بيروت - بديع قرحاني، وكالات
قال الوزير المفوض القائم بالأعمال السعودي في السفارة السعودية في بيروت وليد بخاري إن "العلاقات الاقتصادية السعودية اللبنانية ستشهد في الفترة القريبة تطورات إيجابية مهمة من شأنها أن تمهد لعودة العلاقات بين البلدين إلى عصرها الذهبي".
وأضاف خلال استقباله، في دار السفارة، وفدا موسعا من مجلس الأعمال السعودي اللبناني برئاسة رؤوف أبو زكي أن "هناك اتفاقيات تتم مناقشتها وستشكل نقلة نوعية في البنية الرسمية للعلاقات وستترافق بزيارات سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى القطاع الخاص".
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال يونيو المقبل وعلى جدول أعمالها نحو 27 مشروع اتفاق يضع الأطر الرسمية للعلاقات في معظم المجالات بدءا من قضايا الاقتصاد والنقل والجمارك مرورا بالثقافة والتربية والرياضة، وصولا إلى القضايا المتعلقة بالدفاع.
وجاءت تصريحات بخاري خلال استقباله، في دار السفارة، وفدا موسعا من مجلس الأعمال اللبناني السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي، في حضور النائب نعمة طعمة، وسفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، والمديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، ونائب رئيس المجلس سمير الخطيب، ومستشار رئيس مجلس الوزراء فادي فواز، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشمال عبدالغني كبارة، ورئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي، وعدد من أعضاء المجلس.
وحضره من الجانب السعودي الملحق التجاري في السفارة سالم الشهراني والقنصل العام سلطان السبيعي ونائب رئيس البعثة ماجد مانع أبا العلا والمستشار الاقتصادي مروان الصالح.
وقال أبو زكي "إن لبنان والسعودية يرتبطان بعلاقات تاريخية طويلة ونموذجية على المستويين الرسمي والشعبي. وثمة إجماع على أن الاستقرار الذي ينعم به لبنان إنما هو استلهام من اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية بحيث كانت المملكة ولا تزال الراعي الأول لهذا الاتفاق الذي وضع الأسس لنظام سياسي وفاقي منذ ربع قرن. وما الحراك السياسي القائم بين البلدين ومنذ زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة للرياض، وصولا إلى عودة معالي الأستاذ بخاري إلى بيروت، وإلى تسلم سفير لبنان الدكتور كبارة عمله في الرياض، سوى تعبير حي عن هذا الاهتمام".
وتابع "تشكل المملكة العمق الاقتصادي للبنان، والحاضنة لنحو 300 ألف لبناني، وهؤلاء مع غيرهم من المغتربين، باتوا صمام الأمان للاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "مجالات التعاون بين البلدين واسعة ومتنوعة، واليوم ترتسم آفاق جديدة لتعظيم هذا التعاون في ظل ظروف مؤاتية. ففي المملكة تجري عملية تحول جريئة بمبادرة من ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبإشراف خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع، وتنمية دور القطاع الخاص، وترشيد العمل الحكومي والسياسة المالية، الأمر الذي يوفر فرص أعمال كثيرة ومتنوعة للسعوديين وللبنانيين ولكل الشركات المؤهلة والقادرة على المنافسة. وهناك انفتاح اجتماعي وثقافي واسع برز في مجالات عديدة وخصوصا بالنسبة إلى المرأة والتعليم وفي ردع المتطرفين وتسهيل الاستثمار، وما زيارة الأمير محمد أخيرا للكنيسة في القاهرة وزيارة غبطة البطريرك الراعي للرياض سوى تعبير صارخ عن الانفتاح الحاصل".
وتابع "في لبنان، وفي ظل استقرار سياسي وأمني، تعكف الحكومة على درس خطوات عدة في مجالي النهوض الاقتصادي والإصلاح تحضيرا لمؤتمر "سيدر 1" لعرض برنامج استثماري في مجال البنى التحتية بقيمة نحو 17 مليار دولار مدى 10 سنوات خصص نحو 40 في المئة منه لإشراك القطاع الخاص عبر قانون الشراكة. ونحن نتطلع إلى مساهمة المملكة ودول الخليج الأخرى في هذا المؤتمر المزمع عقده في باريس في 6 أبريل المقبل".
وقال "في ظل هذا المناخ الملائم، يبرز دور مجلس الأعمال اللبناني السعودي الذي يضم نخبة من كبرى الشركات اللبنانية، كأداة لخدمة العلاقات وزيادة المبادلات والاستثمارات المشتركة. ويتطلع المجلس إلى عقد شراكات بين مؤسسات الأعمال في البلدين للمشاركة في المشاريع المرتقبة في مجال البنى التحتية والنفط والغاز. ونأمل استكمال تشكيل مجلس الأعمال من الجانب السعودي بانتخاب رئيس له بحيث يكون هذا المجلس مساندا لنظيره اللبناني وظهيرا للعمل الديبلوماسي. ونشير في المناسبة الى أن في نية المجلس، وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية، تنظيم وفد اقتصادي إلى المملكة قبل نهاية هذه السنة. وفي نيته السعي إلى استئناف عقد "الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني في بيروت".
