واشنطن - (رويترز): قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن "المملكة لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا أحجمت الولايات المتحدة عن صفقة محتملة بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي".
وقال الفالح في مقابلة بعد أن التقى هو وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ومسؤولين آخرين بشأن مجموعة من المسائل "إذا لم تكن الولايات المتحدة معنا فإنها ستفقد فرصة التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية".
ويعمل بيري مع السعودية على اتفاق نووي مدني قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.
وتجري المملكة أيضاً محادثات مع شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى مع اشتداد المنافسة على بناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية.
وتقول السعودية إنها تحتاج الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء ولتنويع مصادرها الاقتصادية. ووافق مجلس وزرائها هذا الشهر على برنامج يقصر الأنشطة النووية على الأغراض السلمية.
ويأمل بيري في أن تشتري السعودية تكنولوجيا للطاقة النووية من شركات أمريكية منها وستنجهاوس التي قدمت طلباً هذا العام بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي لحمايتها من الدائنين وتخلت عن خطط لبناء مفاعلين نوويين متقدمين من طراز إيه.بي 1000 في الولايات المتحدة. وقال الفالح إنه يأمل في التوصل لصفقة مع واشنطن مضيفا "من الطبيعي أن تكون الولايات المتحدة معنا وأن تمدنا بالتكنولوجيا بل وتساعدنا بدورة الوقود والمتابعة والتأكد من أننا ننفذها على أعلى مستوى".
وقال الفالح "ليس من الطبيعي بالنسبة لنا جلب يورانيوم مخصب من دولة أجنبية لإمداد مفاعلاتنا بالوقود".
وقال "المفارقة هي أن تختار الولايات المتحدة ألا تفعل "تبرم صفقة" ثم يأتي أحد ويبرمها. ونحن محظوظون لأن لدينا مصادر بديلة كثيرة أخرى وافقت على العمل معنا وستتنافس على برنامجنا". وتابع قائلاً إنه في تلك الحالة "لن يكون للولايات المتحدة مقعد على الطاولة".
وقال الفالح في مقابلة بعد أن التقى هو وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ومسؤولين آخرين بشأن مجموعة من المسائل "إذا لم تكن الولايات المتحدة معنا فإنها ستفقد فرصة التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية".
ويعمل بيري مع السعودية على اتفاق نووي مدني قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.
وتجري المملكة أيضاً محادثات مع شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى مع اشتداد المنافسة على بناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية.
وتقول السعودية إنها تحتاج الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء ولتنويع مصادرها الاقتصادية. ووافق مجلس وزرائها هذا الشهر على برنامج يقصر الأنشطة النووية على الأغراض السلمية.
ويأمل بيري في أن تشتري السعودية تكنولوجيا للطاقة النووية من شركات أمريكية منها وستنجهاوس التي قدمت طلباً هذا العام بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي لحمايتها من الدائنين وتخلت عن خطط لبناء مفاعلين نوويين متقدمين من طراز إيه.بي 1000 في الولايات المتحدة. وقال الفالح إنه يأمل في التوصل لصفقة مع واشنطن مضيفا "من الطبيعي أن تكون الولايات المتحدة معنا وأن تمدنا بالتكنولوجيا بل وتساعدنا بدورة الوقود والمتابعة والتأكد من أننا ننفذها على أعلى مستوى".
وقال الفالح "ليس من الطبيعي بالنسبة لنا جلب يورانيوم مخصب من دولة أجنبية لإمداد مفاعلاتنا بالوقود".
وقال "المفارقة هي أن تختار الولايات المتحدة ألا تفعل "تبرم صفقة" ثم يأتي أحد ويبرمها. ونحن محظوظون لأن لدينا مصادر بديلة كثيرة أخرى وافقت على العمل معنا وستتنافس على برنامجنا". وتابع قائلاً إنه في تلك الحالة "لن يكون للولايات المتحدة مقعد على الطاولة".
