لندن - (العربية نت): بدأ إليوت برويدي، وهو أحد أبرز رموز حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد قطر وضد إحدى جماعات الضغط في واشنطن، وذلك بعد أن اكتشف بأن الدوحة هي التي تقف وراء عملية قرصنة استهدفت أجهزة الحاسوب الخاصة به وقامت تبعاً لذلك بتسريب معلومات تخصه إلى وسائل الاعلام.وأكدت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية للأخبار أن برويدي رفع الدعوى القضائية في لوس أنجلوس ضد قطر، وجاء في الشكوى "إن قطر متورطة في حرب الكترونية متطورة تتضمن حملة للتجسس والتضليل".وقالت الشكوى إن عمليات القرصنة التي نفذتها دولة قطر بدأت في ديسمبر من العام الماضي واستمرت عدة أسابيع وهدفت لمعاقبته بسبب محاولته إحباط جهود للضغط من قبل قطر كلفت ملايين الدولارات وكانت ترمي إلى تشويه صورته في العاصمة واشنطن بالتعاون مع المحامي نيكولاس موزين.وبحسب الشكوى فإن كلاً من قطر وموزين تعاونا من أجل تسريب معلومات إلى كل من جريدة "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبيرغ" والعديد من وسائل الإعلام الأخرى من أجل رسم صورة لبرويدي على أنه شخص استخدم نفوذه لدى إدارة ترامب من أجل إثراء نفسه والتأثير على السياسات في البيت الأبيض.وأصدر برويدي بياناً قال فيه: "لقد تم استهدافي بسبب آرائي السياسية القوية ضد دولة قطر التي تدعم الإرهاب والتي تتعامل بمعيارين".في المقابل قال الناطق باسم السفارة القطرية في واشنطن جاسم آل ثاني إن "الدعوى القضائية التي رفعها برويدي ليست سوى محاولة مكشوفة لحرف الانتباه عن تقارير وسائل الاعلام الأمريكية عن أنشطته. إنها شكوى ليس فيها أي منطق ولا حقيقة".وقال لي وليسكي، وهو محامي برويدي "نحن نأمل بأن نتمكن من معاقبة هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة من أجل شن هجوم عدائي ضد مواطن أمريكي بارز".وبحسب ما جاء في نص الشكوى التي تلقتها إحدى المحاكم في لوس أنجلوس فإن دولة قطر ومعها موزين الذي يدير مؤسسة أمريكية انتهكوا "قانون الاحتيال وسوء الاستخدام للأنظمة الحاسوبية"، وهو قانون فيدرالي. كما أنهم متهمون بالتآمر من أجل غزو خصوصية شخص وسرقة ممتلكاته وحيازتها خلافاً لأحكام القانون الأمريكي.يشار إلى أن صحيفة "ذي واشنطن فري بيكن" الأمريكية كانت نشرت قبل أيام تقريراً يتهم الدوحة بالوقوف وراء هجمات قرصنة ضد رجال سياسة أمريكيين كبار من أنصار الرئيس ترامب، وقالت الصحيفة إن هذه الهجمات نفذها وكلاء لقطر بهدف تخريب العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.