* توجيهات عليا بسرعة إخلاء منفذ سلوى الحدودي من الجوازات والجمارك وحرس الحدود يتسلم المنطقة
* قاعدة عسكرية ومدفن نفايات نووية بطول مناطق الحدود مع قطر داخل الجزيرة
* خبرات مصرية تتولى حفر القناة المائية
دبي – صبري محمود
كشفت مصادر صحافية سعودية أن "مشروع قناة "سلوى" البحرية الذي أُعلن عنه قبل أيام سيتم تمويله من شركات استثمارية سعودية وإماراتية، على أن تكون السيادة سعودية كاملة. وأوضحت المصادر أنه "سيتم التعاقد مع شركات مصرية رائدة في مجال الحفر وتكليفها بمهام حفر القناة المائية"، مشيرة إلى "استفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس".
ونقلت الصحف السعودية -عن مصادر مطلعة – صدور توجيهات عليا في المملكة العربية السعودية بسرعة إخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.
وأوضحت المصادر، أن المملكة العربية السعودية سوف تقوم بإنشاء قاعدة عسكرية سعودية داخل جزيرة سلوى التي تشمل دولة قطر – على أن تكون منطقة الحدود البرية الفاصلة بين قطر والسعودية داخل جزيرة سلوى بالكامل، بينما سيتم تحويل الجزء الباقي من الأراضي السعودية في الجزيرة إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
وأكدت المصادر – نقلاً عن خبراء – أن القاعدة العسكرية السعودية داخل جزيرة سلوى ومدفن النفايات يمنح السعودية جزءاً استراتيجيّاً من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم قطر وهو ما يعني - بحسب الخبراء - أن قطر بعد المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلاً، وإنما ستكون جزءًا من جزيرة سلوى التي تضم قاعدة عسكرية سعودية ومكبا للنفايات النووية .
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة الثلاثاء عن الخبير الاستراتيجي د. محمد الهدلاء قوله إن "اعتماد المملكة إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في سلوى يشرف عليها سعوديون بأيد سعودية، يعتبر قراراً سعودياً تاريخياً حاسماً في الوقت المناسب بعد تفكير ودراسة عميقة وهي تعي تماماً ماذا يعني هذا القرار".
وأضاف أن "المملكة اتخذت قراراً سيادياً يكفله لها القانون الدولي ولا يتعارض مع المواثيق الدولية حفاظاً على أمنها القومي وأمن المنطقة بعد أن أصبحت قطر مأوى لحشد من القوات الأجنبية وكثير من المنظمات الإرهابية والهاربين من العدالة في دولهم، وأصبحت تشكل خطراً على المملكة ودول المنطقة".
وأكد الهدلاء، أن "إنشاء القاعدة العسكرية وقبله مشروع قناة سلوى البحرية التي تم الإعلان عنها يعتبر حقاً سيادياً يقره القانون الدولي، وقد صدرت الأوامر بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك على أن يتولى حرس الحدود إدارة المنطقة بالكامل، وهذا كله يجعل قطر تتحول إلى جزيرة"، مبيناً في الوقت نفسه أن "المملكة صبرت وتحملت بما فيه الكفاية طوال عقدين من الزمان أذى الجار الذي لم يراعِ حقوق جيرانه واستغل ثروته لزعزعة أمن واستقرار جيرانه وتم منحه الفرصة تلو الفرصة حفاظاً على مجلس التعاون، ولكن الحكومة القطرية تمادت في غيها وجلبت الاستعمار مرة أخرى إلى المنطقة وحشدت الحشود للعبث في المنطقة فكان هذا التحرك السعودي الحازم".
ولفت إلى أن "المملكة العربية السعودية اتخذت قرارها بإنشاء هذه القاعدة السعودية التي ستتصدى لكل ما يهدد أمن المملكة ومن قبله أمن المنطقة، والمملكة قادرة على الدفاع عن نفسها وحفظ أمنها القومي، ثم إن هذه الإجراءات التي تظهر غضب المملكة التي قررت أن الدور القطري الإرهابي يجب أن يزول نهائياً من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".
من ناحية أخرى، أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن "مشروع "قناة سلوى" دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها"، مشيراً إلى أن "سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل".
وقال قرقاش على حسابه في "تويتر"، "بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع "قناة سلوى" وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقّد موقف الدوحة، آن أوان التراجع والرجوع إلى العقل."
وأضاف "لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع".
وكان تحالف استثماري قد أعلن قبل أيام مشروعاً سياحيّاً متكاملاً، يتمثل في شق قناة بحرية داخل الأراضي السعودية قرب الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل. ويتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من سلوى إلى خور العديد بطول 60 كيلومتراً، وبعرض 200 متر، وبعمق يتراوح بين 15 و20 متراً، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من الناقلات وسفن الركاب، بطول أقصى يصل إلى 300 متر، وبعرض 33 متراً. وتقدر المصادر التكلفة المبدئية للمشروع بمليارين و800 مليون ريال، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الحفر 12 شهراً.
