جدة - كمال إدريس
أحالت هيئة السوق المالية، في السعودية، الاثنين، 18 شركة ومؤسسة إلى النيابة العامة، وأوضحت أنه "يحق للمتضررين من ممارسات تلك الشركات بالسوق المالية رفع دعوى تعويض".
وبيَّنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه "صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لتداولاتهما محل الاشتباه على أسهم عدد من شركات مدرجة في السوق المالية السعودية".
وأضافت، أن "ذلك جاء انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية".
وأكدت "حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن".
{{ article.visit_count }}
أحالت هيئة السوق المالية، في السعودية، الاثنين، 18 شركة ومؤسسة إلى النيابة العامة، وأوضحت أنه "يحق للمتضررين من ممارسات تلك الشركات بالسوق المالية رفع دعوى تعويض".
وبيَّنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه "صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لتداولاتهما محل الاشتباه على أسهم عدد من شركات مدرجة في السوق المالية السعودية".
وأضافت، أن "ذلك جاء انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية".
وأكدت "حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن".
