* بعض الأحكام صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية
الدمام - عصام حسان
كشفت وزارة العدل السعودية عن تلقي محاكم المملكة 491 طلباً لتنفيذ أحكام أجنبية لاستعادة مبالغ تقدر بمليارات الريالات، عازية في الوقت نفسه ارتفاع استقبال مثل هذه الطلبات خلال الفترة الأخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي الطلبات الواردة خلال عام 1436هـ 69 طلباً لسداد أكثر من 2.4 مليار ريال، فيما شهد عام 1437هـ استقبال محاكم ودوائر التنفيذ لـ 129 طلباً لتنفيذ أحكام أجنبية لاستعادة ما يزيد عن 4.3 مليار ريال، أما العام الماضي فانتهى بـ163 طلباً فيما قدرت المبالغ بـ2.5 مليار ريال.
وعزا وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ الشيخ عبدالعزيز بن صالح السحيمان ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، مبيناً أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1433هـ يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواءً الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام وبعد استكمال المتطلبات النظامية. وأفاد بأن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية كسويسرا وفرنسا وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية كالصين واليابان، وهي على نوعين: الأول، أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني، أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية. وبين أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ لافتاً إلى أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
الدمام - عصام حسان
كشفت وزارة العدل السعودية عن تلقي محاكم المملكة 491 طلباً لتنفيذ أحكام أجنبية لاستعادة مبالغ تقدر بمليارات الريالات، عازية في الوقت نفسه ارتفاع استقبال مثل هذه الطلبات خلال الفترة الأخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي الطلبات الواردة خلال عام 1436هـ 69 طلباً لسداد أكثر من 2.4 مليار ريال، فيما شهد عام 1437هـ استقبال محاكم ودوائر التنفيذ لـ 129 طلباً لتنفيذ أحكام أجنبية لاستعادة ما يزيد عن 4.3 مليار ريال، أما العام الماضي فانتهى بـ163 طلباً فيما قدرت المبالغ بـ2.5 مليار ريال.
وعزا وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ الشيخ عبدالعزيز بن صالح السحيمان ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، مبيناً أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1433هـ يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواءً الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام وبعد استكمال المتطلبات النظامية. وأفاد بأن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية كسويسرا وفرنسا وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية كالصين واليابان، وهي على نوعين: الأول، أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني، أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية. وبين أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ لافتاً إلى أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