* قاعدة عسكرية ومدفن نفايات نووية بطول مناطق الحدود مع قطر داخل الجزيرة
* خبرات مصرية تتولى حفر القناة المائية
دبي – صبري محمود
كشفت مصادر صحافية سعودية أن "مشروع قناة "سلوى" البحرية الذي أُعلن عنه قبل أيام سيتم تمويله من شركات استثمارية سعودية وإماراتية، على أن تكون السيادة سعودية كاملة. وأوضحت المصادر أنه "سيتم التعاقد مع شركات مصرية رائدة في مجال الحفر وتكليفها بمهام حفر القناة المائية"، مشيرة إلى "استفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس".
ونقلت الصحف السعودية -عن مصادر مطلعة – صدور توجيهات عليا في المملكة العربية السعودية بسرعة إخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.
وأوضحت المصادر، أن المملكة العربية السعودية سوف تقوم بإنشاء قاعدة عسكرية سعودية داخل جزيرة سلوى التي تشمل دولة قطر – على أن تكون منطقة الحدود البرية الفاصلة بين قطر والسعودية داخل جزيرة سلوى بالكامل، بينما سيتم تحويل الجزء الباقي من الأراضي السعودية في الجزيرة إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
وأكدت المصادر – نقلاً عن خبراء – أن القاعدة العسكرية السعودية داخل جزيرة سلوى ومدفن النفايات يمنح السعودية جزءاً استراتيجيّاً من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم قطر وهو ما يعني - بحسب الخبراء - أن قطر بعد المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلاً، وإنما ستكون جزءًا من جزيرة سلوى التي تضم قاعدة عسكرية سعودية ومكبا للنفايات النووية .
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة الثلاثاء عن الخبير الاستراتيجي د. محمد الهدلاء قوله إن "اعتماد المملكة إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في سلوى يشرف عليها سعوديون بأيد سعودية، يعتبر قراراً سعودياً تاريخياً حاسماً في الوقت المناسب بعد تفكير ودراسة عميقة وهي تعي تماماً ماذا يعني هذا القرار".
وأضاف أن "المملكة اتخذت قراراً سيادياً يكفله لها القانون الدولي ولا يتعارض مع المواثيق الدولية حفاظاً على أمنها القومي وأمن المنطقة بعد أن أصبحت قطر مأوى لحشد من القوات الأجنبية وكثير من المنظمات الإرهابية والهاربين من العدالة في دولهم، وأصبحت تشكل خطراً على المملكة ودول المنطقة".
وأكد الهدلاء، أن "إنشاء القاعدة العسكرية وقبله مشروع قناة سلوى البحرية التي تم الإعلان عنها يعتبر حقاً سيادياً يقره القانون الدولي، وقد صدرت الأوامر بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك على أن يتولى حرس الحدود إدارة المنطقة بالكامل، وهذا كله يجعل قطر تتحول إلى جزيرة"، مبيناً في الوقت نفسه أن "المملكة صبرت وتحملت بما فيه الكفاية طوال عقدين من الزمان أذى الجار الذي لم يراعِ حقوق جيرانه واستغل ثروته لزعزعة أمن واستقرار جيرانه وتم منحه الفرصة تلو الفرصة حفاظاً على مجلس التعاون، ولكن الحكومة القطرية تمادت في غيها وجلبت الاستعمار مرة أخرى إلى المنطقة وحشدت الحشود للعبث في المنطقة فكان هذا التحرك السعودي الحازم".
ولفت إلى أن "المملكة العربية السعودية اتخذت قرارها بإنشاء هذه القاعدة السعودية التي ستتصدى لكل ما يهدد أمن المملكة ومن قبله أمن المنطقة، والمملكة قادرة على الدفاع عن نفسها وحفظ أمنها القومي، ثم إن هذه الإجراءات التي تظهر غضب المملكة التي قررت أن الدور القطري الإرهابي يجب أن يزول نهائياً من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".
من ناحية أخرى، أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن "مشروع "قناة سلوى" دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها"، مشيراً إلى أن "سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل".
وقال قرقاش على حسابه في "تويتر"، "بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع "قناة سلوى" وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقّد موقف الدوحة، آن أوان التراجع والرجوع إلى العقل."
وأضاف "لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع".
وكان تحالف استثماري قد أعلن قبل أيام مشروعاً سياحيّاً متكاملاً، يتمثل في شق قناة بحرية داخل الأراضي السعودية قرب الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل. ويتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من سلوى إلى خور العديد بطول 60 كيلومتراً، وبعرض 200 متر، وبعمق يتراوح بين 15 و20 متراً، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من الناقلات وسفن الركاب، بطول أقصى يصل إلى 300 متر، وبعرض 33 متراً. وتقدر المصادر التكلفة المبدئية للمشروع بمليارين و800 مليون ريال، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الحفر 12 شهراً.
