جدة - كمال إدريس
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، قصر العمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية على الصيادلة السعوديين.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وافق على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والشعبية لغير المواطنين.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة، الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن موافقة الربيعة جاءت بناءً على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة، د. هشام بن سعد الجضعي، من توفر عدد كافٍ من الصيادلة السعوديين بسوق العمل في الوقت الحالي.
وأكد السلطان أن جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء بقصر العمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية على الصيادلة السعوديين، تأتي في إطار الحرص على توطين الوظائف المتعلقة بعمل الهيئة وإتاحة فرص العمل للكوادر السعودية.
جدير بالذكر أن المادة 11 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425هـ، تنص على أنه: "لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين".
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، قصر العمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية على الصيادلة السعوديين.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وافق على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والشعبية لغير المواطنين.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة، الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن موافقة الربيعة جاءت بناءً على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة، د. هشام بن سعد الجضعي، من توفر عدد كافٍ من الصيادلة السعوديين بسوق العمل في الوقت الحالي.
وأكد السلطان أن جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء بقصر العمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية على الصيادلة السعوديين، تأتي في إطار الحرص على توطين الوظائف المتعلقة بعمل الهيئة وإتاحة فرص العمل للكوادر السعودية.
جدير بالذكر أن المادة 11 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425هـ، تنص على أنه: "لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين".
