الدمام - عصام حسان
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن قرب إطلاق برنامج يكافح الغش الدوائي ويقضي عليه نهائيا، إذ يتتبع النظام - الذي تعتزم المملكة العمل به قريباً - المستحضرات الصيدلانية في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يساعد على ضمان توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها.
وقد أنجزت الهيئة عدداً من مراحل إنشاء النظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات، وذلك ضمن مبادراتها في "برنامج التحوّل الوطني 2020"، كما أكملت تهيئة مواصفات المستحضرات الصيدلانية بالمتطلبات اللازمة، ومن ذلك احتواء العبوات على الباركود الثنائي بالبيانات المطلوبة ليمكن من خلاله تتبع المستحضرات، بحيث يمكن تمييز كل عبوة من الدواء عن مثيلتها من الدواء ذاته، إضافة إلى إنشاء النظام الإلكتروني، ويشمل ذلك توفير البنية التحتية اللازمة كالخوادم ذات الكفاءة العالية التي يمكن من خلالها احتواء بيانات حركة هذه المستحضرات كافة.
وتعمل الهيئة حالياً على تطبيق التجربة على عمليات النظام مع الجهات ذات العلاقة "مصنع دوائي، مستورد، مستودع للتخزين والتوزيع، مستشفى وصيدلية يتم فيهما استهلاك أو بيع الدواء"، تمهيداً لبدء التطبيق الرسمي للنظام، وعند إتمام التفعيل الرسمي سيتم إطلاق التطبيق الخاص بالهواتف الذكية ليتمكن المستهلك عبره من قراءة الباركود الموجود على العبوة والتحقق من سلامة المنتج، وأنه غير مغشوش مع إمكانية معرفة بيانات تسجيله وسعره، وهل هناك أي تحذير صدر على العبوة التي تمت قراءة الباركود الخاص بها، إضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن أي ملاحظات على العبوة أو أي أعراض جانبية ظهرت عند استخدامها.
ويحتوي النظام على المعلومات كافة التي تمكّن الهيئة من التحقق من بيانات المنتج وحركته وتوفره في السوق، وذلك من خلال توفر المعلومات عن الدواء عند تصنيعه أو استيراده، ثم عند انتقاله وتوزيعه في المستودعات، ثم عند تسليمه للمستشفيات أو الصيدليات وأخيراً عند بيعه أو استهلاكه.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى مكافحة الغش الدوائي والقضاء عليه، وتوفير إحصائيات موثوقة عن الأدوية المستهدفة بالغش ومصادر الأدوية المغشوشة، والحصول على معلومات عن توفر ومكان وجودة الدواء خلال وقت وجيز من خلال بيانات موثقة، وتقليل هدر الأدوية، وتحقيق الأمان من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء ومكان توفره والتحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي أو أثر من استخدامه.
{{ article.visit_count }}
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن قرب إطلاق برنامج يكافح الغش الدوائي ويقضي عليه نهائيا، إذ يتتبع النظام - الذي تعتزم المملكة العمل به قريباً - المستحضرات الصيدلانية في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يساعد على ضمان توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها.
وقد أنجزت الهيئة عدداً من مراحل إنشاء النظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات، وذلك ضمن مبادراتها في "برنامج التحوّل الوطني 2020"، كما أكملت تهيئة مواصفات المستحضرات الصيدلانية بالمتطلبات اللازمة، ومن ذلك احتواء العبوات على الباركود الثنائي بالبيانات المطلوبة ليمكن من خلاله تتبع المستحضرات، بحيث يمكن تمييز كل عبوة من الدواء عن مثيلتها من الدواء ذاته، إضافة إلى إنشاء النظام الإلكتروني، ويشمل ذلك توفير البنية التحتية اللازمة كالخوادم ذات الكفاءة العالية التي يمكن من خلالها احتواء بيانات حركة هذه المستحضرات كافة.
وتعمل الهيئة حالياً على تطبيق التجربة على عمليات النظام مع الجهات ذات العلاقة "مصنع دوائي، مستورد، مستودع للتخزين والتوزيع، مستشفى وصيدلية يتم فيهما استهلاك أو بيع الدواء"، تمهيداً لبدء التطبيق الرسمي للنظام، وعند إتمام التفعيل الرسمي سيتم إطلاق التطبيق الخاص بالهواتف الذكية ليتمكن المستهلك عبره من قراءة الباركود الموجود على العبوة والتحقق من سلامة المنتج، وأنه غير مغشوش مع إمكانية معرفة بيانات تسجيله وسعره، وهل هناك أي تحذير صدر على العبوة التي تمت قراءة الباركود الخاص بها، إضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن أي ملاحظات على العبوة أو أي أعراض جانبية ظهرت عند استخدامها.
ويحتوي النظام على المعلومات كافة التي تمكّن الهيئة من التحقق من بيانات المنتج وحركته وتوفره في السوق، وذلك من خلال توفر المعلومات عن الدواء عند تصنيعه أو استيراده، ثم عند انتقاله وتوزيعه في المستودعات، ثم عند تسليمه للمستشفيات أو الصيدليات وأخيراً عند بيعه أو استهلاكه.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى مكافحة الغش الدوائي والقضاء عليه، وتوفير إحصائيات موثوقة عن الأدوية المستهدفة بالغش ومصادر الأدوية المغشوشة، والحصول على معلومات عن توفر ومكان وجودة الدواء خلال وقت وجيز من خلال بيانات موثقة، وتقليل هدر الأدوية، وتحقيق الأمان من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء ومكان توفره والتحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي أو أثر من استخدامه.
