* المجلس يكتفي بمناقشة استجواب رئيس الوزراء.. وأمير الكويت يشيد بالممارسة الديمقراطية الراقية
الكويت - هدى هنداوي
انتهت جلسة "مجلس الأمة" الكويتي، ليل الثلاثاء الأربعاء، بتقديم طلبين لطرح الثقة بوزير الكهرباء والنفط والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، فيما اكتفى المجلس بنقاش استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في ختام جلسة ماراثونية امتدت منذ صباح الثلاثاء، حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء. من جانبه، أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالممارسة الديمقراطية الراقية ورد رئيس الحكومة على محاور الاستجواب المقدم له.
وبعث أمير الكويت ببرقية إلى رئيس الوزراء الكويتي أشاد فيها بالممارسة الديمقراطية الراقية خلال جلسة مناقشة الاستجواب المقدم للشيخ جابر وبما تميز به من كفاءة رفيعة واقتدار خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته.
كما أشاد الشيخ صباح بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن إطار حقهم الدستوري، سائلاً سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار.
وكان استجواب رئيس مجلس الوزراء، مقدماً من النائب حمدان العازمي، في عدة محاور أبرزها مؤشر مدركات الفساد الذي وضع الكويت في تصنيف متأخر، وتأخر الحكومة في إصدار لوائح تنفيذية أقرها مجلس الأمة.
وناقش المجلس، خلال الجلسة، 3 استجوابات، الأول للوزير الرشيدي، وكان مقدما من النائبين عبد الوهاب البابطين وعمر الطبطبائي "مستقلين"، ويتعلق بما يعتبره النائبان "أوجه قصور ومخالفات" في أداء الوزير.
وحسب الغانم، انتهى الاستجواب، مساء الثلاثاء، بتقدم 10 نواب طلباً لطرح الثقة في الوزير الرشيدي، وهم، الحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وحمدان العازمي وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي "مستقلون" وعادل الدمخي "سلفي" وصلاح خورشيد وخليل أبل "شيعة" وصفاء الهاشم "مستقلة".
من جانبها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن الفريق الحكومي، المكلف التعامل مع الاستجوابات، استطاع في اللحظات الأخيرة من مناقشة استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، إنقاذ الموقف، بثني الوزير عن تقديم استقالته، على اثر وجود طلب طرح ثقة موقّع من 10 أعضاء.
والاستجواب الثاني كان لرئيس مجلس الوزراء، وتقدم به النائب حمدان العازمي "قبلي"، في عدة محاور أبرزها مؤشر مدركات الفساد الذي وضع الكويت في تصنيف متأخر، وتأخر الحكومة في إصدار لوائح تنفيذية أقرها مجلس الأمة.
وانتهي الاستجواب بالمناقشة دون تقديم أي نواب توصيات أو طلبات بطرح الثقة.
أما الاستجواب الثالث فكان للوزيرة الصبيح، ومن أبرز محاوره "الانحراف في تطبيق القانون، والتعسف وإساءة استعمال السلطة" على خلفية قرارها حل جمعية "الثقلين" الخيرية "شيعية".
كانت الوزيرة أصدرت قرارا بحل الجمعية المذكورة، في مارس الماضي، استناداً إلى "وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة"، وحظرت على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها التصرف بأموالها ومستنداتها.
وقال الغانم في كلمة له في الجلسة إن الاستجواب انتهى بطلب مقدم من 10 نواب لطرح الثقة بالوزيرة الصبيح، وهم، شعيب المويزري ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي وفراج العربيد والحميدي السبيعي وسعد الخنفور وحمدان العازمي "مستقلون - أبناء قبائل"، وصالح عاشور وخليل الصالح "شيعة" وعبدالكريم الكندري "مستقل".
وأوضح أنه "وفقاً للمادة "102" من الدستور الكويتي والمادة "144" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في أي طلب بطرح الثقة قبل 7 أيام من تقديمه".
وأضاف أنه بناءً على ذلك تقرر أن "يتم التصويت على طلب طرح الثقة في الوزيرين الخميس 10 مايو".
وتابع "سأوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الخميس المقبل، وسأضع بنود هذه الجلسة".
وينتظر أن يصوت المجلس في جلسة الخميس المقبل على طرح الثقة في الوزيرين، فيما ستحشد الحكومة جهودها لضمان خروج الوزيرين بتجديد الثقة، وإن لم تنجح خلال هذا الأسبوع في مسعاها فإن الأبواب مفتوحة لأكثر من احتمال منها استقالة الوزيرين أو أحدهما، وقد تصل لحل المجلس أيضًا. ويتطلب حجب الثقة تصويت أغلبية النواب لصالح ذلك "النصف زائد واحد"، أي 32 صوتاً.
