* حزمة مساعدات اقتصادية للأردن بـ 2.5 مليار دولار تتمثل في:
* وديعة في البنك المركزي الأردني
* ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن
* دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات
* تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية
مكة المكرمة - كمال إدريس، الدمام - عصام حسان، عمان - غدير محمود، (العربية نت)
وصف مختص في الاقتصاد السياسي، فايق الحجازين، المساعدات الخليجية للأردن بـ2.5 مليار دولار بالخطوة "الإيجابية"، التي ستدعم احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ويعزز الوضع النقدي في الأردن.
وأوضح أن "هذه المساعدات ستعطي بعض الأريحية للاقتصاد الأردني وتعيد الطمأنينة للمستثمرين".
واعتبر أن "أوضاع البلاد تتطلب المزيد من الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية أيضاً، لتبني على هذه المساعدات المالية، لتكون بمثابة الشرارة لانطلاقة تتركز على تحفيز النمو الاقتصادي".
وقدّمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للمملكة الأردنية التي تمر بأزمة اقتصادية.
وجاء في البيان الختامي للقمة الرباعية التي ضمت خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير الكويت، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والعاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، في مكة أنه "انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع (...) تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي".
وأوضح البيان أن هذا المبلغ سيتمثل بـ"وديعة في البنك المركزي الأردني، وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية".
وعقدت الدول الثلاث قمة في مكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور نظيره الاردني الملك عبد الله الثاني.
وقد أبدى الملك الاردني عبد الله الثاني "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته (...) ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة"، بحسب وكالة الانباء السعودية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا الى عقد اجتماع في مكة المكرمة لبحث الازمة الاقتصادية في الاردن.
كما اعلن الاتحاد الاوروبي الاحد تقديم 20 مليون يورو اضافية للاردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال مؤتمر صحافي في عمان "ستجدون الاتحاد الاوروبي دائما الى جانبكم يقدم الدعم الكامل لجهود الاصلاح".
واوضحت موغريني ان "الاردن يلعب دورا حيويا في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، دور نقدره عاليا ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية".
ويعاني الاردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع نزاع عام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة "داعش" على مناطق واسعة فيهما.
وشهد الاردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وأدت الاحتجاجات في الأردن الى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض عام 2018.
والتزمت المملكة المحدودة الموارد والتي تعتمد بشكل كبير على مساعدات خارجية خاصة من واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول خليجية بتوجيهات الصندوق لإصلاحات اقتصادية تخفض العجز السنوي مقابل الحصول على قروض.
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصاً في ظل تجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وحركة الاحتجاجات الحالية هي الاكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.
ويعتمد الأردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية خصوصاً من الولايات المتحدة ودول الخليج.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان أن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.
* وديعة في البنك المركزي الأردني
* ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن
* دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات
* تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية
مكة المكرمة - كمال إدريس، الدمام - عصام حسان، عمان - غدير محمود، (العربية نت)
وصف مختص في الاقتصاد السياسي، فايق الحجازين، المساعدات الخليجية للأردن بـ2.5 مليار دولار بالخطوة "الإيجابية"، التي ستدعم احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ويعزز الوضع النقدي في الأردن.
وأوضح أن "هذه المساعدات ستعطي بعض الأريحية للاقتصاد الأردني وتعيد الطمأنينة للمستثمرين".
واعتبر أن "أوضاع البلاد تتطلب المزيد من الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية أيضاً، لتبني على هذه المساعدات المالية، لتكون بمثابة الشرارة لانطلاقة تتركز على تحفيز النمو الاقتصادي".
وقدّمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للمملكة الأردنية التي تمر بأزمة اقتصادية.
وجاء في البيان الختامي للقمة الرباعية التي ضمت خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير الكويت، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والعاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، في مكة أنه "انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع (...) تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي".
وأوضح البيان أن هذا المبلغ سيتمثل بـ"وديعة في البنك المركزي الأردني، وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية".
وعقدت الدول الثلاث قمة في مكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور نظيره الاردني الملك عبد الله الثاني.
وقد أبدى الملك الاردني عبد الله الثاني "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته (...) ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة"، بحسب وكالة الانباء السعودية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا الى عقد اجتماع في مكة المكرمة لبحث الازمة الاقتصادية في الاردن.
كما اعلن الاتحاد الاوروبي الاحد تقديم 20 مليون يورو اضافية للاردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال مؤتمر صحافي في عمان "ستجدون الاتحاد الاوروبي دائما الى جانبكم يقدم الدعم الكامل لجهود الاصلاح".
واوضحت موغريني ان "الاردن يلعب دورا حيويا في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، دور نقدره عاليا ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية".
ويعاني الاردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع نزاع عام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة "داعش" على مناطق واسعة فيهما.
وشهد الاردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وأدت الاحتجاجات في الأردن الى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض عام 2018.
والتزمت المملكة المحدودة الموارد والتي تعتمد بشكل كبير على مساعدات خارجية خاصة من واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول خليجية بتوجيهات الصندوق لإصلاحات اقتصادية تخفض العجز السنوي مقابل الحصول على قروض.
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصاً في ظل تجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وحركة الاحتجاجات الحالية هي الاكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.
ويعتمد الأردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية خصوصاً من الولايات المتحدة ودول الخليج.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان أن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.
