* اجتماع الأحد يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن
عمان - غدير محمود، وكالات
دعا خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعقد اجتماع رباعي الأحد في مكة المكرمة يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
وقد أجرى الملك سلمان اتصالات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا من الديوان الملكي جاء فيه، "في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع - أيده الله - الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد القادم 26 - 9 - 1439هـ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الاردني المكلف عمر الرزاز الخميس التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل الذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ أسبوع.
وخلافا لليالي السابقة التي شهدت خلالها عمان احتجاجات كبيرة على مشروع القانون المثير للجدل، ساد الهدوء مساء الخميس العاصمة الأردنية حيث لم يتجمع إلا 100 متظاهر فقط في "الدوار الرابع"، مركز التظاهرات الليلية التي نظمت على مدى أسبوع قرب مبنى رئاسة الوزراء والتي أدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي.
وقال الرزاز للصحافيين رداً على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين المتوقع الأسبوع المقبل، "بالتأكيد سيكون ذلك".
وأوضح أنه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان (...) هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة".
وأضاف "أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشاً وحواراً عميقاً يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع".
وتابع الرزاز "ثانياً القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين أنه "بعد أداء القسم الدستوري سيسحب "رئيس الوزراء"، القانون"، مشيراً إلى أن "هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات".
وأضاف "أطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون".
وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل هو المطلب الرئيسي للمحتجين.
والتقى الرزاز بعد الظهر ممثلي النقابات المهنية الذين اعترضوا بشدة على مشروع القانون ونفذوا إضرابين عن العمل.
وقال الرزاز خلال اللقاء إنه "من وحي كتاب التكليف السامي قررنا سحب مشروع القانون".
وأضاف "هذا قانون مهم جداً ويمس كل مواطن وكل فئات المجتمع وهو لم يأخذ حقه بالنقاش وعليه دراسته وإجراء مراجعة قانونية دقيقة له"، مشيراً إلى أن "أي قانون ضريبي سيتضمن مواضيع خلافية".
من جهته، قال علي العبوس رئيس مجلس النقابات المهنية ان اللقاء "كان إيجابي جداً لمسنا خلاله تغييراً بالنهج وطريقة التعامل حيث وعد رئيس الوزراء بسحب مشروع قانون الضريبة".
وأضاف أن رئيس الوزراء وعدنا كذلك بتغيير طريقة التعامل مع "النقابات في القضايا التي تمس قضايا الأمة والشعب عبر الحوار وأنه لن تكون هناك قرارات تنزل علينا بالمظلات".
وأشار إلى أنه "بذلك تكون مهمتنا كنقابات مهنية قد أنجزت، كان لدينا مطالب وتحققت".
وهي مهمة تبدو صعبة للغاية في ضوء الوضع الاقتصادي للمملكة التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية ولا تمتلك موارد طبيعية، وكانت تعهدت لصندوق النقد الدولي العمل للحد من ديونها في مقابل الحصول على قروض بمئات الملايين الدولارات.
ووفقاً للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، ونسبة البطالة إلى 18,5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي ايكونومست".
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ومشروع القانون يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى كالأطباء والمحامين والمهندسين.
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات ومعاقبة التهرب الضريبي بغرامات مالية وعقوبات بالسجن.
وقال العاهل الأردني في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، "على الحكومة أن تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصاً في ظل تجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وحركة الاحتجاجات الحالية هي الأكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.
ويعتمد الأردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية خصوصاً من الولايات المتحدة ودول الخليج.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة أنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان أن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
{{ article.visit_count }}
عمان - غدير محمود، وكالات
دعا خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعقد اجتماع رباعي الأحد في مكة المكرمة يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
وقد أجرى الملك سلمان اتصالات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا من الديوان الملكي جاء فيه، "في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع - أيده الله - الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد القادم 26 - 9 - 1439هـ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الاردني المكلف عمر الرزاز الخميس التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل الذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ أسبوع.
وخلافا لليالي السابقة التي شهدت خلالها عمان احتجاجات كبيرة على مشروع القانون المثير للجدل، ساد الهدوء مساء الخميس العاصمة الأردنية حيث لم يتجمع إلا 100 متظاهر فقط في "الدوار الرابع"، مركز التظاهرات الليلية التي نظمت على مدى أسبوع قرب مبنى رئاسة الوزراء والتي أدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي.
وقال الرزاز للصحافيين رداً على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين المتوقع الأسبوع المقبل، "بالتأكيد سيكون ذلك".
وأوضح أنه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان (...) هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة".
وأضاف "أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشاً وحواراً عميقاً يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع".
وتابع الرزاز "ثانياً القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين أنه "بعد أداء القسم الدستوري سيسحب "رئيس الوزراء"، القانون"، مشيراً إلى أن "هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات".
وأضاف "أطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون".
وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل هو المطلب الرئيسي للمحتجين.
والتقى الرزاز بعد الظهر ممثلي النقابات المهنية الذين اعترضوا بشدة على مشروع القانون ونفذوا إضرابين عن العمل.
وقال الرزاز خلال اللقاء إنه "من وحي كتاب التكليف السامي قررنا سحب مشروع القانون".
وأضاف "هذا قانون مهم جداً ويمس كل مواطن وكل فئات المجتمع وهو لم يأخذ حقه بالنقاش وعليه دراسته وإجراء مراجعة قانونية دقيقة له"، مشيراً إلى أن "أي قانون ضريبي سيتضمن مواضيع خلافية".
من جهته، قال علي العبوس رئيس مجلس النقابات المهنية ان اللقاء "كان إيجابي جداً لمسنا خلاله تغييراً بالنهج وطريقة التعامل حيث وعد رئيس الوزراء بسحب مشروع قانون الضريبة".
وأضاف أن رئيس الوزراء وعدنا كذلك بتغيير طريقة التعامل مع "النقابات في القضايا التي تمس قضايا الأمة والشعب عبر الحوار وأنه لن تكون هناك قرارات تنزل علينا بالمظلات".
وأشار إلى أنه "بذلك تكون مهمتنا كنقابات مهنية قد أنجزت، كان لدينا مطالب وتحققت".
وهي مهمة تبدو صعبة للغاية في ضوء الوضع الاقتصادي للمملكة التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية ولا تمتلك موارد طبيعية، وكانت تعهدت لصندوق النقد الدولي العمل للحد من ديونها في مقابل الحصول على قروض بمئات الملايين الدولارات.
ووفقاً للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، ونسبة البطالة إلى 18,5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي ايكونومست".
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ومشروع القانون يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى كالأطباء والمحامين والمهندسين.
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات ومعاقبة التهرب الضريبي بغرامات مالية وعقوبات بالسجن.
وقال العاهل الأردني في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، "على الحكومة أن تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصاً في ظل تجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وحركة الاحتجاجات الحالية هي الأكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.
ويعتمد الأردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية خصوصاً من الولايات المتحدة ودول الخليج.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة أنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان أن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
