* إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة
* إقامات مؤقتة 6 شهور دون رسوم للراغبين في الحصول على فرص عمل
* السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية
* إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة
* رد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال
أبوظبي – صبري محمود
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من التسهيلات تتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي نظاماً لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة لإعفاء سياح "الترانزيت" من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، واعتمد المجلس أيضاً السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.
كما اعتمد مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات من أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهم سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل. ويسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
إلغاء إلزامية الضمان المصرفي
يأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً. وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال وفق الشروط والضوابط المعمول بها حيث يقدم هذا المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة.
وجاء النظام الجديد لتحقيق تغطية أوسع لحقوق ومستحقات عمالة المنشآت التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها الى جانب توفير غطاء لتأمين مخاطر توظيف العمالة المساعدة بالشكل الذي يؤدي إلى دعم خفض أسعار استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهماً سنوياً عن كل عامل وتغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية إضافة إلى الأجور غير المدفوعة وتذكرة عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات إصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية بناء على الشكاوى المقدمة من العمال.
وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حالياً هذه المستويات من التغطية بالرغم من تقديم المنشآت ضماناً مصرفياً بقيمة 3 آلاف درهم.
وسوف تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين موعد وآلية تطبيق النظام والتي ستكون بشكل تدريجي.
وقال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية لكافة المستثمرين"، مضيفاً أن "دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة وصولا لأفضل بيئة أعمال عالمياً".
وذكر أن "اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر"، مضيفاً أن "التشريعات والإجراءات الحكومية لا بد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد.. ونطالب الإخوة المسئولين الجلوس مع المستثمرين والاستماع لهم وتلبية متطلباتهم".
الإقامة والعمل
وأقر مجلس الوزراء حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.
ويمثل القرار أيضاً تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت تعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، مع دفع 50 درهماً فقط لـ 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
واعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قرارًا بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
كما تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة، مع منح إقامات لمدة 6 شهور بدون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.
وعلى صعيد التعاون الدولي، وتماشياً مع المكانة الدولية التي تتبوأها الإمارات، وتربّع جواز السفر الإماراتي حالياً في المركز الأول عربياً وإقليمياً، اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية، بما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا ويفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.
* إقامات مؤقتة 6 شهور دون رسوم للراغبين في الحصول على فرص عمل
* السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية
* إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة
* رد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال
أبوظبي – صبري محمود
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من التسهيلات تتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي نظاماً لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة لإعفاء سياح "الترانزيت" من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، واعتمد المجلس أيضاً السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.
كما اعتمد مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات من أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهم سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل. ويسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
إلغاء إلزامية الضمان المصرفي
يأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً. وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال وفق الشروط والضوابط المعمول بها حيث يقدم هذا المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة.
وجاء النظام الجديد لتحقيق تغطية أوسع لحقوق ومستحقات عمالة المنشآت التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها الى جانب توفير غطاء لتأمين مخاطر توظيف العمالة المساعدة بالشكل الذي يؤدي إلى دعم خفض أسعار استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهماً سنوياً عن كل عامل وتغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية إضافة إلى الأجور غير المدفوعة وتذكرة عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات إصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية بناء على الشكاوى المقدمة من العمال.
وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حالياً هذه المستويات من التغطية بالرغم من تقديم المنشآت ضماناً مصرفياً بقيمة 3 آلاف درهم.
وسوف تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين موعد وآلية تطبيق النظام والتي ستكون بشكل تدريجي.
وقال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية لكافة المستثمرين"، مضيفاً أن "دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة وصولا لأفضل بيئة أعمال عالمياً".
وذكر أن "اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر"، مضيفاً أن "التشريعات والإجراءات الحكومية لا بد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد.. ونطالب الإخوة المسئولين الجلوس مع المستثمرين والاستماع لهم وتلبية متطلباتهم".
الإقامة والعمل
وأقر مجلس الوزراء حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.
ويمثل القرار أيضاً تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت تعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، مع دفع 50 درهماً فقط لـ 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
واعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قرارًا بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
كما تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة، مع منح إقامات لمدة 6 شهور بدون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.
وعلى صعيد التعاون الدولي، وتماشياً مع المكانة الدولية التي تتبوأها الإمارات، وتربّع جواز السفر الإماراتي حالياً في المركز الأول عربياً وإقليمياً، اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية، بما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا ويفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.
