بعد عام على إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية معها ووقف خطوط النقل لإصرارها على دعم الإرهاب، ورغم كل محاولات قطر لتلميع صورتها السيئة، إلا أنها فشلت في احتواء الآثار السلبية للمقاطعة على اقتصادها الذي تهاوى بعد خسائر فادحة بجميع القطاعات، وفقا لتقرير لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
وفي فجر العاشر من رمضان العام المنصرم أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة نظراً لتاريخها الطويل في دعم الجماعات المسلحة والمتطرفة، ما يهدد استقرار هذه الدول، وأصدرت السعودية حين ذاك بياناً أكدت فيها قطع العلاقات الدبلوماسية معها كحق سيادي لما تمارسه الدوحة من دعم لتنظيمات مشبوهة وتاريخها الطويل المملوء بنكث العهود والاتفاقيات التي من شأنها الحفاظ على البيت الخليجي والعربي واحتضان الجماعات الإرهابية والتدخل بالشأن السعودي وبناء جسور علاقات مع إيران التي تعيش حلم التمدد.
وفي الثامن والعشرين من رمضان الماضي، كتبت دول المقاطعة 13 طلباً وسلّمتها الكويت التي كانت تبذل جهودها لتسوية الخلاف وتقود ملف الصلح وعلى رأس المطالب إغلاق قناة الجزيرة التي أصبحت المحرّك للشارع العربي والبوق المحرّض وطلبت من الدوحة وقت ذاك الرد خلال 10 أيام ومضت المهلة، ثم تشفعت الكويت لتمديد المهلة فتم إمهال الدوحة 48 ساعة أخرى ولم يأت الرد ثم احتجت الدوحة بعد ذلك بأن هذه المطالب تمس سيادتها رافضة العودة للحضن الخليجي حتى وقع الشعب القطري ضحية المراهقة السياسية.
حاولت الدوحة طيلة الأشهر الماضية التماسك وادعاء متانة اقتصادها رغم انحساره وتدهوره الأمر الذي ألقى بظلاله على المعيشة والحياة العامة لمواطنيها، وباتوا قلقين من استمرار الأزمة، وأكبر الخسائر التي شهدتها تدهور أرباح الشركات والمصارف وهروب الأيادي الأجنبية ونفور الشركات المستثمرة التي وقعت ضحية سياسة رعناء لا تعترف بغير القتل والدمار حتى أن طيران قطر المملوك للحكومة هبط سوقه للقاع ولم تنكر الشركة تدهور أوضاعها ولجوءها لبيع وتأجير بعض طائراتها لتعويض الخسائر المستمرة المتراكمة علاوة على تراجع السياح وغير ذلك.
ورغم ما مارسه الإعلام القطري وعلى رأس المنظومة الإعلامية القطرية قناة الجزيرة ودورها التخريبي، وقبل ذلك دورها في تأجيج الثورات والزج بالشعوب ليكونوا حطباً لنيرانها فقد سقطت خلال الأزمة ببث الشائعات والأراجيف علاوة على نشاط صحف وحسابات تويترية تابعة لـ "تنظيم الحمدين" ويُحركها عزمي بشارة بهدف التشويش على دول المقاطعة.
وبعد عام على إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية معها ووقف خطوط النقل لإصرارها على دعم الإرهاب، ورغم كل محاولات قطر لتلميع صورتها السيئة، إلا أنها فشلت في احتواء الآثار السلبية للمقاطعة على اقتصادها الذي تهاوى بعد خسائر فادحة بجميع القطاعات.
الديون
الديون المستحقة على قطر قفزت لمستويات كبيرة بالتزامن مع هبوط عائدات الاقتصاد ونزوح الودائع وتراجع مؤشرات الاقتصاد، وذلك على خلفية المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب والتي أتمت عاما.
وصعد إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، إلى أكثر من نصف تريليون ريـال "138 مليار دولار"، وحتى نهاية 2016، والذي وصل لنحو 417.1 مليار ريـال قطري "114.5 مليار دولار"، بذلك، يكون إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، قفز بنحو 23.5 مليار دولار، خلال 2017 والأشهر الأربعة الأولى من 2018.
البورصة
تكبد السوق القطري خسائر فادحة خلال عام من مقاطعة عربية بعد رفض الدوحة العدول عن ممارساتها من دعم وتمويل الإرهاب، ووفق بيانات رسمية خسر رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 37.404 مليار ريـال ليسجل 495.100 مليار ريـال قطري في 30 مايو 2018، مقابل 532.505 مليار ريـال قطري في 4 يونيو 2017، قبيل قطع العلاقات بساعات.
