* وزير الإسكان: وحدات سكنية يبدأ قسطها من 200 ريال
* إقرار سياسة التمويل والدعم السكني ببرنامج "ضمانات القروض"
* قرض مدعوم الأرباح بنسبة 100 % لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال
الدمام - عصام حسان
كشف وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل عن "إطلاق الوزارة خلال الفترة القريبة برنامج داعم للأسر التي تتعثر في سداد قيمة إيجاراتها السكنية"، مشيراً إلى أن "السياسات الإسكانية في المملكة هي سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وسياسة تطوير الأنظمة والتشريعات، وسياسة تطوير الخدمات".
وقال الوزير أثناء حضوره جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، الأربعاء، أن "برنامج الإسكان تتوحد فيه جهود 16 جهة حكومية تعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن قطاع الإسكان مؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة".
وبين الحقيل أن "الوزارة تهدف من خلال برنامج الإسكان إلى إزالة العوائق والعقبات لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول"، مبيناً أنه "تندرج ضمن سياسة التمويل والدعم السكني برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم".
وأشار إلى مبادرة "قرض عقاري حسن"، وهي المبادرة التي تقدم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100 % لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، مؤكداً أن "الوزارة تسعى لتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مع دعم ربحية المنتج التمويلي، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي تم خفض الدفعة الأولى إلى 5%".
وأوضح أن "مجلس الشورى شريك في نجاحات الجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان حيث تأخذ الوزارة في الحسبان ما يتم طرحه تحت قبة "الشورى"".
وفي إجابة على سؤال لأحد أعضاء الشورى خلال الجلسة بشأن القرار "82"، قال "سنعمل على إيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب"، مضيفاً أن "المواطنين الذين دخلهم أقل من 3 آلاف ريال أو ليس لديه عمل سيتم خدمته عن طريق "الإسكان التنموي"، كما أن هناك وحدات سكنية قسطها يبدأ من 200 ريال".
* إقرار سياسة التمويل والدعم السكني ببرنامج "ضمانات القروض"
* قرض مدعوم الأرباح بنسبة 100 % لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال
الدمام - عصام حسان
كشف وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل عن "إطلاق الوزارة خلال الفترة القريبة برنامج داعم للأسر التي تتعثر في سداد قيمة إيجاراتها السكنية"، مشيراً إلى أن "السياسات الإسكانية في المملكة هي سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وسياسة تطوير الأنظمة والتشريعات، وسياسة تطوير الخدمات".
وقال الوزير أثناء حضوره جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، الأربعاء، أن "برنامج الإسكان تتوحد فيه جهود 16 جهة حكومية تعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن قطاع الإسكان مؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة".
وبين الحقيل أن "الوزارة تهدف من خلال برنامج الإسكان إلى إزالة العوائق والعقبات لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول"، مبيناً أنه "تندرج ضمن سياسة التمويل والدعم السكني برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم".
وأشار إلى مبادرة "قرض عقاري حسن"، وهي المبادرة التي تقدم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100 % لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، مؤكداً أن "الوزارة تسعى لتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مع دعم ربحية المنتج التمويلي، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي تم خفض الدفعة الأولى إلى 5%".
وأوضح أن "مجلس الشورى شريك في نجاحات الجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان حيث تأخذ الوزارة في الحسبان ما يتم طرحه تحت قبة "الشورى"".
وفي إجابة على سؤال لأحد أعضاء الشورى خلال الجلسة بشأن القرار "82"، قال "سنعمل على إيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب"، مضيفاً أن "المواطنين الذين دخلهم أقل من 3 آلاف ريال أو ليس لديه عمل سيتم خدمته عن طريق "الإسكان التنموي"، كما أن هناك وحدات سكنية قسطها يبدأ من 200 ريال".
