الكويت - هدى هنداوي
أكدت لجنة الميزانيات البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي برئاسة النائب عدنان عبدالصمد "تبني اللجنة للعديد من التوصيات التي من شأنها، دعم استراتيجية "الخطوط الجوية الكويتية"، التي تتمثل في العمل على زيادة الإيرادات وتقليل حجم الخسائر"، مشيرة إلى أن "اللجنة تبين لها أن صافي خسارة الشركة للسنة المالية 2017 بلغ 106 ملايين دينار، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد بأن هناك استراتيجية جديدة للشركة لمعالجة الخسائر في المرحلة المقبلة".
وأوضحت اللجنة أنها "تبنت توصيات لدعم استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية وزيادة إيراداتها ومنها أن يكون للشركة حقوق الشحن في العقود الحكومية بما يدعم مركزها المالي".
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة ملاحظات ديوان المحاسبة عن شركة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2016 - 2017.
وأوضح رئيس اللجنة أن "اللجنة تبين لها أن صافي خسارة الشركة للسنة المالية 2017 بلغ 106 ملايين دينار وأن رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد أن هناك استراتيجية جديدة للشركة في معالجتها الخسائر في المرحلة المقبلة".
وأضاف أن "اللجنة شددت على ضرورة معالجة الخسائر خاصة وأنه تم سداد 441 مليون دينار من الخسائر المتراكمة للمؤسسة قبل تحولها إلى شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار كما أنه ما زالت هناك خسائر متراكمة بقيمة 176 مليون دينار لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة".
وأكد النائب عبد الصمد "ضرورة وجود آلية لتحصيل الشركة ديونها المستحقة والبالغة 164 مليون دينار والتي كان لوزارة الصحة النصيب الأكبر منها بمبلغ 93 مليون دينار، حيث بينت الشركة أنها رفعت هذا الأمر لمجلس الوزراء لبحث سبل تسوية هذه المبالغ خاصة وأنها ستسهم في تخفيض صافي خسائر الشركة التي حققتها في سنة 2017".
وبين أن "رئيس مجلس إدارة الشركة أكد أنه سيعاد النظر في ما سجله ديوان المحاسبة بشأن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الأعلى للطيران وتلافيها مستقبلا ومنها على سبيل المثال صرف مكافآت وامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للطيران بقيمة 42 ألف دينار دون وجه حق وفقا لتقرير ديوان المحاسبة".
وأشار إلى أنه "قد تبين أن المجلس الأعلى للطيران لم يجتمع منذ أكثر من سنة ولم يعد تشكيله وهي أمور سبق أن أوضحت اللجنة ضرورة ترشيدها على مستوى الجهاز الإداري للدولة خاصة وأن الكثير من المجالس العليا واللجان لا تقوم بدورها الفعال كما يجب".
وأفاد عبد الصمد بأن "اللجنة شددت على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق حول عدم الالتزام بقواعد وإجراءات المناقصات والمزايدات التي تمت في فترة سابقة حيث تسلمت دائرة العمليات بالشركة العرض المقدم من إحدى الشركات لتزويدها بـ20 عضوًا لطاقم القيادة بمبلغ 983 ألف دينار دون أخذ موافقة لجنة المناقصات على ذلك وفقًا لتقرير الديوان".
وذكر أن "اللجنة استمعت لتوجه الشركة في المرحلة المقبلة نحو فتح بعض الوجهات الجديدة الموسمية في فصل الصيف وخططها حول تقليص نسبة المقاعد غير المستغلة في رحلاتها ما سينعكس على زيادة إيراداتها مستقبلًا، وأن اللجنة ستتبنى عدة توصيات من شأنها دعم هذه الاستراتيجية".
من جهته أكد مقرر اللجنة النائب رياض العدساني ان "اللجنة ناقشت تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عن الهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذي يتولى احتياطيات الدولة واستثمارها وإدارة أهم موجودات احتياطي الأجيال القادمة في الأسواق العالمية ومنها في الأسواق أمريكا والناشئة والأوروبية والآسيوية".
وأضاف أن "مكتب الاستثمار في لندن هو المسؤول عن المحافظة على القيمة الحقيقية للموجودات وتحقيق عوائد عالية عليها حيث أنها موزعة على أصول سائلة وأسهم وسندات واستثمارات مباشرة وعقارات".
وبين العدساني أن "اللجنة طالبت الهيئة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ودراسة كل الملاحظات الواردة في التقرير ومعالجتها"، موضحا أن "القيمة السوقية للاستثمارات لدى مكتب الاستثمار الكويتي في لندن تبلغ أكثر من 150 مليار دولار ومن الواجب متابعة الاستثمارات بشكل عام وبالأخص الخارجية منها".
