* وزارة الصحة السعودية تنهي دراسة 9 مجالات لطرحها للتخصيص
جدة – كمال إدريس
حذّرت وزارة الصحة السعودية من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وشدّدت على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أيّ دواءٍ إلا بوصفه طبية صادرة من طبيـب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
وأبانت "الصحة" من خلال حملة توعوية أطلقتها بهذا الخصوص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "مَن يخالف ذلك فإنه ستُطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل "غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال وإلغاء الترخيص والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر"".
وتُنفذ الوزارة عديداً من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في المناطق كافة عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية.
على صعيد آخر، قالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إنه "حسب برنامج تخصيص القطاع الصحي، أنهينا عمل الدراسة المتكاملة لطرح 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص، وهي، المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، والعلاج التأهيلي، والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات، والصيدليات، والإمداد"، مبيّنة أن "التخصيص في القطاع الصحي يسير حسب الخطة التي وُضعت، وبدعمٍ مباشرٍ من سمو ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
جدة – كمال إدريس
حذّرت وزارة الصحة السعودية من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وشدّدت على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أيّ دواءٍ إلا بوصفه طبية صادرة من طبيـب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
وأبانت "الصحة" من خلال حملة توعوية أطلقتها بهذا الخصوص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "مَن يخالف ذلك فإنه ستُطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل "غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال وإلغاء الترخيص والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر"".
وتُنفذ الوزارة عديداً من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في المناطق كافة عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية.
على صعيد آخر، قالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إنه "حسب برنامج تخصيص القطاع الصحي، أنهينا عمل الدراسة المتكاملة لطرح 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص، وهي، المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، والعلاج التأهيلي، والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات، والصيدليات، والإمداد"، مبيّنة أن "التخصيص في القطاع الصحي يسير حسب الخطة التي وُضعت، وبدعمٍ مباشرٍ من سمو ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