وأكد أن "كل قطاعات وفئات الأعمال في لبنان لا تكن للمملكة وشعبها إلا المحبة ودوام الازدهار والتطور، ومهما تقلبت العلاقات السياسية، فإنها تبقى مجرد سحابات صيف". وشكر المملكة "على حرصها على أبناء الجالية اللبنانية وعلى استمرار احتضانهم".
ولفت إلى أن "الشركات اللبنانية المؤهلة لا تزال تأخذ نصيبها من المشاريع وفق آليات العمل في المملكة".
وناشد "باسم مجلس الأعمال، وباسم قطاع الأعمال، وباسم اللبنانيين الذين يحبون المملكة وهم كثر، إن لم نقل أنهم الأكثرية، قيادة المملكة لمبادرة النصح بالمجيء إلى لبنان".
وختم بالقول "إن مجلس الأعمال باشر، ومنذ إعادة تشكيله قبل أشهر، التحرك في كل الاتجاهات وفق برنامج كانت بدايته توزيع استبيان شمل 700 مؤسسة لبنانية تتعامل مع المملكة للوقوف على الواقع. وكانت النتيجة أن غالبية المصدرين يشكون من وجود معوقات إدارية وجمركية ولوجستية. وهناك مشكلة نقل بري تتسبب بارتفاع التكاليف. والجميع يبذل الجهود لإزالة المعوقات واستئناف حركة السياحة والاستثمار في لبنان".
ثم تحدث السفير كبارة منوها بـ"أهمية هذا اللقاء"، معتبرا أن "العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية، والتي تعكس المصالح المتبادلة هي المحور والأساس، وعندما تكون العلاقات الاقتصادية قوية، تقوى معها العلاقات على كل الأصعدة الأخرى".
ودعا إلى "اعتماد برنامج محدد يعالج بالأولوية كل مسألة بدءا من مشاكل الاستثمارات السعودية في لبنان ثم مشاكل الاستثمارات اللبنانية في السعودية وصولا إلى القضايا الأخرى التي تحتاج إلى معالجة".
وشدد على "أهمية السعي إلى تحسين صورة لبنان في المملكة وبالعكس، ونحن في السفارة نسعى دائما إلى نقل الصورة الجميلة عن لبنان أمام السعوديين"، منوها بـ "الحفاوة التي أبداها الملك سلمان عند استقباله سفير لبنان لمناسبة تقديم أوراق اعتماده".
وأشاد بـ"التطور الذي حققته المملكة وهو الذي خبرها مدى 26 عاما"، معتبرا أن "المملكة تمتلك من المقومات ما يجعلها وجهة سياحية". وقال في الختام "المملكة هي بلد الخير والتاريخ وعلاقتها بلبنان عريقة، ونأمل من رجال الأعمال في البلدين توطيد هذه العلاقة من خلال التواصل الدائم".
ثم تحدث الوزير المفوض بخاري مرحبا وشاكرا لمجلس الأعمال اللبناني السعودي زيارته، وقال "يسعدني أن أرحب بكم جميعا في دار السفارة"، مضيفا ان "المجلس يؤسس دورا حيويا في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال، وفي نسج الشراكات في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي".
وأضاف "يأتي هذا اللقاء في وقت يدخل الاقتصاد السعودي مرحلة جيدة مع تطبيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص فيه، وإطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، ستكون زاخرة بالفرص التي تهم المستثمرين اللبنانيين والسعوديين على حد سواء، الأمر الذي يتطلب من رجال الأعمال متابعة الجهود من أجل تحصين هذه العلاقات ولا سيما من خلال مجلس الأعمال اللبناني السعودي الذي يضم نخبة من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يعرفون المملكة ويقدرون مواقفها تجاه لبنان".
وتابع بخاري "نود أن نؤكد لكم، في هذه المناسبة، أن سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل الخطوات التي من شأنها مساعدة القطاع الخاص ومجلس الأعمال، وتوفير التسهيلات التي تساعد على انسياب حركة التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين. وإننا، في هذه المناسبة، نؤكد، من جديد، حرص المملكة الدائم على سيادة لبنان واستقراره السياسي والأمني وعلى ازدهاره الاقتصادي، والمملكة كانت ولا تزال وستبقى على مسافة متساوية مع جميع الأطراف في لبنان".
