دبي، لندن - (رويترز): أبلغت مصادر مطلعة رويترز أن تدقيقاً لاحتياطيات أرامكو السعودية النفطية -هو جزء ضروري من الأعمال التحضيرية لطرحها العام الأولي المزمع- قد خلص إلى أن احتياطيات شركة النفط الوطنية العملاقة أعلى من الأرقام المعلنة من قبل.

وقال مصدران إن المراجعة الخارجية المستقلة كشفت عن احتياطيات نفطية مؤكدة لا تقل عن 270 مليار برميل بينما كان الرقم المعلن في المراجعة السنوية للشركة نفسها لعام 2016 أقل من ذلك عند 260.8 مليار برميل.

وتوافر رقم احتياطيات مدقق ومعترف به دولياً مهمة رئيسة لأرامكو التي تسعى لأن تصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم عندما تدرج 5% من أسهمها في طرح أولي مقرر له هذا العام أو أوائل 2019.

وقال مصدر آخر إن بيانات الاحتياطيات الرسمية "تأكدت وزيادة.. هذا جيد لتقييم الشركة".

وعلى مدار نحو 30 عاماً، ورغم زيادة الإنتاج والتقلبات الكبيرة في أسعار النفط وتحسن التكنولوجيا، ظلت الرياض تعلن سنوياً عن الأرقام ذاتها للاحتياطيات عند نحو 261 مليار برميل وفقاً للمراجعة الإحصائية لشركة بي.بي.

وسيؤثر إجمالي احتياطيات يزيد أو يقل كثيراً عن 261 مليار برميل على الأرجح على القيمة السوقية المحتملة لأرامكو في الإدراج، كما أنه يحظى بمراقبة وثيقة من قبل المستثمرين.

وقالت مصادر إن ديجولير التي تتخذ من دالاس مقراً، وماك نوتون وجافني كلاين آند أسوشيتس التابعة لبيكر هيوز منخرطون في عملية المراجعة.

وبيع حصة في أرامكو محور رئيس ضمن رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموح لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلاً من الاعتماد على النفط يقودها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

ولم يُعلن أي قرار بشأن بورصة الإدراج الدولي مما أذكى تكهنات في السوق بشأن احتمال تأجيل الطرح العام الأولي أو إلغائه. لكن الأمير محمد أبلغ رويترز في مارس آذار أن الطرح الأولي قد يجري نهاية 2018 أو أوائل 2019 بحسب ظروف السوق.

وبورصة نيويورك في طليعة البورصات المرشحة للإدراج الدولي إلى جانب بورصتي لندن وهونج كونج، لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ رويترز أن هناك مخاطر من إجراءات تقاض إذا أُدرجت أرامكو في الولايات المتحدة.

وقالت مصادر إن مجلس إدارة أرامكو سيعقد اجتماعه المقبل في أوائل مايو في هيوستن حيث سيراجع التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالطرح العام الأولي.

وقالت أرامكو إنها عينت أعضاء جدداً بمجلس إدارتها من بينهم سيدة لمنصب تنفيذي في خطوة تاريخية للمملكة وقطاع النفط عموماً حيث لم يشغل سوى عدد قليل من السيدات مناصب تنفيذية من قبل.