وخسر المؤشر العام لسوق المال القطري 1007.78 نقطة بنسبة 10.15% خلال العام ليسجل 8915.82 نقطة في 30 مايو، مقابل 9923.60 نقطة في 4 يونيو 2017.
إغلاق الشركات
أغلقت 418 شركة نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي، 14% منها كانت شركات جديدة سجلت في الشهر ذاتها، بحسب ما أكدته وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تقريرها الدوري عن سير التجارة الداخلية.
وتصدر قطاع المقاولات قائمة الشركات الأكثر شطبا بنسبة 36%، تلاها تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموينات ومواد البناء، بحسب العربية.
السياحة
قطاع السياحة تضرر بشدة وفي آواخر مايو الماضي، كشف أحدث تقارير الهيئة العامة للسياحة في قطر، عن تضرر القطاع السياحي بشكل ملحوظ، خلال العام الأول للمقاطعة العربية، متأثرًا بانخفاض أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.
ففي الربع الأول من العام الجاري تقلص عدد الزوار القادمين إلى قطر من مختلف الجنسيات بنسبة 38% إلى 535.3 ألف زائر، مقابل 864.44 ألف زائر في الفترة ذاتها عام 2017، وذلك رغم تقديم الدوحة لتسهيلات سياحية غير مسبوقة في دول الخليج، ويعود التراجع بشكل أساسي إلى هبوط أعداد الزوار، والوافدين من دول الخليج في الربع الأول بنسبة 86% إلى 54.33 ألف زائر، علمًا بأنه بلغ 394.56 ألف زائر بالربع الأول من العام الماضي.
أسعار العقارات
تراجع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنهاية الربع الأول من 2018 بنسبة 9.3% على أساس سنوي، وسجل مؤشر العقارات في قطر 252 نقطة بنهاية الربع الأول، مقابل 278 نقطة في بالفترة المماثلة من 2017، بحسب أرقام مصرف المركزي القطري.
الخطوط الجوية
شركة الخطوط الجوية القطرية أصيبت بخسائر كبر العام الماضي، هذا العام بسبب المقاطعة العربية التي أجبرتها على اتخاذ مسارات أطول، وبالتالي زيادة التكلفة، واعتراف مدير شركة الخطوط الجوية القطرية في مايو الماضي، أنه قد يضطر إلى البحث عن خطة إنقاذ حكومية إذا استمرت مقاطعة دول خليجية للدوحة.
وكان الباكر قال في وقت سابق من نوفمبر الماضي لوكالة بلومبرج، إن طيران قطر قد فقد ما يقرب من 11٪ من شبكته و20٪ من الإيرادات، بعد المقاطعة العربية.وسائلها ورشاويها.
ومنذ اليوم الأول للمقاطعة قامت كبرى مؤسسات التصنيف العالمية بخفض تقييمها لقطر وتبع ذلك تراجع تصنيفات العديد من المؤسسات التابعة للحكومة.
فيما قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض تقييمها السيادي لقطر، مع تراجع تصنيف الإصدارات السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى AA - مع تأكيد التصنيف في أغسطس الماضي وفبراير 2018، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، إضافة لذلك وضعت الوكالة "الدوحة" في قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، ويعني ذلك زيادة احتمال خفض تصنيفها مرة أخرى.
وتوقعت الوكالة امتداد فترة عدم اليقين حول الاقتصاد القطري لعام 2018، حيث إنه من غير المحتمل الوصول لحل سريع، الذي يزيد المخاطر ويؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب.
ولم يختلف الأمر بالنسبة لوكالة فيتش التي خفضت التقييم السيادي لدولة قطر إلى "- AA" بدلًا من "AA"، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية.
ورجحت "فيتش" تباطؤ الأزمة المالية في قطر؛ لتتحمل الحكومة زيادة تكلفة الواردات، إضافة لدعمها البنوك عبر زيادة ضخ الودائع الحكومية.
وتوقعت "فيتش" تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ1.3% بالعام المالي 2018 - 2019.
وخلال العام المنصرم، دفعت قطر العزيز والغالي من أجل تحسين صورتها لدى العالم، ولم تجد إلا الكيان الصهيوني للتعاون معه، واتفقت مع العديد من الشركات الأمريكية وإعلاميين من إسرائيل ودفعت لهم الملايين مقابل تلميع صورتها لدى العالم الخارجي.
