الكويت - هدى هنداوي، وكالات
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أن دولة الكويت قد عممت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. وعرضت الكويت التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، على شركائها الـ14 مشروع قرار يدعو إلى إرسال "بعثة سلام دولية" إلى قطاع غزة.
ويبدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين، مناقشات بشأن مشروع القرار الذي صاغته الكويت ويدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويدعو لنشر "بعثة حماية دولية" في الأراضي المحتلة.
ومشروع القرار هذا "يطلب اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية".
وكانت الكويت أعلنت بعد استشهاد نحو 62 فلسطينياً بيد الجيش الإسرائيلي في غزة الإثنين، أنها ستقدم مشروع قرار لحماية الفلسطينيين.
وقال العتيبي إن المفاوضات على مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء الإثنين، لافتاً إلى أن الكويت ستسعى إلى التفاوض بشكل بناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن.
وأضاف أن "الكويت استطاعت أن تساهم بشكل فعال في كثير من القضايا منذ انضمامها كعضو غير دائم في المجلس، لا سيما قضايا منطقتنا، بصفة الكويت الممثل العربي في المجلس، فالقضايا العربية تعتبر أهم أولويات دولة الكويت خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وأوضح السفير العتيبي أن "مشروع القرار الذي عممته الكويت على المجلس يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إرسال بعثة حماية دولية، بالإضافة إلى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه".
وأشار إلى أن "مشروع القرار يطالب بتكثيف الجهود التي يبذلها الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط للمساعدة في الجهود الفورية لتهدئة الوضع وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي".
وذكر السفير العتيبي أن "المشروع يطالب الأمين العام بدراسة الحالة الراهنة وتقديم تقرير خطي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من اعتماد مشروع القرار، على أن يتضمن توصياته بشأن السبل والوسائل الكفيلة لضمان السلامة والحماية والرفاه للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي". وفي مشروع القرار، يدين مجلس الأمن الدولي "لجوء الجيش الإسرائيلي المحتل إلى القوة بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحافيين".
كما أن النص "يؤكد مجدداً الحق في التجمع والتظاهر سلمياً"، وكذلك وبالإشارة إلى القانون الدولي "أهمية تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة" حول حوادث سقط فيها قتلى.
ويطالب مشروع القرار "برفع كامل للحصار" الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر "مفاوضات تحظى بصدقية".
وحول أولويات الكويت في المجلس، قال السفير العتيبي "تمكنا من دفع أولوياتنا الأخرى في المجلس بما في ذلك المسائل الإنسانية، إذ قمنا مؤخراً بالمساهمة وبشكل فعال بتنظيم الزيارة التاريخية إلى بنغلاديش وميانمار لنرى مباشرة محنة الأقلية المسلمة من الروهينغيا".
وأكد العتيبي "استمرار دولة الكويت في العمل على زيادة وتعزيز أساليب عمل مجلس الأمن التي تنبع من رئاستها للفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية".
وبالنسبة للأزمة السورية، أعرب السفير العتيبي عن "خيبة أمله من أن القرار الإنساني رقم 2401، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في شهر فبراير الماضي خلال رئاسة الكويت وتقدمت به الكويت والسويد، لم ينفذ على أرض الواقع بشكل كامل، ومع ذلك فإن القضية السورية قريبة إلى الكويت التي كانت رائدة في معالجة هذا الملف من الجانب الإنساني".
وأضاف "نحن نرى بدقة هذه القضية من منظور إنساني، والحل الوحيد للأزمة يجب أن يكون على أساس القرار رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012".
وفيما يتعلق باليمن، قال السفير العتيبي إن "الكويت دعت باستمرار إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك وذلك استناداً إلى المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم 2216".
وجدد التأكيد على "أن من يتابع سياسة الكويت الخارجية يدرك أن الوساطة ومنع نشوب النزاعات والدبلوماسية الوقائية ركائز أساسية لها منذ عقود، وهذه الركائز هي ذاتها التي انتهجتها الكويت قبل 40 عاماً خلال عضويتها الأولى في مجلس الأمن عامي 1978 و1979، وأن مبادئ السياسة الخارجية الكويتية لم تتغير منذ تلك الفترة بغض النظر عن التغيرات الكبيرة في الساحة الدولية خلال تلك العقود الأربعة".
