الرياض - (العربية نت): أثارت قائمة الدوحة للإرهاب، والتي أصدرتها مؤخراً وزارة الداخلية القطرية متضمنة 19 شخصاً و8 كيانات من بينهم 11 شخصاً قطرياً، و6 كيانات قطرية، تساؤلات حول مدى جدية هذه القائمة التي تناولت في معظمها شخصيات وكيانات متواجدة في قطر باعتبارها سابقة والأولى من نوعها في إطار التدابير الدولية المتخذة بشأن مكافحة الإرهاب وإعلان القوائم.
ووفقاً لسياسة إعلان القوائم المتبعة في استراتيجية مكافحة الإرهاب، تجري العادة على أن تكون لشخصيات هاربة خارج الدولة، أو متوارية عن الأنظار داخل الدولة، وفي غير ذلك تتخذ السلطات الرسمية إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة، وهو ما لم تفعله قطر، مما يفرغ هذا الإعلان من حقيقته ويثير التساؤلات حول جديته.
ومع ذلك كان اللافت فيما رصدته "العربية نت" حول طبيعة الكيانات المدانة رسمياً من قبل حكومة قطر في تمويل الإرهاب، والتي لأول مرة لم تكن لترتبط بمؤسسات إغاثية وخيرية قطرية فقط، وكما جرت العادة باستغلالها لصالح المنظمات الإرهابية، وإنما جاءت هذه المرة عبر شركات خدمية وإنتاجية قطرية، من بينها شركات للمقاولات والعقارات، وأخرى متخصصة بالديكور المنزلي والمفروشات المنزلية وبناء المظلات والهواتف وتأجير السيارات.
الاعتراف بـ كيانات قطرية، يكشف كيف بنت قطر منازل مواطنيها، وقامت بتوظيف أموالهم في خدمة المشاريع الإرهابية وتمويل الجماعات المتطرفة كالقاعدة وتنظيم الدولة "داعش".
من هذه الكيانات كما أعلن عنها هي، شركة الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات "قطري" وشركة تفتناز للتجارة والمقاولات "قطري" وجبل عمر للتجارة والمقاولات "قطري" وخبرات للتجارة والمقاولات "قطري" وشركة الذهبية للمظلات والخيام "قطري" والاهتداء للمفروشات والديكور "قطري". وكأن ما جاء في الحديث "يأتي زمان على أمتي من لم يأكل الربا نال من غباره" لتنطبق صورته على القطريين، فمن لم يصب من مال الإرهاب أصابه غباره، والذي كان نتيجة انغماس دولة قطر في توظيف أموالها بخدمة مشاريع الإسلام السياسي الإرهابية. وفي بحث بسيط عبر محرك البحث "غوغل" كان لافتا بقاء المواقع الإلكترونية دون حظر، كما أن أرقام هواتف هذه الشركات المصنفة إرهابية في قائمة الدوحة لم تزل تعمل حتى لحظة إعداد المادة.
ووفقاً لما تبين كان على سبيل المثال لا الحصر "شركة الذهبية للمظلات والخيام"، وبحسب الإعلان الرسمي الذي يظهر فيه عدد من أعمالها الخاصة المنجزة في منازل المواطنين القطريين، كانت قد دشنت أعمالها في الدوحة عام 2011، متخصصة في إنشاء المظلات والخيم، ومعلنة عن رعاتها وعملائها الرسميين وهم: شركة قطر للتأمين وهيئة متاحف قطر، وشبكة الجزيرة الإعلامية وكيو جت والفردان ودانة قطر.
أما شركة خبرات للتجارة والمقاولات والتي تأسست كذلك في عام 2011 فهي متخصصة في الإنشاء والتعمير وتقديم الاستشارات في المقاولات في الدوحة، وكذلك القيام بأعمال التصميم والديكور الداخلي المنزلي، معلنة عبر موقعها في دعاية لمشاريعها عن أسماء عدد من المواطنين القطريين ممن صممت منازلهم بأموال الإرهاب المسموم.
أما عن رعاتها الرسميين وعملائها ووفقاً لما جاء في إعلان عبر موقعها الإلكتروني فهم كل من: المجلس الأعلى للتعليم وأورباكون للتجارة والمقاولات، والقوات البرية الأميرية القطرية، ووزارة البيئة القطرية، وكيو جت.
ورغم أن المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات لم تظهر أسماء مالكيها الحقيقيين إلا أن ما شملته لائحة الدوحة من أسماء قطرية متورطة بدعم الإرهاب، كان من بينها أسماء مدرجة سابقا في قوائم الإرهاب الدولية تكشف مدى فاعلية المال القطري وتنوعه في تمويل الأنشطة الإرهابية.
