* توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات* مجلس التنسيق السعودي الإماراتي: قادة البلدين وضعا 60 شهراً لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية* المشاريع تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك* الاستراتيجية تضمن مواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية* ستعمل الاستراتيجية على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة وتمكين القطاع المصرفي في البلدين* سيعمل الجانبان على تفعيل للصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة* ستعمل الاستراتيجية على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة وتمكين القطاع المصرفي في البلدين* استراتيجية العزم تحدد تعاونا وتكاملا في المجال الأمني والعسكري وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية* سيعمل الجانبان على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة* إنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً* الشيخ محمد بن زايد: الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات استراتيجية* نشكل أكبر اقتصادين عربيين والقوتين الأحدث تسليحاً ونسيجاً اجتماعياً واحداًالدمام - عصام حسان، (وكالات)ترأس ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة مساء الأربعاء الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وفي وقت سابق، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. ووقع الجانبان السعودي والإماراتي 20 اتفاقية بين الدولتين، وأعلنا عن 44 مشروعا مشتركا. وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكـري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على إيجاد فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.وفي نهاية الاجتماع وقع ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.ويضم المجلس في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان .ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.