{{ article.visit_count }}
قال الوزير المفوض القائم بالأعمال السعودي في السفارة السعودية في بيروت وليد بخاري إن "العلاقات الاقتصادية السعودية اللبنانية ستشهد في الفترة القريبة تطورات إيجابية مهمة من شأنها أن تمهد لعودة العلاقات بين البلدين إلى عصرها الذهبي".
وأضاف خلال استقباله، في دار السفارة، وفدا موسعا من مجلس الأعمال السعودي اللبناني برئاسة رؤوف أبو زكي أن "هناك اتفاقيات تتم مناقشتها وستشكل نقلة نوعية في البنية الرسمية للعلاقات وستترافق بزيارات سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى القطاع الخاص".
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال يونيو المقبل وعلى جدول أعمالها نحو 27 مشروع اتفاق يضع الأطر الرسمية للعلاقات في معظم المجالات بدءا من قضايا الاقتصاد والنقل والجمارك مرورا بالثقافة والتربية والرياضة، وصولا إلى القضايا المتعلقة بالدفاع.
وجاءت تصريحات بخاري خلال استقباله، في دار السفارة، وفدا موسعا من مجلس الأعمال اللبناني السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي، في حضور النائب نعمة طعمة، وسفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، والمديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، ونائب رئيس المجلس سمير الخطيب، ومستشار رئيس مجلس الوزراء فادي فواز، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشمال عبدالغني كبارة، ورئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي، وعدد من أعضاء المجلس.
وحضره من الجانب السعودي الملحق التجاري في السفارة سالم الشهراني والقنصل العام سلطان السبيعي ونائب رئيس البعثة ماجد مانع أبا العلا والمستشار الاقتصادي مروان الصالح.
وقال أبو زكي "إن لبنان والسعودية يرتبطان بعلاقات تاريخية طويلة ونموذجية على المستويين الرسمي والشعبي. وثمة إجماع على أن الاستقرار الذي ينعم به لبنان إنما هو استلهام من اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية بحيث كانت المملكة ولا تزال الراعي الأول لهذا الاتفاق الذي وضع الأسس لنظام سياسي وفاقي منذ ربع قرن. وما الحراك السياسي القائم بين البلدين ومنذ زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة للرياض، وصولا إلى عودة معالي الأستاذ بخاري إلى بيروت، وإلى تسلم سفير لبنان الدكتور كبارة عمله في الرياض، سوى تعبير حي عن هذا الاهتمام".
وتابع "تشكل المملكة العمق الاقتصادي للبنان، والحاضنة لنحو 300 ألف لبناني، وهؤلاء مع غيرهم من المغتربين، باتوا صمام الأمان للاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "مجالات التعاون بين البلدين واسعة ومتنوعة، واليوم ترتسم آفاق جديدة لتعظيم هذا التعاون في ظل ظروف مؤاتية. ففي المملكة تجري عملية تحول جريئة بمبادرة من ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبإشراف خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع، وتنمية دور القطاع الخاص، وترشيد العمل الحكومي والسياسة المالية، الأمر الذي يوفر فرص أعمال كثيرة ومتنوعة للسعوديين وللبنانيين ولكل الشركات المؤهلة والقادرة على المنافسة. وهناك انفتاح اجتماعي وثقافي واسع برز في مجالات عديدة وخصوصا بالنسبة إلى المرأة والتعليم وفي ردع المتطرفين وتسهيل الاستثمار، وما زيارة الأمير محمد أخيرا للكنيسة في القاهرة وزيارة غبطة البطريرك الراعي للرياض سوى تعبير صارخ عن الانفتاح الحاصل".
وتابع "في لبنان، وفي ظل استقرار سياسي وأمني، تعكف الحكومة على درس خطوات عدة في مجالي النهوض الاقتصادي والإصلاح تحضيرا لمؤتمر "سيدر 1" لعرض برنامج استثماري في مجال البنى التحتية بقيمة نحو 17 مليار دولار مدى 10 سنوات خصص نحو 40 في المئة منه لإشراك القطاع الخاص عبر قانون الشراكة. ونحن نتطلع إلى مساهمة المملكة ودول الخليج الأخرى في هذا المؤتمر المزمع عقده في باريس في 6 أبريل المقبل".
وقال "في ظل هذا المناخ الملائم، يبرز دور مجلس الأعمال اللبناني السعودي الذي يضم نخبة من كبرى الشركات اللبنانية، كأداة لخدمة العلاقات وزيادة المبادلات والاستثمارات المشتركة. ويتطلع المجلس إلى عقد شراكات بين مؤسسات الأعمال في البلدين للمشاركة في المشاريع المرتقبة في مجال البنى التحتية والنفط والغاز. ونأمل استكمال تشكيل مجلس الأعمال من الجانب السعودي بانتخاب رئيس له بحيث يكون هذا المجلس مساندا لنظيره اللبناني وظهيرا للعمل الديبلوماسي. ونشير في المناسبة الى أن في نية المجلس، وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية، تنظيم وفد اقتصادي إلى المملكة قبل نهاية هذه السنة. وفي نيته السعي إلى استئناف عقد "الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني في بيروت".