ومن بين الأسماء المدرجة في بيان الخزانة الأمريكية في 2015 ولائحة الإرهاب القطرية مؤخرا سعد الكعبي، وجهت له تهم بالارتباط بتنظيم القاعدة ومشاركته في تمويل أعمال وأنشطة تابعة لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وعمله كميسر انطلاقاً من قطر وتوفير الدعم المالي والخدمات لتنظيم القاعدة من خلال تحويل الأموال وتنظيم حملات تبرع من قطر لشراء الأسلحة، وعمله كوسيط لقبض فدية أحد الرهائن المحتجزين لدة جبهة النصرة، إضافة إلى ارتباطه بحامد العلي المدرج على قائمة الإرهاب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" والقوائم الدولية.
إضافة إلى إدراج قطر لاسم عبد اللطيف الكواري والمصنف سابقاً ومنذ عام 2015 على قائمة الإرهاب الدولية، بوصفه شخصاً مرتبطاً بتنظيم القاعدة لمشاركته في تمويل أعمال وأنشطة التنظيم كميسر انطلاقاً من قطر، وتوفير الدعم المالي.
ووفقاً للخزانة الأمريكية عمل الكواري مطلع عام 2012 مع مسيري تنظيم القاعدة لتنسيق تسليم الأموال المقدمة من مانحين أجانب متطرفين مقيمين في قطر واعتباراً من عام 2012 واصل الكواري جمع الدعم المالي لصالح التنظيم، ويسّر في العام ذاته السفر الدولي لأحد الوسطاء حاملاً عشرات الآلاف من الدولارات المخصصة لتنظيم القاعدة.
وفي أوائل العقد الأول من الألفية الثانية وكما جاء في بيان الخزانة الأمريكية عمل الكواري مع أحد عناصر القاعدة واسمه "مصطفى" والميسر القطري للتنظيم "إبراهيم" واسمه حاجي محمد خان، واسمه البديل "حسن غول" لتحويل أموال إلى تنظيم القاعدة في باكستان، وكذلك عيسى حاجي محمد البكر، ووفر الكواري جوازاً مزوراً باسم حسن غول ليستخدمه غول للسفر إلى قطر بصحبة الكواري والبكر.
كذلك قام القطري خالد البوعينين بجمع أموال لتمويل الإرهابيين في سوريا وجمع الأموال بالتعاون مع أشخاص مدرجين ضمن لائحة العقوبات التابعة للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ومنسقين للقاعدة من بينهم سعد الكواري وعبداللطيف الكواري، وعمله كنقطة اتصال لحملة جمع الأموال في قطر ما بين عامي 2012 و2014، وفي عام 2016 شارك البوعينين ضمن وفد قطر الخيرية إلى العراق والذي تضمن المسؤول القطري لقطر الخيرية محمد جاسم السليطي والمدرج ضمن لائحة العقوبات للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
ووفقاً لسياسة إعلان القوائم المتبعة في استراتيجية مكافحة الإرهاب، تجري العادة على أن تكون لشخصيات هاربة خارج الدولة، أو متوارية عن الأنظار داخل الدولة، وفي غير ذلك تتخذ السلطات الرسمية إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة، وهو ما لم تفعله قطر، مما يفرغ هذا الإعلان من حقيقته ويثير التساؤلات حول جديته.
ومع ذلك كان اللافت فيما رصدته "العربية نت" حول طبيعة الكيانات المدانة رسمياً من قبل حكومة قطر في تمويل الإرهاب، والتي لأول مرة لم تكن لترتبط بمؤسسات إغاثية وخيرية قطرية فقط، وكما جرت العادة باستغلالها لصالح المنظمات الإرهابية، وإنما جاءت هذه المرة عبر شركات خدمية وإنتاجية قطرية، من بينها شركات للمقاولات والعقارات، وأخرى متخصصة بالديكور المنزلي والمفروشات المنزلية وبناء المظلات والهواتف وتأجير السيارات.
الاعتراف بـ كيانات قطرية، يكشف كيف بنت قطر منازل مواطنيها، وقامت بتوظيف أموالهم في خدمة المشاريع الإرهابية وتمويل الجماعات المتطرفة كالقاعدة وتنظيم الدولة "داعش".
من هذه الكيانات كما أعلن عنها هي، شركة الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات "قطري" وشركة تفتناز للتجارة والمقاولات "قطري" وجبل عمر للتجارة والمقاولات "قطري" وخبرات للتجارة والمقاولات "قطري" وشركة الذهبية للمظلات والخيام "قطري" والاهتداء للمفروشات والديكور "قطري". وكأن ما جاء في الحديث "يأتي زمان على أمتي من لم يأكل الربا نال من غباره" لتنطبق صورته على القطريين، فمن لم يصب من مال الإرهاب أصابه غباره، والذي كان نتيجة انغماس دولة قطر في توظيف أموالها بخدمة مشاريع الإسلام السياسي الإرهابية. وفي بحث بسيط عبر محرك البحث "غوغل" كان لافتا بقاء المواقع الإلكترونية دون حظر، كما أن أرقام هواتف هذه الشركات المصنفة إرهابية في قائمة الدوحة لم تزل تعمل حتى لحظة إعداد المادة.