أكدت لجنة الميزانيات البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي برئاسة النائب عدنان عبدالصمد "تبني اللجنة للعديد من التوصيات التي من شأنها، دعم استراتيجية "الخطوط الجوية الكويتية"، التي تتمثل في العمل على زيادة الإيرادات وتقليل حجم الخسائر"، مشيرة إلى أن "اللجنة تبين لها أن صافي خسارة الشركة للسنة المالية 2017 بلغ 106 ملايين دينار، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد بأن هناك استراتيجية جديدة للشركة لمعالجة الخسائر في المرحلة المقبلة".
وأوضحت اللجنة أنها "تبنت توصيات لدعم استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية وزيادة إيراداتها ومنها أن يكون للشركة حقوق الشحن في العقود الحكومية بما يدعم مركزها المالي".
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة ملاحظات ديوان المحاسبة عن شركة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2016 - 2017.
وأوضح رئيس اللجنة أن "اللجنة تبين لها أن صافي خسارة الشركة للسنة المالية 2017 بلغ 106 ملايين دينار وأن رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد أن هناك استراتيجية جديدة للشركة في معالجتها الخسائر في المرحلة المقبلة".
وأضاف أن "اللجنة شددت على ضرورة معالجة الخسائر خاصة وأنه تم سداد 441 مليون دينار من الخسائر المتراكمة للمؤسسة قبل تحولها إلى شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار كما أنه ما زالت هناك خسائر متراكمة بقيمة 176 مليون دينار لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة".
وأكد النائب عبد الصمد "ضرورة وجود آلية لتحصيل الشركة ديونها المستحقة والبالغة 164 مليون دينار والتي كان لوزارة الصحة النصيب الأكبر منها بمبلغ 93 مليون دينار، حيث بينت الشركة أنها رفعت هذا الأمر لمجلس الوزراء لبحث سبل تسوية هذه المبالغ خاصة وأنها ستسهم في تخفيض صافي خسائر الشركة التي حققتها في سنة 2017".
وبين أن "رئيس مجلس إدارة الشركة أكد أنه سيعاد النظر في ما سجله ديوان المحاسبة بشأن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الأعلى للطيران وتلافيها مستقبلا ومنها على سبيل المثال صرف مكافآت وامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للطيران بقيمة 42 ألف دينار دون وجه حق وفقا لتقرير ديوان المحاسبة".
وأشار إلى أنه "قد تبين أن المجلس الأعلى للطيران لم يجتمع منذ أكثر من سنة ولم يعد تشكيله وهي أمور سبق أن أوضحت اللجنة ضرورة ترشيدها على مستوى الجهاز الإداري للدولة خاصة وأن الكثير من المجالس العليا واللجان لا تقوم بدورها الفعال كما يجب".
وأفاد عبد الصمد بأن "اللجنة شددت على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق حول عدم الالتزام بقواعد وإجراءات المناقصات والمزايدات التي تمت في فترة سابقة حيث تسلمت دائرة العمليات بالشركة العرض المقدم من إحدى الشركات لتزويدها بـ20 عضوًا لطاقم القيادة بمبلغ 983 ألف دينار دون أخذ موافقة لجنة المناقصات على ذلك وفقًا لتقرير الديوان".
وذكر أن "اللجنة استمعت لتوجه الشركة في المرحلة المقبلة نحو فتح بعض الوجهات الجديدة الموسمية في فصل الصيف وخططها حول تقليص نسبة المقاعد غير المستغلة في رحلاتها ما سينعكس على زيادة إيراداتها مستقبلًا، وأن اللجنة ستتبنى عدة توصيات من شأنها دعم هذه الاستراتيجية".
من جهته أكد مقرر اللجنة النائب رياض العدساني ان "اللجنة ناقشت تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عن الهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذي يتولى احتياطيات الدولة واستثمارها وإدارة أهم موجودات احتياطي الأجيال القادمة في الأسواق العالمية ومنها في الأسواق أمريكا والناشئة والأوروبية والآسيوية".
وأضاف أن "مكتب الاستثمار في لندن هو المسؤول عن المحافظة على القيمة الحقيقية للموجودات وتحقيق عوائد عالية عليها حيث أنها موزعة على أصول سائلة وأسهم وسندات واستثمارات مباشرة وعقارات".
وبين العدساني أن "اللجنة طالبت الهيئة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ودراسة كل الملاحظات الواردة في التقرير ومعالجتها"، موضحا أن "القيمة السوقية للاستثمارات لدى مكتب الاستثمار الكويتي في لندن تبلغ أكثر من 150 مليار دولار ومن الواجب متابعة الاستثمارات بشكل عام وبالأخص الخارجية منها".