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أن دولة الكويت قد عممت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. وعرضت الكويت التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، على شركائها الـ14 مشروع قرار يدعو إلى إرسال "بعثة سلام دولية" إلى قطاع غزة.
ويبدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين، مناقشات بشأن مشروع القرار الذي صاغته الكويت ويدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويدعو لنشر "بعثة حماية دولية" في الأراضي المحتلة.
ومشروع القرار هذا "يطلب اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية".
وكانت الكويت أعلنت بعد استشهاد نحو 62 فلسطينياً بيد الجيش الإسرائيلي في غزة الإثنين، أنها ستقدم مشروع قرار لحماية الفلسطينيين.
وقال العتيبي إن المفاوضات على مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء الإثنين، لافتاً إلى أن الكويت ستسعى إلى التفاوض بشكل بناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن.
وأضاف أن "الكويت استطاعت أن تساهم بشكل فعال في كثير من القضايا منذ انضمامها كعضو غير دائم في المجلس، لا سيما قضايا منطقتنا، بصفة الكويت الممثل العربي في المجلس، فالقضايا العربية تعتبر أهم أولويات دولة الكويت خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وأوضح السفير العتيبي أن "مشروع القرار الذي عممته الكويت على المجلس يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إرسال بعثة حماية دولية، بالإضافة إلى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه".
وأشار إلى أن "مشروع القرار يطالب بتكثيف الجهود التي يبذلها الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط للمساعدة في الجهود الفورية لتهدئة الوضع وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي".
وذكر السفير العتيبي أن "المشروع يطالب الأمين العام بدراسة الحالة الراهنة وتقديم تقرير خطي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من اعتماد مشروع القرار، على أن يتضمن توصياته بشأن السبل والوسائل الكفيلة لضمان السلامة والحماية والرفاه للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي". وفي مشروع القرار، يدين مجلس الأمن الدولي "لجوء الجيش الإسرائيلي المحتل إلى القوة بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحافيين".
كما أن النص "يؤكد مجدداً الحق في التجمع والتظاهر سلمياً"، وكذلك وبالإشارة إلى القانون الدولي "أهمية تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة" حول حوادث سقط فيها قتلى.
ويطالب مشروع القرار "برفع كامل للحصار" الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر "مفاوضات تحظى بصدقية".
وحول أولويات الكويت في المجلس، قال السفير العتيبي "تمكنا من دفع أولوياتنا الأخرى في المجلس بما في ذلك المسائل الإنسانية، إذ قمنا مؤخراً بالمساهمة وبشكل فعال بتنظيم الزيارة التاريخية إلى بنغلاديش وميانمار لنرى مباشرة محنة الأقلية المسلمة من الروهينغيا".
وأكد العتيبي "استمرار دولة الكويت في العمل على زيادة وتعزيز أساليب عمل مجلس الأمن التي تنبع من رئاستها للفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية".
وبالنسبة للأزمة السورية، أعرب السفير العتيبي عن "خيبة أمله من أن القرار الإنساني رقم 2401، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في شهر فبراير الماضي خلال رئاسة الكويت وتقدمت به الكويت والسويد، لم ينفذ على أرض الواقع بشكل كامل، ومع ذلك فإن القضية السورية قريبة إلى الكويت التي كانت رائدة في معالجة هذا الملف من الجانب الإنساني".
وأضاف "نحن نرى بدقة هذه القضية من منظور إنساني، والحل الوحيد للأزمة يجب أن يكون على أساس القرار رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012".
وفيما يتعلق باليمن، قال السفير العتيبي إن "الكويت دعت باستمرار إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك وذلك استناداً إلى المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم 2216".
وجدد التأكيد على "أن من يتابع سياسة الكويت الخارجية يدرك أن الوساطة ومنع نشوب النزاعات والدبلوماسية الوقائية ركائز أساسية لها منذ عقود، وهذه الركائز هي ذاتها التي انتهجتها الكويت قبل 40 عاماً خلال عضويتها الأولى في مجلس الأمن عامي 1978 و1979، وأن مبادئ السياسة الخارجية الكويتية لم تتغير منذ تلك الفترة بغض النظر عن التغيرات الكبيرة في الساحة الدولية خلال تلك العقود الأربعة".