{{ article.visit_count }}
وفي فجر العاشر من رمضان العام المنصرم أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة نظراً لتاريخها الطويل في دعم الجماعات المسلحة والمتطرفة، ما يهدد استقرار هذه الدول، وأصدرت السعودية حين ذاك بياناً أكدت فيها قطع العلاقات الدبلوماسية معها كحق سيادي لما تمارسه الدوحة من دعم لتنظيمات مشبوهة وتاريخها الطويل المملوء بنكث العهود والاتفاقيات التي من شأنها الحفاظ على البيت الخليجي والعربي واحتضان الجماعات الإرهابية والتدخل بالشأن السعودي وبناء جسور علاقات مع إيران التي تعيش حلم التمدد.
وفي الثامن والعشرين من رمضان الماضي، كتبت دول المقاطعة 13 طلباً وسلّمتها الكويت التي كانت تبذل جهودها لتسوية الخلاف وتقود ملف الصلح وعلى رأس المطالب إغلاق قناة الجزيرة التي أصبحت المحرّك للشارع العربي والبوق المحرّض وطلبت من الدوحة وقت ذاك الرد خلال 10 أيام ومضت المهلة، ثم تشفعت الكويت لتمديد المهلة فتم إمهال الدوحة 48 ساعة أخرى ولم يأت الرد ثم احتجت الدوحة بعد ذلك بأن هذه المطالب تمس سيادتها رافضة العودة للحضن الخليجي حتى وقع الشعب القطري ضحية المراهقة السياسية.
حاولت الدوحة طيلة الأشهر الماضية التماسك وادعاء متانة اقتصادها رغم انحساره وتدهوره الأمر الذي ألقى بظلاله على المعيشة والحياة العامة لمواطنيها، وباتوا قلقين من استمرار الأزمة، وأكبر الخسائر التي شهدتها تدهور أرباح الشركات والمصارف وهروب الأيادي الأجنبية ونفور الشركات المستثمرة التي وقعت ضحية سياسة رعناء لا تعترف بغير القتل والدمار حتى أن طيران قطر المملوك للحكومة هبط سوقه للقاع ولم تنكر الشركة تدهور أوضاعها ولجوءها لبيع وتأجير بعض طائراتها لتعويض الخسائر المستمرة المتراكمة علاوة على تراجع السياح وغير ذلك.
ورغم ما مارسه الإعلام القطري وعلى رأس المنظومة الإعلامية القطرية قناة الجزيرة ودورها التخريبي، وقبل ذلك دورها في تأجيج الثورات والزج بالشعوب ليكونوا حطباً لنيرانها فقد سقطت خلال الأزمة ببث الشائعات والأراجيف علاوة على نشاط صحف وحسابات تويترية تابعة لـ "تنظيم الحمدين" ويُحركها عزمي بشارة بهدف التشويش على دول المقاطعة.
وبعد عام على إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية معها ووقف خطوط النقل لإصرارها على دعم الإرهاب، ورغم كل محاولات قطر لتلميع صورتها السيئة، إلا أنها فشلت في احتواء الآثار السلبية للمقاطعة على اقتصادها الذي تهاوى بعد خسائر فادحة بجميع القطاعات.
الديون
الديون المستحقة على قطر قفزت لمستويات كبيرة بالتزامن مع هبوط عائدات الاقتصاد ونزوح الودائع وتراجع مؤشرات الاقتصاد، وذلك على خلفية المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب والتي أتمت عاما.
وصعد إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، إلى أكثر من نصف تريليون ريـال "138 مليار دولار"، وحتى نهاية 2016، والذي وصل لنحو 417.1 مليار ريـال قطري "114.5 مليار دولار"، بذلك، يكون إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، قفز بنحو 23.5 مليار دولار، خلال 2017 والأشهر الأربعة الأولى من 2018.
البورصة
تكبد السوق القطري خسائر فادحة خلال عام من مقاطعة عربية بعد رفض الدوحة العدول عن ممارساتها من دعم وتمويل الإرهاب، ووفق بيانات رسمية خسر رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 37.404 مليار ريـال ليسجل 495.100 مليار ريـال قطري في 30 مايو 2018، مقابل 532.505 مليار ريـال قطري في 4 يونيو 2017، قبيل قطع العلاقات بساعات.
