جدة - كمال إدريس، وكالات
بدأت النيابة العامة السعودية التحقيق مع المتهمين في قضايا فساد لإحالتهم إلى محاكم مختصة بغسيل "الأموال أو قضايا أمن الدولة" حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد. وكشف مسؤول في النيابة العامة نية إحالة بعض موقوفي ملف الفساد إلى المحكمة المختصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وفي منحى جديد لمحاسبة متورطين في قضايا الفساد في السعودية، بدأت النيابة العامة التحقيقات والمرافعات مع عدد من المتهمين، حيث تُجرى تلك المرافعات حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة بقضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية سعودية.
وأكد نائب النائب العام السعودي للتحقيق، سعود الحمد، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هي ألا يُسمح للفساد أن يوجد في البلاد"، لافتًا إلى أن "المملكة مقدمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030 تحتاج إلى حمايتها من الفساد"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد.
وقال الحمد، إن "النيابة باشرت التحقيق والمرافعات مع متهمين بملف الفساد، لم يدخلوا ضمن التسوية المالية التي أبرمت مع اللجنة العليا لمكافحة الفساد". وكشف عن قضايا جديدة اتضحت بحق بعض الموقوفين، تندرج تحت أمن الدولة والإرهاب.
وأشار الحمد إلى "دور المواطن في محاربة الفساد، وتفعيل دور الأجهزة الحكومية كافة التي تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة"، موضحًا أن "التوجيهات الصادرة من القيادة السعودية تؤكد تساوي المواطنين أمام القانون".
"وتم تكليف اللجنة العليا لمكافحة الفساد بمهام عمل محددة، وذلك في التحقيق في قضايا بعينها، إذ بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا التي خرجت من المهتمين بالقضايا التي باشرتها اللجنة"، بحسب نائب النائب العام.
ولفت الحمد إلى أن "غالبية المتهمين بقضايا الفساد الذين جرى التحقيق معهم، التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين، فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية، والبعض الآخر صدر عنه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم".
ونبه إلى أن "الذي سيوجه إليه الاتهام سيحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق، يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية تحال إلى المحاكم المتخصصة".
وأكد الحمد "أهمية تطبيق بعض القوانين، كقانون الإثراء غير المشروع، وحماية الشهود، وحماية المبلغين، ودعم النشاط في مؤسسات المجتمع المدني".
وكانت المملكة في نوفمبر الماضي، أوقفت اكثر من 381 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أعلن في يناير الماضي أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات مع موقوفين في قضايا فساد تم الإفراج عنهم تجاوزت 400 مليار ريال "107 مليارات دولار" على شاكلة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. ولا يزال 56 شخصا قيد الاحتجاز. وأفرجت السلطات عن أغلبهم منذ ذلك الحين، ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة. لكن الحكومة السعودية قالت في أواخر يناير إن 56 شخصا لم يتوصلوا لتسويات سيظلون رهن الاحتجاز وربما يواجهون المحاكمة.
بدأت النيابة العامة السعودية التحقيق مع المتهمين في قضايا فساد لإحالتهم إلى محاكم مختصة بغسيل "الأموال أو قضايا أمن الدولة" حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد. وكشف مسؤول في النيابة العامة نية إحالة بعض موقوفي ملف الفساد إلى المحكمة المختصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وفي منحى جديد لمحاسبة متورطين في قضايا الفساد في السعودية، بدأت النيابة العامة التحقيقات والمرافعات مع عدد من المتهمين، حيث تُجرى تلك المرافعات حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة بقضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية سعودية.
وأكد نائب النائب العام السعودي للتحقيق، سعود الحمد، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هي ألا يُسمح للفساد أن يوجد في البلاد"، لافتًا إلى أن "المملكة مقدمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030 تحتاج إلى حمايتها من الفساد"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد.
وقال الحمد، إن "النيابة باشرت التحقيق والمرافعات مع متهمين بملف الفساد، لم يدخلوا ضمن التسوية المالية التي أبرمت مع اللجنة العليا لمكافحة الفساد". وكشف عن قضايا جديدة اتضحت بحق بعض الموقوفين، تندرج تحت أمن الدولة والإرهاب.
وأشار الحمد إلى "دور المواطن في محاربة الفساد، وتفعيل دور الأجهزة الحكومية كافة التي تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة"، موضحًا أن "التوجيهات الصادرة من القيادة السعودية تؤكد تساوي المواطنين أمام القانون".
"وتم تكليف اللجنة العليا لمكافحة الفساد بمهام عمل محددة، وذلك في التحقيق في قضايا بعينها، إذ بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا التي خرجت من المهتمين بالقضايا التي باشرتها اللجنة"، بحسب نائب النائب العام.
ولفت الحمد إلى أن "غالبية المتهمين بقضايا الفساد الذين جرى التحقيق معهم، التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين، فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية، والبعض الآخر صدر عنه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم".
ونبه إلى أن "الذي سيوجه إليه الاتهام سيحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق، يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية تحال إلى المحاكم المتخصصة".
وأكد الحمد "أهمية تطبيق بعض القوانين، كقانون الإثراء غير المشروع، وحماية الشهود، وحماية المبلغين، ودعم النشاط في مؤسسات المجتمع المدني".
وكانت المملكة في نوفمبر الماضي، أوقفت اكثر من 381 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أعلن في يناير الماضي أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات مع موقوفين في قضايا فساد تم الإفراج عنهم تجاوزت 400 مليار ريال "107 مليارات دولار" على شاكلة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. ولا يزال 56 شخصا قيد الاحتجاز. وأفرجت السلطات عن أغلبهم منذ ذلك الحين، ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة. لكن الحكومة السعودية قالت في أواخر يناير إن 56 شخصا لم يتوصلوا لتسويات سيظلون رهن الاحتجاز وربما يواجهون المحاكمة.