{{ article.visit_count }}
الكويت - هدى هنداوي
انتهت جلسة "مجلس الأمة" الكويتي، ليل الثلاثاء الأربعاء، بتقديم طلبين لطرح الثقة بوزير الكهرباء والنفط والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، فيما اكتفى المجلس بنقاش استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في ختام جلسة ماراثونية امتدت منذ صباح الثلاثاء، حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء. من جانبه، أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالممارسة الديمقراطية الراقية ورد رئيس الحكومة على محاور الاستجواب المقدم له.
وبعث أمير الكويت ببرقية إلى رئيس الوزراء الكويتي أشاد فيها بالممارسة الديمقراطية الراقية خلال جلسة مناقشة الاستجواب المقدم للشيخ جابر وبما تميز به من كفاءة رفيعة واقتدار خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته.
كما أشاد الشيخ صباح بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن إطار حقهم الدستوري، سائلاً سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار.
وكان استجواب رئيس مجلس الوزراء، مقدماً من النائب حمدان العازمي، في عدة محاور أبرزها مؤشر مدركات الفساد الذي وضع الكويت في تصنيف متأخر، وتأخر الحكومة في إصدار لوائح تنفيذية أقرها مجلس الأمة.
وناقش المجلس، خلال الجلسة، 3 استجوابات، الأول للوزير الرشيدي، وكان مقدما من النائبين عبد الوهاب البابطين وعمر الطبطبائي "مستقلين"، ويتعلق بما يعتبره النائبان "أوجه قصور ومخالفات" في أداء الوزير.
وحسب الغانم، انتهى الاستجواب، مساء الثلاثاء، بتقدم 10 نواب طلباً لطرح الثقة في الوزير الرشيدي، وهم، الحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وحمدان العازمي وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي "مستقلون" وعادل الدمخي "سلفي" وصلاح خورشيد وخليل أبل "شيعة" وصفاء الهاشم "مستقلة".
من جانبها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن الفريق الحكومي، المكلف التعامل مع الاستجوابات، استطاع في اللحظات الأخيرة من مناقشة استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، إنقاذ الموقف، بثني الوزير عن تقديم استقالته، على اثر وجود طلب طرح ثقة موقّع من 10 أعضاء.
والاستجواب الثاني كان لرئيس مجلس الوزراء، وتقدم به النائب حمدان العازمي "قبلي"، في عدة محاور أبرزها مؤشر مدركات الفساد الذي وضع الكويت في تصنيف متأخر، وتأخر الحكومة في إصدار لوائح تنفيذية أقرها مجلس الأمة.
وانتهي الاستجواب بالمناقشة دون تقديم أي نواب توصيات أو طلبات بطرح الثقة.
أما الاستجواب الثالث فكان للوزيرة الصبيح، ومن أبرز محاوره "الانحراف في تطبيق القانون، والتعسف وإساءة استعمال السلطة" على خلفية قرارها حل جمعية "الثقلين" الخيرية "شيعية".
كانت الوزيرة أصدرت قرارا بحل الجمعية المذكورة، في مارس الماضي، استناداً إلى "وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة"، وحظرت على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها التصرف بأموالها ومستنداتها.
وقال الغانم في كلمة له في الجلسة إن الاستجواب انتهى بطلب مقدم من 10 نواب لطرح الثقة بالوزيرة الصبيح، وهم، شعيب المويزري ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي وفراج العربيد والحميدي السبيعي وسعد الخنفور وحمدان العازمي "مستقلون - أبناء قبائل"، وصالح عاشور وخليل الصالح "شيعة" وعبدالكريم الكندري "مستقل".
وأوضح أنه "وفقاً للمادة "102" من الدستور الكويتي والمادة "144" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في أي طلب بطرح الثقة قبل 7 أيام من تقديمه".
وأضاف أنه بناءً على ذلك تقرر أن "يتم التصويت على طلب طرح الثقة في الوزيرين الخميس 10 مايو".
وتابع "سأوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الخميس المقبل، وسأضع بنود هذه الجلسة".
وينتظر أن يصوت المجلس في جلسة الخميس المقبل على طرح الثقة في الوزيرين، فيما ستحشد الحكومة جهودها لضمان خروج الوزيرين بتجديد الثقة، وإن لم تنجح خلال هذا الأسبوع في مسعاها فإن الأبواب مفتوحة لأكثر من احتمال منها استقالة الوزيرين أو أحدهما، وقد تصل لحل المجلس أيضًا. ويتطلب حجب الثقة تصويت أغلبية النواب لصالح ذلك "النصف زائد واحد"، أي 32 صوتاً.
