* الإمارات: اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مفاعل "براكة"
* "براكة" أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية على مستوى العالم
* المشروع يضم 4 محطات توفر 25 % من احتياجات الإمارات للطاقة الكهربائية
أبوطبي – صبري محمود
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً تاريخياً لتصبح أول دولة عربية تمتلك محطة سلمية للطاقة النووية. وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية رسمياً اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مفاعل براكة للطاقة النووية السلمية.
وشهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مون جي إن، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى. وجرى الاحتفال في موقع العمليات الإنشائية للمحطة النووية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أنه مع تحقيق الإنجاز الاستراتيجي، فإن مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى قد اكتملت، وستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية، بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وقال الشيخ محمد بن زايد إن "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى، يعد إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويساهم في ترسيخ مكانتها المشرقة على الخريطة الدولية، لما للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من دور محوري في دعم النمو وتنويع الاقتصاد، وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة".
وتبدأ الإمارات إنتاج أول "ميجاواط" في محطات براكة النووية السلمية، مع بدء العمليات التشغيلية التجريبية للمشروع، فور تأكيد فريق العمل جاهزية المحطة، حيث يستمر التشغيل التجريبي، ما بين 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها التشغيل الرسمي .
وسيقوم فريق العمل بطلب الموافقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالبدء في عملية تحميل الوقود النووي وتشغيل المحطة الأولى، وقبل الموافقة وإصدار الرخصة التشغيلية للمحطتين الأولى والثانية ستجري الهيئة فحصاً كاملاً ومراجعة جميع الجوانب المتعلقة بالمحطة والشركة التشغيلية.
ووفقاً للقانون النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في براكة للوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.
ويعتبر مفاعل براكة أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية على مستوى العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في آنٍ واحد. وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية 92%، والمحطة الثالثة إلى 81%، والرابعة إلى 66%، في حين تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 86% ، وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، ومع بدء عملها بشكل كامل سوف تنتج 5600 ميجاواط، كما سيرتفع عدد الموظفين في المشروع إلى 2500 موظف، فيما تسهم الطاقة المتجددة بـ7%، والطاقة التقليدية بـ68%، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنوياً.
ووقعت الإمارات في ديسمبر 2009 مع تحالف كوري جنوبي "كونسورتيوم"، عقداً، تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار، لبناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة. وتسمح الاتفاقية الثنائية بين حكومتي البلدين للشركات الكورية المتخصصة في المنافسة على توريد الخبرات والمعدات والتقنية ذات الصلة ببرنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، وتنص على قيام حكومة كوريا الجنوبية بمساعدة دولة الإمارات في بناء برنامجها النووي السلمي من خلال توفير المعدات والأجهزة والتقنية والخبرات النووية اللازمة من قبل حكومة كوريا إلى دولة الإمارات، وذلك على مدى عشرين عاماً وهي مدة الاتفاقية.
وبدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعمال إنشاء أولى محطات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في يوليو 2012، بالبدء بصب الخرسانة للوحدة الأولى في موقع براكة.
وتم اختيار موقع "براكة" استناداً إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة أجراها خبراء محليون ودوليون عدة، كما تم تصميم المحطة لتحمل العديد من الأخطار والتحديات، ومن ضمنها الزلازل وموجات المد البحري "تسونامي".
كما تتسم منطقة "براكة" بالقرب من الموارد الضخمة للمياه ومن شبكة الطاقة الكهربائية، ومن البنية التحتية للصناعة والنقل، وتوفر ظروف بناء أفضل، وعوامل أمان، وظروف مواتية لعملية الإخلاء، والقدرة على تقليل التأثير البيئي.
وإلى جانب إجراءات المراجعة الشاملة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ، تخضع المحطة النووية وفريقها التشغيلي لتقييمات عديدة من قبل خبراء عالميين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، حيث تجري الفرق الخاصة بالتقييم الشامل، فحصاً دقيقاً لمكونات وأنظمة المفاعل كافة، فضلاً عن كفاءة وخبرة الطاقم التشغيلي والإداري بالمحطة.
وفي سبتمبر الماضي، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن إنتاج الطاقة من المفاعل الأول "سيبدأ بالتأكيد في 2018" بعدما كان من المفترض أن يدخل الخدمة في 2017، مشيرا إلى أن التأخير "سببه إجراءات الأمن والسلامة".
ومع اكتمال بناء المفاعل، تتجه الأنظار نحو "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي جهة حكومية، حيث إنها من المفترض أن تصدر الرخصة اللازمة لتشغيل المفاعل بعد التأكد من إجراءات السلامة وقدرة العاملين فيه على أداء أدوارهم.
وقالت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" المشغلة للبرنامج النووي "ستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة".
