جدة - كمال إدريس
كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودية حتى فبراير 2018، فاق 207 مليارات ريال وأن عدد الشركات الأميركية المستثمرة بلغ 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.
واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم بلغ 193 مليار ريال لـ95 مشروعاً، يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروعاً بحجم تمويل ناهز الـ 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيراً التراخيص المؤقتة بـ 16 مشروعاً وبحجم تمويل بلغ مليوني ريال.
ودخلت 16 شركة أمريكية جديدة للسوق السعودية خلال عام 2017 تحديداً، بحجم تمويل بلغ 382 مليوناً و210 آلاف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بـ13 ترخيصاً وبحجم تمويل بلغ 284 مليوناً و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليوناً و510 آلاف ريال، وأخيراً ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.
وتعد السوق السعودية من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة، ففي عام 2016 زودت المملكة السوق الأمريكية بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما سدت صادرات السوق الأمريكي حاجة السوق السعودية من السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.
تؤكد الأرقام السابقة أن المملكة العربية السعودية شهدت عدة إصلاحات واسعة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤية 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، مما أسهم في استقطاب رؤوس أموال من كبرى دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأميركية بشكل خاص في قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.
يذكر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات اقتصادية تمتد لعقود، حيث بدأت تلك العلاقات في 23 فبراير 1930، وتوثقت أكثر عام 1931 مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حق التنقيب عن النفط للشركات الأميركية.
وفي عام 1932 وقع الجانبان الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة تبعها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، التي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة بين البلدين. وفي عام 1972 استوردت المملكة من الولايات المتحدة عدداً من السلع والمنتجات بما قيمته 314 مليون دولار، فيما صدرت المملكة للولايات المتحدة ما قيمته 194 مليون دولار.
وفي 1974 وقعت المملكة على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي، لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشروعات التنمية، ثم توالت الزيارات التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها زيارة الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود في عام 2010، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015.
{{ article.visit_count }}
كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودية حتى فبراير 2018، فاق 207 مليارات ريال وأن عدد الشركات الأميركية المستثمرة بلغ 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.
واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم بلغ 193 مليار ريال لـ95 مشروعاً، يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروعاً بحجم تمويل ناهز الـ 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيراً التراخيص المؤقتة بـ 16 مشروعاً وبحجم تمويل بلغ مليوني ريال.
ودخلت 16 شركة أمريكية جديدة للسوق السعودية خلال عام 2017 تحديداً، بحجم تمويل بلغ 382 مليوناً و210 آلاف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بـ13 ترخيصاً وبحجم تمويل بلغ 284 مليوناً و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليوناً و510 آلاف ريال، وأخيراً ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.
وتعد السوق السعودية من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة، ففي عام 2016 زودت المملكة السوق الأمريكية بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما سدت صادرات السوق الأمريكي حاجة السوق السعودية من السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.
تؤكد الأرقام السابقة أن المملكة العربية السعودية شهدت عدة إصلاحات واسعة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤية 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، مما أسهم في استقطاب رؤوس أموال من كبرى دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأميركية بشكل خاص في قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.
يذكر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات اقتصادية تمتد لعقود، حيث بدأت تلك العلاقات في 23 فبراير 1930، وتوثقت أكثر عام 1931 مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حق التنقيب عن النفط للشركات الأميركية.
وفي عام 1932 وقع الجانبان الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة تبعها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، التي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة بين البلدين. وفي عام 1972 استوردت المملكة من الولايات المتحدة عدداً من السلع والمنتجات بما قيمته 314 مليون دولار، فيما صدرت المملكة للولايات المتحدة ما قيمته 194 مليون دولار.
وفي 1974 وقعت المملكة على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي، لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشروعات التنمية، ثم توالت الزيارات التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها زيارة الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود في عام 2010، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015.
