* إجراءات أمريكية وخليجية لكبح جماح "حزب الله" وطهران
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستتواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب للعمل على وقف تأثير "حزب الله" وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم الأعضاء الخمسة التابعين لـ"مجلس شورى "حزب الله"".
وحسب البيان الوارد في وكالة الأنباء السعودية، فسيجري العمل بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهي البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
والأربعاء أدرجت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 10 قيادات من ميليشيات "حزب الله" منهم 5 أعضاء تابعين لـ"مجلس شورى" الحزب، على قائمة الإرهاب.
وجاء في البيان الصادر من السعودية، أن "حزب الله" وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، ويأججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت السعودية "أن "حزب الله" منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله" الجناح السياسي وأنشطته الإرهابية والعسكرية".
وإلى جانب السعودية، أعلنت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والكويت، الأربعاء، عقوبات اقتصادية على قيادات في "مجلس الشورى" لحزب اللبناني المدعوم من إيران.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن العقوبات تهدف إلى تقويض نشاطات "حزب الله" ونشاطات إيران في تمويل المليشيات المسلحة في المنطقة.
وحسب الوكالة، فإن العقوبات تأتي في إطار ما اتخذته الدول السبع الأعضاء بـ "مركز استهداف تمويل الإرهاب"، من خطوات مهمة لتقويض نشاطات إيران و"حزب الله".
والقياديون الذين خضعوا للعقوبات المشتركة هم حسن نصرالله، ونعيم قاسم، وإبراهيم أمين السيد، ومحمد يزبك، حسين خليل، وهاشم صفي الدين، وطلال حمية، وأدهم تباجا.
إضافة إلى مجموعة كيانات، وهي شركة الإنماء للهندسة والمقاولات، وعلي يوسف جرار، ومجموعة سبكترم، وحسن إبراهيمي، وماهر للتجارة.
وجاءت العقوبات الجديدة عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 "2001"، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.
{{ article.visit_count }}
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستتواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب للعمل على وقف تأثير "حزب الله" وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم الأعضاء الخمسة التابعين لـ"مجلس شورى "حزب الله"".
وحسب البيان الوارد في وكالة الأنباء السعودية، فسيجري العمل بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهي البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
والأربعاء أدرجت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 10 قيادات من ميليشيات "حزب الله" منهم 5 أعضاء تابعين لـ"مجلس شورى" الحزب، على قائمة الإرهاب.
وجاء في البيان الصادر من السعودية، أن "حزب الله" وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، ويأججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت السعودية "أن "حزب الله" منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله" الجناح السياسي وأنشطته الإرهابية والعسكرية".
وإلى جانب السعودية، أعلنت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والكويت، الأربعاء، عقوبات اقتصادية على قيادات في "مجلس الشورى" لحزب اللبناني المدعوم من إيران.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن العقوبات تهدف إلى تقويض نشاطات "حزب الله" ونشاطات إيران في تمويل المليشيات المسلحة في المنطقة.
وحسب الوكالة، فإن العقوبات تأتي في إطار ما اتخذته الدول السبع الأعضاء بـ "مركز استهداف تمويل الإرهاب"، من خطوات مهمة لتقويض نشاطات إيران و"حزب الله".
والقياديون الذين خضعوا للعقوبات المشتركة هم حسن نصرالله، ونعيم قاسم، وإبراهيم أمين السيد، ومحمد يزبك، حسين خليل، وهاشم صفي الدين، وطلال حمية، وأدهم تباجا.
إضافة إلى مجموعة كيانات، وهي شركة الإنماء للهندسة والمقاولات، وعلي يوسف جرار، ومجموعة سبكترم، وحسن إبراهيمي، وماهر للتجارة.
وجاءت العقوبات الجديدة عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 "2001"، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.