* "براكة" أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية على مستوى العالم
* المشروع يضم 4 محطات توفر 25 % من احتياجات الإمارات للطاقة الكهربائية
أبوطبي – صبري محمود
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً تاريخياً لتصبح أول دولة عربية تمتلك محطة سلمية للطاقة النووية. وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية رسمياً اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مفاعل براكة للطاقة النووية السلمية.
وشهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مون جي إن، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى. وجرى الاحتفال في موقع العمليات الإنشائية للمحطة النووية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أنه مع تحقيق الإنجاز الاستراتيجي، فإن مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى قد اكتملت، وستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية، بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وقال الشيخ محمد بن زايد إن "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى، يعد إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويساهم في ترسيخ مكانتها المشرقة على الخريطة الدولية، لما للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من دور محوري في دعم النمو وتنويع الاقتصاد، وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة".
وتبدأ الإمارات إنتاج أول "ميجاواط" في محطات براكة النووية السلمية، مع بدء العمليات التشغيلية التجريبية للمشروع، فور تأكيد فريق العمل جاهزية المحطة، حيث يستمر التشغيل التجريبي، ما بين 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها التشغيل الرسمي .
وسيقوم فريق العمل بطلب الموافقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالبدء في عملية تحميل الوقود النووي وتشغيل المحطة الأولى، وقبل الموافقة وإصدار الرخصة التشغيلية للمحطتين الأولى والثانية ستجري الهيئة فحصاً كاملاً ومراجعة جميع الجوانب المتعلقة بالمحطة والشركة التشغيلية.
ووفقاً للقانون النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في براكة للوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.
ويعتبر مفاعل براكة أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية على مستوى العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في آنٍ واحد. وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية 92%، والمحطة الثالثة إلى 81%، والرابعة إلى 66%، في حين تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 86% ، وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، ومع بدء عملها بشكل كامل سوف تنتج 5600 ميجاواط، كما سيرتفع عدد الموظفين في المشروع إلى 2500 موظف، فيما تسهم الطاقة المتجددة بـ7%، والطاقة التقليدية بـ68%، كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنوياً.
ووقعت الإمارات في ديسمبر 2009 مع تحالف كوري جنوبي "كونسورتيوم"، عقداً، تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار، لبناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة. وتسمح الاتفاقية الثنائية بين حكومتي البلدين للشركات الكورية المتخصصة في المنافسة على توريد الخبرات والمعدات والتقنية ذات الصلة ببرنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، وتنص على قيام حكومة كوريا الجنوبية بمساعدة دولة الإمارات في بناء برنامجها النووي السلمي من خلال توفير المعدات والأجهزة والتقنية والخبرات النووية اللازمة من قبل حكومة كوريا إلى دولة الإمارات، وذلك على مدى عشرين عاماً وهي مدة الاتفاقية.
وبدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعمال إنشاء أولى محطات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في يوليو 2012، بالبدء بصب الخرسانة للوحدة الأولى في موقع براكة.
وتم اختيار موقع "براكة" استناداً إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة أجراها خبراء محليون ودوليون عدة، كما تم تصميم المحطة لتحمل العديد من الأخطار والتحديات، ومن ضمنها الزلازل وموجات المد البحري "تسونامي".
كما تتسم منطقة "براكة" بالقرب من الموارد الضخمة للمياه ومن شبكة الطاقة الكهربائية، ومن البنية التحتية للصناعة والنقل، وتوفر ظروف بناء أفضل، وعوامل أمان، وظروف مواتية لعملية الإخلاء، والقدرة على تقليل التأثير البيئي.
وإلى جانب إجراءات المراجعة الشاملة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ، تخضع المحطة النووية وفريقها التشغيلي لتقييمات عديدة من قبل خبراء عالميين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، حيث تجري الفرق الخاصة بالتقييم الشامل، فحصاً دقيقاً لمكونات وأنظمة المفاعل كافة، فضلاً عن كفاءة وخبرة الطاقم التشغيلي والإداري بالمحطة.
وفي سبتمبر الماضي، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن إنتاج الطاقة من المفاعل الأول "سيبدأ بالتأكيد في 2018" بعدما كان من المفترض أن يدخل الخدمة في 2017، مشيرا إلى أن التأخير "سببه إجراءات الأمن والسلامة".
ومع اكتمال بناء المفاعل، تتجه الأنظار نحو "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي جهة حكومية، حيث إنها من المفترض أن تصدر الرخصة اللازمة لتشغيل المفاعل بعد التأكد من إجراءات السلامة وقدرة العاملين فيه على أداء أدوارهم.
وقالت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" المشغلة للبرنامج النووي "ستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة".
