* اللواء التركي: يتم التشهير بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك
الرياض - (وكالات): أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تنفيذ نظام مكافحة جريمة التحرش خلال أيام، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للكشف عن النظام الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.
وأوضح المتحدث الأمني اللواء منصور التركي أن التحرش مجرّم في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يراعي من تقل أعمارهم عن 18 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن النظام يعاقب كل من يقدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش أو يتفق أو يساعد على ارتكابها، مؤكدا أنه سيتم التعامل بسرية تامة مع البلاغات، حيث يحرص النظام على الاهتمام بسرية المعلومات ذات الصلة بالجرائم وحماية المجني عليه، منوها أن "الجاني يعاقب على ما ارتكب، ولم ينص النظام على أي تعويضات مالية للمجني عليه"، متابعا بالقول: "استخدام المعرفات المستعارة لا يحمي الجاني من المساءلة".
وأفاد اللواء التركي بأنه "يحق لأي شخص تعرض لجريمة التحرش أو اطلع عليها التقدم بإبلاغ الجهات المختصة"، مبيناً أنه "يتم التشهير بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك"، مضيفا أن "تقدير عقوبة المتحرش يعود إلى القضاء".
وأكد أن تطبيق النظام غير مرتبط بقيادة المرأة للسيارة، ويشمل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، مردفا "النظام ألزم القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون وقوع التحرش، وكل جهة حكومية تتولى متابعة القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتتأكد من التزامه بالنظام والإجراءات ذات الصلة".
وذكر اللواء التركي أن استقبال البلاغات يتم عن طريق مراكز الشرطة أو تطبيق "كلنا أمن" أو الاتصال على الرقم 999.
الرياض - (وكالات): أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تنفيذ نظام مكافحة جريمة التحرش خلال أيام، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للكشف عن النظام الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.
وأوضح المتحدث الأمني اللواء منصور التركي أن التحرش مجرّم في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يراعي من تقل أعمارهم عن 18 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن النظام يعاقب كل من يقدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش أو يتفق أو يساعد على ارتكابها، مؤكدا أنه سيتم التعامل بسرية تامة مع البلاغات، حيث يحرص النظام على الاهتمام بسرية المعلومات ذات الصلة بالجرائم وحماية المجني عليه، منوها أن "الجاني يعاقب على ما ارتكب، ولم ينص النظام على أي تعويضات مالية للمجني عليه"، متابعا بالقول: "استخدام المعرفات المستعارة لا يحمي الجاني من المساءلة".
وأفاد اللواء التركي بأنه "يحق لأي شخص تعرض لجريمة التحرش أو اطلع عليها التقدم بإبلاغ الجهات المختصة"، مبيناً أنه "يتم التشهير بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك"، مضيفا أن "تقدير عقوبة المتحرش يعود إلى القضاء".
وأكد أن تطبيق النظام غير مرتبط بقيادة المرأة للسيارة، ويشمل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، مردفا "النظام ألزم القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون وقوع التحرش، وكل جهة حكومية تتولى متابعة القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتتأكد من التزامه بالنظام والإجراءات ذات الصلة".
وذكر اللواء التركي أن استقبال البلاغات يتم عن طريق مراكز الشرطة أو تطبيق "كلنا أمن" أو الاتصال على الرقم 999.