ووفقاً لما تبين كان على سبيل المثال لا الحصر "شركة الذهبية للمظلات والخيام"، وبحسب الإعلان الرسمي الذي يظهر فيه عدد من أعمالها الخاصة المنجزة في منازل المواطنين القطريين، كانت قد دشنت أعمالها في الدوحة عام 2011، متخصصة في إنشاء المظلات والخيم، ومعلنة عن رعاتها وعملائها الرسميين وهم: شركة قطر للتأمين وهيئة متاحف قطر، وشبكة الجزيرة الإعلامية وكيو جت والفردان ودانة قطر.
أما شركة خبرات للتجارة والمقاولات والتي تأسست كذلك في عام 2011 فهي متخصصة في الإنشاء والتعمير وتقديم الاستشارات في المقاولات في الدوحة، وكذلك القيام بأعمال التصميم والديكور الداخلي المنزلي، معلنة عبر موقعها في دعاية لمشاريعها عن أسماء عدد من المواطنين القطريين ممن صممت منازلهم بأموال الإرهاب المسموم.
أما عن رعاتها الرسميين وعملائها ووفقاً لما جاء في إعلان عبر موقعها الإلكتروني فهم كل من: المجلس الأعلى للتعليم وأورباكون للتجارة والمقاولات، والقوات البرية الأميرية القطرية، ووزارة البيئة القطرية، وكيو جت.
ورغم أن المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات لم تظهر أسماء مالكيها الحقيقيين إلا أن ما شملته لائحة الدوحة من أسماء قطرية متورطة بدعم الإرهاب، كان من بينها أسماء مدرجة سابقا في قوائم الإرهاب الدولية تكشف مدى فاعلية المال القطري وتنوعه في تمويل الأنشطة الإرهابية.
ومن بين الأسماء المدرجة في بيان الخزانة الأمريكية في 2015 ولائحة الإرهاب القطرية مؤخرا سعد الكعبي، وجهت له تهم بالارتباط بتنظيم القاعدة ومشاركته في تمويل أعمال وأنشطة تابعة لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وعمله كميسر انطلاقاً من قطر وتوفير الدعم المالي والخدمات لتنظيم القاعدة من خلال تحويل الأموال وتنظيم حملات تبرع من قطر لشراء الأسلحة، وعمله كوسيط لقبض فدية أحد الرهائن المحتجزين لدة جبهة النصرة، إضافة إلى ارتباطه بحامد العلي المدرج على قائمة الإرهاب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" والقوائم الدولية.
إضافة إلى إدراج قطر لاسم عبد اللطيف الكواري والمصنف سابقاً ومنذ عام 2015 على قائمة الإرهاب الدولية، بوصفه شخصاً مرتبطاً بتنظيم القاعدة لمشاركته في تمويل أعمال وأنشطة التنظيم كميسر انطلاقاً من قطر، وتوفير الدعم المالي.
ووفقاً للخزانة الأمريكية عمل الكواري مطلع عام 2012 مع مسيري تنظيم القاعدة لتنسيق تسليم الأموال المقدمة من مانحين أجانب متطرفين مقيمين في قطر واعتباراً من عام 2012 واصل الكواري جمع الدعم المالي لصالح التنظيم، ويسّر في العام ذاته السفر الدولي لأحد الوسطاء حاملاً عشرات الآلاف من الدولارات المخصصة لتنظيم القاعدة.
وفي أوائل العقد الأول من الألفية الثانية وكما جاء في بيان الخزانة الأمريكية عمل الكواري مع أحد عناصر القاعدة واسمه "مصطفى" والميسر القطري للتنظيم "إبراهيم" واسمه حاجي محمد خان، واسمه البديل "حسن غول" لتحويل أموال إلى تنظيم القاعدة في باكستان، وكذلك عيسى حاجي محمد البكر، ووفر الكواري جوازاً مزوراً باسم حسن غول ليستخدمه غول للسفر إلى قطر بصحبة الكواري والبكر.
كذلك قام القطري خالد البوعينين بجمع أموال لتمويل الإرهابيين في سوريا وجمع الأموال بالتعاون مع أشخاص مدرجين ضمن لائحة العقوبات التابعة للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ومنسقين للقاعدة من بينهم سعد الكواري وعبداللطيف الكواري، وعمله كنقطة اتصال لحملة جمع الأموال في قطر ما بين عامي 2012 و2014، وفي عام 2016 شارك البوعينين ضمن وفد قطر الخيرية إلى العراق والذي تضمن المسؤول القطري لقطر الخيرية محمد جاسم السليطي والمدرج ضمن لائحة العقوبات للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
