإدارة والملاك، لمناقشة إمكانية عمل دورة ثانية من الاستبيان وفحص آليات البنوك الأخري بهدف ضم عدد من البنوك التجارية الأخرى العاملة في اليمن والتي لها مواقف مالية مستقرة وعلاقات مناسبة مع بنوك مراسلة خارجية".
أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن أنها "حصلت على مساعدات سعودية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل صندوق ضمان التجارة الخارجية لليمن والذي سيعمل على مساعدة المصرف المركزي اليمني في فتح اعتمادات بنكية لدى البنوك الخارجية لتسهيل مهمة مستوردي السلع الأساسية في البلاد".
وتواصل المملكة العربية السعودية مساعيها الرامية لإنعاش الاقتصاد اليمني المنهار جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، والذي خلق إشكاليات عدة أدخلت اقتصاد البلاد في حالة موت سريري، بحسب مراقبين اقتصاديين.
وبعد أشهر قليلة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار والتي جرى إيداعها في المصرف المركزي اليمني أملاً في فرض حالة من الاستقرار للريال اليمني مقابل العملات الأخرى، أعلن الأربعاء عن تكفل السعودية بمبلغ 100 مليون دولار أخرى لتمويل صندوق ضمان التجارة الخارجية لليمن والذي سيعمل على مساعدة المصرف المركزي اليمني في فتح اعتمادات بنكية لدى البنوك الخارجية لتسهيل مهمة مستوردي السلع الأساسية اليمنية، الأمر الذي سينعكس بصورة أكيدة على المواطن اليمني ويسهم في تحسين الأوضاع الغنسانية باليمن.
وذكر محافظ البنك المركزي الدكتور محمد منصور زمام أن مبلغاً مالياً جديداً تكفلت به المملكة العربية السعودية لتمويل مشروع صندوق ضمان وتمويل التجارة الخارجية لليمن بهدف تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك التجارية للمواد الأساسية لكافة المناطق اليمنية بمبلغ100 مليون دولار خارج عن الوديعة المقدرة بملياري دولار.
وقال زمام خلال لقاءه ممثل مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، سعد صبرة، الذراع التجاري للبنك الدولي ان المشروع القائم على الدول المانحة يقوم بتوفير مبالغ تخصص فى صندوق "دوار" الذي يدار من قبل المؤسسة الدولية للتمويل وسوف يقوم البنك المركزي بالمساعدة في متابعة البنوك المختارة لتطبيق الإجراءات القانونية والإجرائية ومنها متطلبات الالتزام الدولية.
وناقش اللقاء آلية المشروع التي تتمثل في قيام مؤسسة التمويل الدولية بتسهيل وضمان الاعتمادات المستندية لمستوردي المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر والأدوية، والتي تتم عبر البنوك التجارية، ومن ثم يكون هناك فترة مناسبة للبنوك والتجار من أجل تغطية تلك الاعتمادات بعد وصول البضائع بفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني إنه "كان هناك تأخير في تنفيذ المشروع ويتم حالياً بذل الجهود من قبل البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية بهدف إكمال إجراءات توقيع وثائق المشروع ومنها اتفاقية التمويل للمبلغ الأولي بـ 100 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار".
وأضاف "قامت مؤسسة التمويل الدولية بإجراءات اختيار البنوك والشركات المستفيدة من خلال آليات دولية شفافة تعتمد على عدد من الإجراءات منها الشفافية وحجم التمويل الخارجي ومدى تطبيق البنك والحوكمة بالنسبة للإدارة او أعضاء مجلس الإدارة والملاك، لمناقشة إمكانية عمل دورة ثانية من الاستبيان وفحص آليات البنوك الأخري بهدف ضم عدد من البنوك التجارية الأخرى العاملة في اليمن والتي لها مواقف مالية مستقرة وعلاقات مناسبة مع بنوك مراسلة خارجية".