وأكد أن "كل قطاعات وفئات الأعمال في لبنان لا تكن للمملكة وشعبها إلا المحبة ودوام الازدهار والتطور، ومهما تقلبت العلاقات السياسية، فإنها تبقى مجرد سحابات صيف". وشكر المملكة "على حرصها على أبناء الجالية اللبنانية وعلى استمرار احتضانهم".
ولفت إلى أن "الشركات اللبنانية المؤهلة لا تزال تأخذ نصيبها من المشاريع وفق آليات العمل في المملكة".
وناشد "باسم مجلس الأعمال، وباسم قطاع الأعمال، وباسم اللبنانيين الذين يحبون المملكة وهم كثر، إن لم نقل أنهم الأكثرية، قيادة المملكة لمبادرة النصح بالمجيء إلى لبنان".
وختم بالقول "إن مجلس الأعمال باشر، ومنذ إعادة تشكيله قبل أشهر، التحرك في كل الاتجاهات وفق برنامج كانت بدايته توزيع استبيان شمل 700 مؤسسة لبنانية تتعامل مع المملكة للوقوف على الواقع. وكانت النتيجة أن غالبية المصدرين يشكون من وجود معوقات إدارية وجمركية ولوجستية. وهناك مشكلة نقل بري تتسبب بارتفاع التكاليف. والجميع يبذل الجهود لإزالة المعوقات واستئناف حركة السياحة والاستثمار في لبنان".
ثم تحدث السفير كبارة منوها بـ"أهمية هذا اللقاء"، معتبرا أن "العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية، والتي تعكس المصالح المتبادلة هي المحور والأساس، وعندما تكون العلاقات الاقتصادية قوية، تقوى معها العلاقات على كل الأصعدة الأخرى".
ودعا إلى "اعتماد برنامج محدد يعالج بالأولوية كل مسألة بدءا من مشاكل الاستثمارات السعودية في لبنان ثم مشاكل الاستثمارات اللبنانية في السعودية وصولا إلى القضايا الأخرى التي تحتاج إلى معالجة".
وشدد على "أهمية السعي إلى تحسين صورة لبنان في المملكة وبالعكس، ونحن في السفارة نسعى دائما إلى نقل الصورة الجميلة عن لبنان أمام السعوديين"، منوها بـ "الحفاوة التي أبداها الملك سلمان عند استقباله سفير لبنان لمناسبة تقديم أوراق اعتماده".
وأشاد بـ"التطور الذي حققته المملكة وهو الذي خبرها مدى 26 عاما"، معتبرا أن "المملكة تمتلك من المقومات ما يجعلها وجهة سياحية". وقال في الختام "المملكة هي بلد الخير والتاريخ وعلاقتها بلبنان عريقة، ونأمل من رجال الأعمال في البلدين توطيد هذه العلاقة من خلال التواصل الدائم".
ثم تحدث الوزير المفوض بخاري مرحبا وشاكرا لمجلس الأعمال اللبناني السعودي زيارته، وقال "يسعدني أن أرحب بكم جميعا في دار السفارة"، مضيفا ان "المجلس يؤسس دورا حيويا في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال، وفي نسج الشراكات في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي".
وأضاف "يأتي هذا اللقاء في وقت يدخل الاقتصاد السعودي مرحلة جيدة مع تطبيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص فيه، وإطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، ستكون زاخرة بالفرص التي تهم المستثمرين اللبنانيين والسعوديين على حد سواء، الأمر الذي يتطلب من رجال الأعمال متابعة الجهود من أجل تحصين هذه العلاقات ولا سيما من خلال مجلس الأعمال اللبناني السعودي الذي يضم نخبة من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يعرفون المملكة ويقدرون مواقفها تجاه لبنان".
وتابع بخاري "نود أن نؤكد لكم، في هذه المناسبة، أن سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل الخطوات التي من شأنها مساعدة القطاع الخاص ومجلس الأعمال، وتوفير التسهيلات التي تساعد على انسياب حركة التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين. وإننا، في هذه المناسبة، نؤكد، من جديد، حرص المملكة الدائم على سيادة لبنان واستقراره السياسي والأمني وعلى ازدهاره الاقتصادي، والمملكة كانت ولا تزال وستبقى على مسافة متساوية مع جميع الأطراف في لبنان".
