* البرنامج يستهدف زيادة أصول سوق رأس المال إلى 45% في 2020 من 41% في 2016* زيادة التمويل المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 5% بحلول 2020 من 2% حالياً* زيادة التمويل العقاري إلى 16% بحلول 2020 من 7% في 2016* زيادة الأصول المالية إلى 201% "6.3 تريليون ريال" بحلول 2020 من 192% "4.7 تريليون ريال" في 2016جدة - كمال إدريس، وكالاتاعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية "برنامج تطوير القطاع المالي 2020"، أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، والذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.ووفقا لنسخة من برنامج تطوير القطاع المالي السعودي، فإن من بين الأهداف الرئيسية للبرنامج زيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون بنسبة 201 %، أو 6.3 تريليون ريال، بحلول عام 2020 ارتفاعا من 192 %، أو 4.7 تريليون ريال، في 2016 .ولتنويع هيكل قطاع الخدمات المالية، يهدف البرنامج إلى زيادة حصة أصول أسواق رأس المال إلى 45 % في 2020 من 41 % في 2016 . ويهدف أيضا إلى زيادة الإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 % بحلول 2020 من 2 % حاليا، والتمويل العقاري إلى 16 % بحلول 2020 من 7 % في 2016. وسيدعم برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية جهود خصخصة بعض الخدمات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب العام الأولي بما يساهم في تعميق السوق الماليةومن منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي يرتبط بالأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية المملكة 2030"، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطنٍ طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم، فقد اعتمد البرنامج على ثلاثة ركائز رئيسية، هي: "تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي".وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى "تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص" على العديد من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية ، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية "تطوير سوق مالية متقدمة"، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية و تطوير الجوانب التشريعية. وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي والذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة الى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.***محمد