* الإمارات تمنح المستثمرين نسبة تملك كاملة في الشركات وتأشيرات لـ 10 سنوات
* 10 سنوات إقامة للمستثمرين والكفاءات والمواهب
* الإمارات تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من الشركات
* القرارات الجديدة تستقطب الكفاءات والمواهب في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني
أبوظبي – صبري محمود
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا سلسلة قرارات مهمة تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من الشركات مع نهاية 2018، كما أطلقت منظومة جديدة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، فيما شدد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أن "الإمارات أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية".
وتتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية وللعلماء والمبدعين.
كان مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الإمارات، يسمح بتملك المستثمرين 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري.
كما تتضمن القرارات منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة 5 سنوات، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي. وتتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات.
وأكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين". وقال إن "الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها".
وتابع "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة، تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات"، مؤكداً أن "الإمارات أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية".
ووجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي.
وأحدثت القرارات الجديدة ردود فعل إيجابية في أوساط الشارع الإماراتي، بينما شهدت الدوائر والمؤسسات الحكومية حالة من الترقب لصدور التعليمات الخاصة بآلية التنفيذ .
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، جاهزيتها الكاملة لتنفيذ قرارات الحكومة بإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة، بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. وباشرت الهيئة بوضع الخطط وصياغة المشاريع والمبادرات اللازمة لتنفيذ القرارات الحكومية.
وأكد العديد من المسؤولين ورجال الأعمال في دولة الإمارات أهمية ما تنطوي عليه القرارات من أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية، تضمن الطمأنينة والاستقرار للأسر المقيمة، وتمكّن الإمارات من استقطاب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها، لتسهم في مسيرة النهضة والتقدّم التي تشهدها في مختلف المجالات.
وأشاروا إلى أن القرارات الجديدة تستهدف تعزيز سمعة الدولة وتدعيم الاستثمار في التعليم، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتعزز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات، وتوفير الحاضنات العلمية والاقتصادية التي تمكّنها من الإبداع في ابتكار كل ما يسهم في تحقيق السعادة للمواطن والمقيم.
وتتصدّر الإمارات الدول العربية من ناحية الاستثمارات الخارجية المباشرة، إذ إنها استقطبت 11 مليار دولار العام الماضي بارتفاع نسبته 22 % عن العام 2016، بحسب "معهد التمويل الدولي".
{{ article.visit_count }}
* 10 سنوات إقامة للمستثمرين والكفاءات والمواهب
* الإمارات تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من الشركات
* القرارات الجديدة تستقطب الكفاءات والمواهب في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني
أبوظبي – صبري محمود
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا سلسلة قرارات مهمة تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من الشركات مع نهاية 2018، كما أطلقت منظومة جديدة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، فيما شدد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أن "الإمارات أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية".
وتتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية وللعلماء والمبدعين.
كان مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الإمارات، يسمح بتملك المستثمرين 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري.
كما تتضمن القرارات منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة 5 سنوات، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي. وتتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات.
وأكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين". وقال إن "الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها".
وتابع "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة، تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات"، مؤكداً أن "الإمارات أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية".
ووجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي.
وأحدثت القرارات الجديدة ردود فعل إيجابية في أوساط الشارع الإماراتي، بينما شهدت الدوائر والمؤسسات الحكومية حالة من الترقب لصدور التعليمات الخاصة بآلية التنفيذ .
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، جاهزيتها الكاملة لتنفيذ قرارات الحكومة بإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة، بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. وباشرت الهيئة بوضع الخطط وصياغة المشاريع والمبادرات اللازمة لتنفيذ القرارات الحكومية.
وأكد العديد من المسؤولين ورجال الأعمال في دولة الإمارات أهمية ما تنطوي عليه القرارات من أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية، تضمن الطمأنينة والاستقرار للأسر المقيمة، وتمكّن الإمارات من استقطاب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها، لتسهم في مسيرة النهضة والتقدّم التي تشهدها في مختلف المجالات.
وأشاروا إلى أن القرارات الجديدة تستهدف تعزيز سمعة الدولة وتدعيم الاستثمار في التعليم، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتعزز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات، وتوفير الحاضنات العلمية والاقتصادية التي تمكّنها من الإبداع في ابتكار كل ما يسهم في تحقيق السعادة للمواطن والمقيم.
وتتصدّر الإمارات الدول العربية من ناحية الاستثمارات الخارجية المباشرة، إذ إنها استقطبت 11 مليار دولار العام الماضي بارتفاع نسبته 22 % عن العام 2016، بحسب "معهد التمويل الدولي".