وخسر المؤشر العام لسوق المال القطري 1007.78 نقطة بنسبة 10.15% خلال العام ليسجل 8915.82 نقطة في 30 مايو، مقابل 9923.60 نقطة في 4 يونيو 2017.
إغلاق الشركات
أغلقت 418 شركة نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي، 14% منها كانت شركات جديدة سجلت في الشهر ذاتها، بحسب ما أكدته وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تقريرها الدوري عن سير التجارة الداخلية.
وتصدر قطاع المقاولات قائمة الشركات الأكثر شطبا بنسبة 36%، تلاها تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموينات ومواد البناء، بحسب العربية.
السياحة
قطاع السياحة تضرر بشدة وفي آواخر مايو الماضي، كشف أحدث تقارير الهيئة العامة للسياحة في قطر، عن تضرر القطاع السياحي بشكل ملحوظ، خلال العام الأول للمقاطعة العربية، متأثرًا بانخفاض أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.
ففي الربع الأول من العام الجاري تقلص عدد الزوار القادمين إلى قطر من مختلف الجنسيات بنسبة 38% إلى 535.3 ألف زائر، مقابل 864.44 ألف زائر في الفترة ذاتها عام 2017، وذلك رغم تقديم الدوحة لتسهيلات سياحية غير مسبوقة في دول الخليج، ويعود التراجع بشكل أساسي إلى هبوط أعداد الزوار، والوافدين من دول الخليج في الربع الأول بنسبة 86% إلى 54.33 ألف زائر، علمًا بأنه بلغ 394.56 ألف زائر بالربع الأول من العام الماضي.
أسعار العقارات
تراجع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنهاية الربع الأول من 2018 بنسبة 9.3% على أساس سنوي، وسجل مؤشر العقارات في قطر 252 نقطة بنهاية الربع الأول، مقابل 278 نقطة في بالفترة المماثلة من 2017، بحسب أرقام مصرف المركزي القطري.
الخطوط الجوية
شركة الخطوط الجوية القطرية أصيبت بخسائر كبر العام الماضي، هذا العام بسبب المقاطعة العربية التي أجبرتها على اتخاذ مسارات أطول، وبالتالي زيادة التكلفة، واعتراف مدير شركة الخطوط الجوية القطرية في مايو الماضي، أنه قد يضطر إلى البحث عن خطة إنقاذ حكومية إذا استمرت مقاطعة دول خليجية للدوحة.
وكان الباكر قال في وقت سابق من نوفمبر الماضي لوكالة بلومبرج، إن طيران قطر قد فقد ما يقرب من 11٪ من شبكته و20٪ من الإيرادات، بعد المقاطعة العربية.وسائلها ورشاويها.
ومنذ اليوم الأول للمقاطعة قامت كبرى مؤسسات التصنيف العالمية بخفض تقييمها لقطر وتبع ذلك تراجع تصنيفات العديد من المؤسسات التابعة للحكومة.
فيما قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض تقييمها السيادي لقطر، مع تراجع تصنيف الإصدارات السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى AA - مع تأكيد التصنيف في أغسطس الماضي وفبراير 2018، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، إضافة لذلك وضعت الوكالة "الدوحة" في قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، ويعني ذلك زيادة احتمال خفض تصنيفها مرة أخرى.
وتوقعت الوكالة امتداد فترة عدم اليقين حول الاقتصاد القطري لعام 2018، حيث إنه من غير المحتمل الوصول لحل سريع، الذي يزيد المخاطر ويؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب.
ولم يختلف الأمر بالنسبة لوكالة فيتش التي خفضت التقييم السيادي لدولة قطر إلى "- AA" بدلًا من "AA"، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية.
ورجحت "فيتش" تباطؤ الأزمة المالية في قطر؛ لتتحمل الحكومة زيادة تكلفة الواردات، إضافة لدعمها البنوك عبر زيادة ضخ الودائع الحكومية.
وتوقعت "فيتش" تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ1.3% بالعام المالي 2018 - 2019.
وخلال العام المنصرم، دفعت قطر العزيز والغالي من أجل تحسين صورتها لدى العالم، ولم تجد إلا الكيان الصهيوني للتعاون معه، واتفقت مع العديد من الشركات الأمريكية وإعلاميين من إسرائيل ودفعت لهم الملايين مقابل تلميع صورتها لدى العالم الخارجي.
